قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم‌ترین قانونی جزایی کشور، قانونی سرنوشت ساز است
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا ساکی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت اصلاح قانون مجازات اسلامی اظهارکرد: کتاب اول تا چهارم قانون مجازات اسلامی که درسال 1392 تصویب شده بصورت موقتی و آزمایشی بوده و عمر این قانون پنج ساله است و در سال 1397 منقضی می‌شود.
وی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم ترین قانونی جزایی کشور، قانونی سرنوشت ساز است، گفت: به لحاظ امنیت بالای قانون مجازات اسلامی که بخش اعظم حقوق کیفری کشور را تشکیل می‌دهد، بازنگری واصلاح این قانون با دقت و حساسیت خاصی پیگیری می‌شود تا عین این قانون به تصویب برسد یا قانونی دیگر جایگزین آن شود.
ساکی افزود: در این قانون علاوه بر رعایت موازین شرعی و فقهی توجه ویژه‌ای به دکترین حقوقی، حقوق تطبیقی و کنوانسیون‌های بین المللی تا حدی که مغایر شرع و اصول قانون اساسی نباشید، داریم.
این حقوقدان در ادامه بیان کرد: در معاونت حقوقی تلاش شده قانون جامع و کاملی که مشتمل بر همه ابعاد جرائم و مجازات‌ها باشد تحت همین عنوان جایگزین قانون فعلی شده و همواره ایرادات و اشکالاتی که جامعه حقوقی و قضات دادگستری به آن گرفته‌اند، برطرف شود.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه همچنین گفت: رفع خلاهای قانونی و اعمال سیاست حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین در مقام کیفرگذاری سرلوحه کاری ما قرار دارد.
ساکی همچنین درباره قانون تعزیرات نیز گفت: کتاب پنجم این قانون مشتمل بر تعزیرات قانون دائمی است که درسال 1375 تصویب شده و با توجه به تغییراتی که در قانون مجازات بعمل آمده است باید به روز باشد.
وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین منسوخه بایستی کنار گذاشته شوند و اصلاح و بازنگری کامل لازم دارد اضافه کرد: نزدیک به دوسال است این بخش از قانون مجازات اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی متشکل از اساتید دانشگاه و قضات عالی رتبه دستگاه قضایی در حال بازنگری است.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه اظهارامیدواری کرد که هر دو قوانین را تلفیق و یک قانون جامع و کامل به مجلس تقدیم شود تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.
وی در پایان گفت: استفاده از نقطه نظرات کارشناسی در تخصص‌های مختلف مرتبط با هر موضوع به ارتقاء کیفیت کاری ما اضافه کرده است و در هر مرحله از طریق سایت معاونت حقوقی قوه قضاییه و مکاتبه با مراجع حقوقی و قضایی کشور نظرات و پیشنهادات آن اخذ می شود.
منبع: میزان