کمیسیون مشترکی در مجلس برای بررسی موضوع تابعیت مضاعف تشکیل گردیده است
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، مدتی است که موضوع مدیران دو تابعیتی نگرانی های بسیاری را در جامعه به وجود آورده است. این موضوع زمانی جدی تر شد که اخباری در رسانه ها مبنی بر شناسایی و دستگیریی برخی از این مدیران دو تابعیتی توسط دستگاه های امنیتی کشور منتشر شد. حواشی این موضوع به مجلس نیز کشیده شد و وزیر اطلاعات با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی توضیحاتی را پیرامون این موضوع مطرح می نماید. نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در همین رابطه در مصاحبه با خبرنگار سیاسی کافه حقوق گفت: در رابطه با موضوع مدیران دو تابعیتی، وزیر اطلاعات ضمن حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، توضیحاتی را درباره اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه ارائه داد. اقای علوی در آن جلسه مطرح کردند که نسبت به موضوع دو تابعیتی ها بسیار حساس هستند و اگر چنانچه موردی در دستگاه های اجرای مشاهده گردد بلافاصله با آن برخورد خواهند کرد و آن مدیر از سمت خود بر کنار خواهد شد.
نقوی حسینی در پاسخ به این سوال که با توجه به قوانین موجود ایا امکان ورود فردی با تابعیت مضاعف به سیستم اداری کشور وجود دارد؟ گفت: در بررسی های صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات، تا کنون ۷۹ مورد مشکوک وجود داشته که پس از تحقیقات تکمیلی مشخص گردید که ۳۵ نفر از اینها دارای تابعیت مضاعف هستند که بلافاصله از کار برکنار شدند.
خبرنگار سیاسی کافه در ادامه، مسئله نقص قوانین استخدامی را مطرح می نماید و اینکه با توجه به قوانین موجود، شرایط برای ورود اینگونه افراد به بدنه اداری کشور فراهم است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سوال که ایا قوانین ما در این زمینه دچار نقص است؟ گفت: یک نکته ای را که ما باید در نظر بگیریم این است که تابعیت مضاعف یک مسئله پنهانی و مخفی است. به عبارت دیگر این موضوع در هنگام استخدام برای ما مشخص نیست و نیاز به تحقیق و بررسی دارد.
وی در ادامه افزود: البته باید اعتراف کرد که در این زمینه نقص قانون وجود دارد. البته بخشی از مشکلات نیز به تعارض قوانین باز می گردد.
نقوی حسینی در ادامه ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای اصلاح قوانین تابعیت مضاعف گفت: کمیسیون مشترکی در مجلس برای رسیدگی به این موضوع شکل گرفته است. این کمیسیون که متشکل از ۵ نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی، ۵ نفر از اعضای کمیسیون شوراها، ۵ نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و ۵ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس خواهد بود، تشکیل گردیده و در اولین فرصت تشکیل جلسه خواهد داد. روند کار نیز به این صورت است که پس از انتخاب هیات رئیسه در اولین فرصت ممکن، انشالله به بررسی قوانین مربوط به تابعیت مضاعف خواهیم پرداخت.
منبع: کافه حقوق