یک جراحی سطحی در کابینه:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، برگ ریزان پاییز 95 همزمان با برگ ریزان کابینه دولت تدبیر و امید شد. وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش، استعفاء های خود را تقدیم رئیس دولت کردند و از کابینه کنار گذاشته شدند. ولی این تغییر ناگهانی سه وزیر در عرض یک روز، سوالات فراوانی را به همراه داشته که چرا حسن روحانی تنها 6 ماه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دست به این تغییر زده و آیا نمی توانست در ابتدای سال یا زودتر چنین اقداماتی را انجام دهد؟
نگاهی به گذشته
موضوع انجام تغییرات در وزرای کابینه، مربوط به ماه های اخیر نیست و نزدیک به دو سال بود که فعالین سیاسی اصلاح طلب در اظهارات و گفتگوهایی خواهان کنارگذاشتن تعدادی از وزارء بودند. نمونه های فراوانی از این اظهارات وجود دارد. روزنامه آرمان در تاریخ 2 اردیبهشت سال 94، با تیتر «پروژه تغییرات در دولت کلید خورد»، بر روی دکه ها رفت و در گزارش خود علاوه بر تغییر استانداران، از خداحافظی دولت با تن چن از وزرا به ویژه وزیر کشور سخن گفته بود.
در ابتدای سال 94 بیشتر فشار اصلاح طلبان بر دولت برای تغییر وزیر کشور بود، چرا که قرار بود انتخابات مجلس و خبرگان در اسفندماه برگزار شود و وزیر کشور مسئول اجرای چنین انتخاباتی بود. احمد شیرزاد فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با خبرگزاری آریا پیرامون تغییر وزیر کشور گفته بود: بهتر است آقای روحانی در وزارت کشور تغییراتی بدهند. در بحث وزارت کشور به نظر می رسد آقای رحمانی فضلی راننده قدری برای این لوکوموتیو نیستند هرچند ممکن است ایشان در جاههای دیگر خیلی بهتر کار کنند. مشکل ما با وزیر کشور به خاطر خط سیاسی یا اصولگرا بودن ایشان نیست ما حتی با اینکه آقای رحمانی فضلی دوست آقای لاریجانی است نیز مشکلی نداریم چراکه من مطمئنم اگر شخص آقای لاریجانی وزیر کشور بود وضع ما از این بهتر بود و در بسیاری از مسائل درست تر و جدی تر عمل می شد. نه تنها نباید اینگونه تلقی شود که تغییر وزیر کشور خواسته اصلاح طلبان است بلکه باید این مساله از حیث عملکرد و مدیریت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
در سلسله گزارش های روزنامه های اصلاح طلب، اسامی و عنواین تغییرات نیز ریز به ریز مشخص شده بود:"در گزارشی که از تغییر و تحولات آتی کابینه حسن روحانی منتشر کرده از احتمال معرفی محمد فروزنده به‌جای عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور از سوی رئیس دولت یازدهم به مجلس خبر داده است. احتمال معرفی رحمانی‌فضلی به سمت معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری نیز وجود دارد. براساس این گزارش از مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت به‌عنوان یکی دیگر از گزینه‌های وزارت کشور نام برده می‌شود. این گزارش از علی عبدالعلی‌زاده نیز به عنوان جایگزین احتمالی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نام برده است.این سایت از کیومرث هاشمی، محسن مهرعلیزاده و محمد شریعتمداری نیز به عنوان جایگزین‌های احتمالی محمود گودرزی وزیرورزش نام برده است. براساس گزارش این سایت جعفر توفیقی و علی عباسپور هم جایگزین‌های احتمالی علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هستند. از مرتضی بانک هم به‌عنوان جایگزین احتمالی علی ربیعی وزیر کار نام برده شده است. این گزارش همچنین از احتمال تغییر استانداران فارس، اصفهان، هرمزگان و ایلام خبر داده است. هفته گذشته نیز حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی از احتمال برخی برکنار‌های‌ها و جابه‌جایی‌ها در کابینه یازدهم خبر داده بود. مقام‌های دولتی گفته‌اند اظهارات آقای آشنا شخصی بوده و قرار نیست تغییراتی در بدنه کاببینه صورت بگیرد. اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم روز گذشته در جمع خبرنگاران تاکید کرد: طبیعی است که رئیس‌جمهوری در مقام ارزیابی عملکرد و برای تقویت کابینه خود، تغییراتی اعمال کند."
