به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، سه‌شنبه گذشته دادستان تهران اعلام کرد یاشار سلطانی در اعترافات خود مدعی شده احمد حکیمی‌پور عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران اطلاعات مربوط به گزارش سازمان بازرسی درباره برخی واگذاری‌های شهرداری تهران را در اختیار او قرار داده است.
احمد حکیمی‌پور نیز در ساعات پایانی شامگاه همان روز با یک خبرگزاری مصاحبه کرد و در توجیه این اقدام خود گفت: اینجانب مطالبی را که به دستم رسیده بود از طریق مبادی ذی‌ربط پیگیری کردم و یک نسخه هم در اختیار آقای یاشار سلطانی قرار دادم. من آقای سلطانی را به عنوان فردی متخصص در حوزه مسائل شهری و شهرداری و نیز انسانی امین و بی‌غرض و با حسن نیت می‌شناختم برای همین این مدارک را به صورت امانت در اختیار ایشان قرار دادم تا صرفاً صحت و سقم آن را بررسی کند و این مطالب را عیناً امروز هم در دادسرای فرهنگ و رسانه به شعبه مربوطه پرونده توضیح دادم.
گذشته از اینکه از اظهارنظر حکیمی‌پور درباره این فرد امین و بی‌غرض و دارای حسن‌نیت که در پی اصلاح امور بوده، بوی اعلام برائت و جدا کردن مسیر می‌آید، آقای حکیمی‌پور دچار یک اشتباه دیگر هم شده است.
سایت معماری‌نیوز بعد از اینکه در سایت خود مطالبی در این زمینه نوشته، اعلام کرد به زودی اسنادی در این زمینه منتشر می‌کند که در نهایت روز نهم شهریور اسناد گزارش نهایی‌نشده و محرمانه سازمان بازرسی را منتشر کرد و این اسنادی بود که حکیمی‌پور صرفاً برای بررسی صحت و سقم در اختیار یاشار سلطانی قرار داده بود.
اما نکته اصلی اینجاست که حکیمی‌پور که روز دوم شهریور در صحن علنی شورای شهر تهران ضمن اشاره به گزارش سازمان بازرسی در این زمینه، به برخی جزئیات آن از جمله مبلغ برآورد شده تخلف و همچنین نوع تخلف مانند تخلف در واگذاری و قیمت‌گذاری، در تاریخ 7 شهریور در گزارشی که توسط روزنامه شهروند منتشر شد اعلام می‌کند که گزارش سازمان بازرسی و اطلاعات آن هنوز به دستش نرسیده است.
او در ادامه همچنین بدون اشاره به اینکه از تمام اسناد منتشر شده توسط معماری‌نیوز مطلع بوده، در بیانی طلبکارانه می‌گوید واقعا خجالت‌آور است که اعضای شورای شهر از طریق سازمان بازرسی از تخلف شهرداری مطلع شوند.
اگر ادعای آقای حکیمی‌پور را حمل بر صحت کنیم، چطور ممکن است یاشار سلطانی، امین این عضو شورای شهر تهران، از روز هفتم شهریور (بر فرض که اسناد همان روز در اختیار حکیمی‌پور قرار گرفته باشد) تا روز نهم شهریور که لیست واگذاری‌ها را منتشر کرد، توانسته صحت و سقم اطلاعات را بررسی، با اعضای شورای شهر که اسامی آنها در لیست وجود دارد دیدار و گفت‌وگو کند و در نهایت به نتیجه برسد که تمام مطالب موجود در اسناد، واقعی و تخلف شهرداری محرز است، آنگاه اقدام به انتشار آن کند؟
بازهم اگر از گریز روزنامه شهروند به آگاه بودن حکیمی‌پور از این اسناد ــ آنجا که گفته می‌شود حکیمی‌پور بر اساس اخبار دریافتی‌اش از گزارش سازمان بازرسی ــ بگذریم، همین جمله آخر این عضو شورای شهر هم تناقضی است که تاحدودی گویای واقعیت است؛ حکیمی‌پور اگر از گزارش باخبر بوده چرا می‌گوید گزارش به دستم نرسیده و اگر بی‌خبر بوده چرا باید خجالت‌زده شود؟
حکیمی‌پور که خودش تمام این گزارش را در اختیار یک رسانه قرار داده بود، در گفت‌وگو با ایسنا ابراز ناراحتی می‌کند که چرا اطلاع‌رسانی هیئت‌‌رئیسه شورای شهر به‌گونه‌ای است که ما باید این اخبار را از طریق رسانه‌ها بشنویم؟
به نظر می‌رسد انتقاد حکیمی‌پور از عدم دسترسی به گزارش سازمان بازرسی، هیاهویی برای هیچ بوده است تا خود را از ماجرا کنار بکشد اما شاید آن روز که اسناد را در اختیار امین خود قرار می‌داد فکر نمی‌کرد یاشار سلطانی در اعترافات خود نامی از او به زبان آورد.
در پایان خالی از لطف نیست بار دیگر اظهارنظر کوتاه دادستان تهران درباره این موضوع که مبنی بر اینکه به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر درباره محرمانه بودن گزارش هشدار داده شده بود، خوانده شود.
دادستان تهران گفت: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر اینکه به «یاشار سلطانی» و برخی اعضای شورای شهر به‌صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است و لذا سوء‌نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به‌رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است. «یاشار سلطانی» همچنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط «حکیمی‌پور» یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.
جعفری دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلا انتقاد کرد که به‌رغم اینکه خود را حقوقدان می‌دانند، مدعی‌اند که چون به‌روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است.
وی در ادامه افزود: انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به‌عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.
منبع: تسنیم