به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، ترازِ نا ترازِ بده بستان های دولت یازدهم در تجارت خارجی آنقدر خرده ساختارهای اقتصادی را دستخوش تلاطم های مالی- سیاسی نموده که بنابر ظواهر امر در برخی ابعاد رسما کار از دست ژنرال های دولت خارج شده و با نوعی ولنگاری در این عرصه مواجهیم.
انتهای منطق توسعه تجارت خارجی دولت چیست؟ آرزوی ژنرال های دولت مدیریت عرصه تجارت خارجی برای شیفت از تجارت با چین به سمت تجارت با اروپاییها بود که در بهترین حالت چرخه بیمار اقتصاد ایران را به فرو بردن در غرق آبه واردات بیشتر بدون پشتوانه انتقال تکنولوژی میل می داد و دقیقا همین انگاره انتهای منطق تجارت خارجی دولت را به خود اختصاص داده است.
همان طور که در یک نمونه دیدیم دولت اساسا طرح خاصی برای تجارت خارجی ندارد بلکه تنها می خواهد دلال واردات را عوض نماید نه اصل واردات را و به همین منظور است که نویسنده این سطور عمیقا معتقد است مدل طراحی اتاق فکر دولت یازدهم یک مدل کاملا ناموزون و نامتوازن می باشد و همین مدل هست که مانع اصلی تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه از سوی دولت یازدهم گشته است.
دولتی که از هر کریدور برنامه ریزی اش صدایی شنیده می شود که با صدای دیگر کانالها یکسان و هم آهنگ نیست و جهتی متفاوت دارد طبعا هم نمی تواند در سطح تولید برنامه توسعه کشور موفق عمل نماید و اما هزینه این بی توفیقی از جیب ملت خواهد رفت.
ای کاش کسانی که هر روز چرتکه می انداختند تا محاسبه نمایند با تاخیر هر روز در اجرای برجام چه میزان خسارت مالی به کشور وارد می آید این روزها سر از برف در می آوردند و باز محاسبه می نمودند که اگر به این شانه خالی کردن از تهیه سند بالادستی توسعه تن دادیم( که علی الظاهر داده ایم) چه اتفاق های ناگواری برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت خواهد افتاد!
به راستی این دوستان چرا هزینه هر روز تاخیر در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه را محاسبه نمی کنند؟
منبع: سمعک نیوز