در همان زمان حسن روحانی نیز در اظهاراتی احتمال تغییر را دولت را رد نکرده بود. در سفر به شیراز در مقابل پرسش خبرنگاران که از او در مورد احتمال تغییرات در کابینه پرسیده بودند اعلام کرد که اگر نیاز باشد کابینه را تغییر می‌دهد.اما تغییرات در دولت تنها به چند استاندار و فرماندار ختم شد ولی با تشکیل مجلس دهم و مشخص شدن نتیجه انتخابات، بار دیگر اصلاح طلبان بر طبل ترمیم کابینه کوبیدند. آنها بر این اساس که در مجلس معتدل تر دهم، شانس رای آوری وزرای پیشنهادی بالا رفته، بهتر است دولت سریع تر دست به کار شود و افراد مورد وثوق اصلاح طلبان و خود دولت را معرفی کند.
این پیشینه از آن باب عنوان شده که بسیاری از تحلیل هایی که در چند روز اخیر به تغییرات در دولت پرداخته، توپ را به زمین رقیب پاس داده و مدعی اند که یکی از دلایل اصلی خداحافظی چند وزیر دولت تدبیر و امید، فشار و انتقادات اصولگرایان و جریان های که به اصطلاح تندرو می نامند، بودند.
در همین زمینه امروز حسن روحانی در اظهاراتی به انتقاد از کسانی پرداخته که به خاطر تغییرات در دولت، به انتقاد پرداخته اند، حال آنکه پروژه تغییرات بسیار پیشتر در دولت آغاز شده بود و یکی از اصلی ترین جریانات خواهان چنین روندی، اصلاح طلبان و حامیان خود روحانی بودند: حسن روحانی در همایش روز ملی روستا و عشایر گفته است: "باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه یابد. باید رسانه های ما از دروغ، اتهامات، اختلاف، ایجاد تفرقه و جناح بندی های غیر ضرور دست بردارند. اگر دولت برای ثبات، وزیر عوض نکند، سایت های بداخلاق می گویند چرا دولت این وزرا را عوض نمی کند؟ می خواهد تغییر ایجاد کند، همان بداخلاق ها می گویند چرا عوض می کند؟ برادرعزیز من، هدف کشور توسعه و تعالی است و هدف دولت خدمت به جامعه و مردم است؛ در راه خدمت گاهی نیاز به تثبیت مدیر است و گاهی نیز نیاز به تغییر است. اینطور نیست که در شرایط واحد باشیم."
حال جهت یادآوری خدمت رئیس جمهور باید عرض کرد که نگاهی به روزنامه های اصلاح طلب و حامی خود از دوسال گذشته بیاندازند تا سایت ها و رسانه های بداخلاق مشخص شوند!
جراحی سطحی در دولت
اما در کنار تمامی حاشیه های برکناری و استعفای سه وزیر دولت، مهم ترین موضوعی که در نگاه نخست به این تغییرات به ذهن متبادر می شود، عدم تطبیق نیازمندی های واقعی کشور با آن است. عملکردها در وزارت خانه های آموزش و پرورش، ورزش و فرهنگ، مورد نقد بود و نیاز به خانه تکانی بود ولی به نظر می رسد دولت برای آنکه دست به یک جراحی بزگتر در خود نزند، این سه وزیر را از کابینه حذف کرده است.
داستان دنباله دار رکود اقتصادی و نتیجه بخش نبودن برجام هسته ای در کنار افزایش مطالبات اقتصادی افکار عمومی و رشد روز افزون نرخ بیکاری، تغییر در سیاست های اقتصادی دولت را می طلبید و ژنرال های اقتصادی که قرار بود در 100 روز اول دولت و در دو سال نخست آن، تحول عمده ای در حوزه اقتصادی به وجود آورند، قادر به این کار نشدند و همه نگاه ها به سمت وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و معدن و کار بود.در ماه های اخیراحساس نیاز به اقدامی جدی در عرصه اقتصادی کشور برای ایجاد تحرک، بسیار وجود داشت و نه تنها اصولگرایان بلکه برخی از فعالین سیاسی اصلاح طلب نیز در توصیه های به دولت تغییرات در سطح تیم اقتصادی را ضرروی می دانستند. اما دولت در یک حرکت رونالدینهویی، با نگاه به سمت وزاری مربوط به حوزه اقتصاد، وزرای حوزه اجتماعی - فرهنگی را تغییر داد!
بنابراین آنچه که در سطح وزیران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روی داده، نشان از محافظه کاری بالای حسن روحانی در ایجاد تغییر عمده در سیاست ها دارد و به نظر نمی رسد وی خواهان تغییر در سیاست های اقتصادی خود نیز باشد. همان حوزه ای که مطالبات عمومی نسبت به آن بسیار بالاست و نقش تعیین کننده ای در انتخابات خواهد داشت. به طور قطع نمی توان با ایجاد مطالبات در خلاء و در حوزه های بی ارتباط در اقتصاد، به فکر تلقین احساس تغییر در اذهان بود.
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظرات