تشكيل پليس قضايي؛ راه درمان اطاله دادرسي
سيد شايان محمدي - گروه انديشه؛ آيت الله آملي لاريجاني، رئيس دستگاه قضا چندي پيش در ديدار اعضاي کميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، با استقبال از پيشنهاد نمايندگان در خصوص ضرورت احياي مجدد پليس قضايي اظهار داشت: لايحه احياي پليس قضايي که قبلاً يک بار در مجلس شوراي اسلامي مطرح، و رد شده است، از سياستهاي اصولي و جدي قوه قضائيه در دوره جديد است كه ما اعتقاد کامل بر احياي اين نهاد براي اجراي دقيق دستورات قضايي داريم و پليس قضايي در بسياري از کشورها فعال و تحت امر قضات دادسرا در حال انجام وظيفه است.
اين گفته آيت الله لاريجاني حقيقتاً اميدي دوچندان در دل آگاهان و دلسوزان مسائل قضايي و حقوقي كشور ايجاد كرده است.
با عنايت به اينكه بسياري از حقوقدانان و مسئولان برجسته دستگاه قضايي بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اطاله دادرسي مهمترين مشكل در دستگاه قضايي است، طرح بحث مهم احياي مجدد پليس قضايي مي تواند از اين حيث براي مرتفع كردن بخش قابل توجهي از مشكلات مربوط به اطاله دادرسي حايز اهميت باشد.
شكي نيست اطاله دادرسي خلاف عدالت و متضاد با حفظ حقوق مردم است و به همين خاطر است كه به خوبي مي دانيم يكي از مسائل و معضلات مهمي كه امروزه موجب رنجش بسيار و نارضايتي مردم شده است، اطاله دادرسي در محاكم قضايي است؛ مسئلهاي كه به دنبال طولاني شدن زمان دادرسي به دعاوي مطروحه در محاكم قضايي بر اثر تشريفات اداري به وجود ميآيد و به اساس قضاوت و دادرسي ضربه وارد ميآورد.
بي ترديد رفع اين معضل كه روز به روز بر ابعاد آن افزوده ميشود، ميتواند تا حدود زيادي اسباب رضايت و اعتماد بيش از پيش مردم را از دستگاه قضايي فراهم سازد.
در اينكه بايد اطاله دادرسي حل و فصل شود، تقريباً ميان مسئولان و نخبگان حقوق و قضا اتفاق نظر وجود دارد، ليكن مسئله اصلي آنجاست كه از چه طرقي ميتوان سريعتر و بهتر به رفع اين معضل قديمي كمك كرد.
با توجه به اينكه حفظ حقوق شهروندي، بويژه كرامت انساني مردم از درجه اهميت بسيار زيادي برخوردار است، لذا نميتوان براي حل مشكل اطاله دادرسي در دادگاهها به شيوههايي روي آورد كه اسباب آزار و سختي مردم را فراهم مي آورد، بنابراين بايد در اين خصوص به اتخاذ تدابير اصولي و منطقي روي آورد كه ضمن حفظ حقوق افراد جامعه، به طور ريشهاي معضل اطاله دادرسي در محاكم را حل كند.
تجربه گرانسنگ دستگاه قضا به ما مي گويد تشكيل و راهاندزاي پليس قضايي يكي از بهترين راهكارها براي اين مسئله است؛ نهادي كه متأسفانه در سال 64 منحل شد و لطمات عدم وجود آن براي قوه قضائيه تا كنون ملموس و مشهود بوده است.
بيشك چنانچه احياي پليس قضايي توسط دستگاه قضايي و مسئولان ارشد اين قوه وارد فاز اجرايي خود شود، كمترين فايده آن اين است كه ميتوان به سرعت بخشي جريان ابلاغ و وصول دادخواستها اميد واثق داشت، ضمن آن كه نبايد از دقت بيشتر در رسيدگي به پرونده ها با وجود نهادي چون پليس قضايي به راحتي گذشت.
از سويي ديگر بايد دانست به دليل آن كه در نظام جمهوري اسلامي، قواي سه گانه كشور در عين تعامل از استقلال نسبي برخوردار هستند، بايد با تشكيل پليس قضايي كه كاملاً وابسته به قوه قضائيه است، به تحقق استقلال هر چه مطلوبتر قوه قضائيه كمك كرد./انتهاي پيام/