تابعیت رابطه حقوقی شخص را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی قدرت و حاکمیت مربوط می سازد. چرا که رابطه تابعیت بین فرد و دولت از تاسیسات مهم حقوقی و از جمله عوامل خاصی است که باعث ایحاد نظم در روابط و جوامع بین المللی است.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، حقوق ناشی از تابعیت معمولا به حمایت سیاسی دولت متبوعه بر می گردد و دولت موظف است ضمن به رسمیت شناختن حقوق اتباع خود ، در صحنه های متعدد بین المللی ازحقوق مسلم آنها دفاع نماید. همچنین اتباع هر کشوری با توسل به مقررات حقوق بین اللمل خصوصی در هر نقطه از دنیای پهناور امروز در مسائل مربوط به اهلیت، شخصیت و بطور کلی احوال شخصیه از قوانین خاص خود متابعت می نمایند.
همچنین در حقوق عمومی داخلی، تنها اتباع دولت ها هستند که از حقوق سیاسی مطابق قوانین جاری آن دولت بهره مند بوده و می توانند در انتخابات که سرنوشت ملت و خودشان رادر جهان فعلی رقم می زنند مشارکت داشته باشند. یعنی هم حق انتخاب کردن و هم انتخاب شدن برای آحاد مردم محفوظ است و دقیقا به همین لحاظ عهده دار مسولیت های گوناگون سیاسی ، اجتماعی هستند.
اما اصولی بر موضوع تابعیت حاکم است که باید مورد ملاحظه قرار گیرد که عبارتند از : ۱- هر کسی باید دارای تابعیتی باشد تا هویت ملی فرد مشخص گردد ۲- هر فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد چرا که دارای آثار حقوقی است ۳- تابعیت یک رابطه غیر قابل تغییر نیست و از آنجائیکه تابعیت دارای منشا حقوقی و تکالیف مختلفی است لذا افرادی که دارای بیش از یک تابعیت بوده باشند در عرصه بین الملل اشکالاتی بر آن مترتب است. یعنی این فرد از مزایای دو کشور بر خوردار بوده و ملزم است تکالیف مهم را در برابر دو دولت رعایت نمایند که این امر روشن است که سخت و چه بسا در برخی مواقع غیر ممکن به نظر می رسد. به ویژه زمانیکه شرایط مخاصمه بین دو دولت نیز حکمفرما باشد.
با توجه به وضیعت ارتباطات و حقوق بین الملل و شرایط حاکم استکباری بر آن و گزارشات اخیر مبنی بر تابعیت دوگانه ۳۹ نفر از مدیران ارشد دولتی به نظر می رسد در این خصوص ما باید واقع بیانه تر فکر کنیم . باید بدانیم که تابعیت های دو گانه با وجود شرایط انسجام و اقتدار و استحکام، شاید مزایایی نیز داشته باشد ولی من حیث المجموع بایست مناصب بالای نظام را با اهمیت تلقی نماییم و دسترسی به آمار و اطلاعات را که مبنای تصمیم گیری های خرد و کلان نظام است جدی تر بگیریم و به عوارض و پیامدهای این موضوع عنایتی مضاعف داشته و سعی کنیم عطای تابعیت های دو گانه را به لقایش ببخشیم هر جند تفکر دولت ها در قبول سیستم خاک و خون از جهاتی است که تابعیت ها را موجب می گردد.
منبع: کافه حقوق