به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، بعد از انعکاس چشمگیر موضع صریح وشفاف آیت الله جوادی آملی درباره ربوی بودن بانک ها در جلسه تفسیر مورخ ۵ آبان ۹۵ در مسجد اعظم قم؛ بلافاصله مسئولین و برخی نهاد ها در پاسخ و دفاع از بانک های ربوی برآمدند.
از جمله می‌توان به سرمقاله روزنامه اقتصاد ایران اشاره کرد که به قلم احمد مجتهد نایب‌رئیـس هیئت‌مدیـره بانک سامان و مشاور سابق رئیس کل بانک مرکزی نوشته شده است.
مجتهد در این سرمقاله در دفاع از بانکداری ربوی فعلی می نویسد: « آنچه امروز در ذهن بسیاری از مردم اعم از سیاستمداران یا عامه مردم می‌گذرد این است که بانکداری اسلامی در ایران واقعیت ندارد و شبهه رباخواری دارد و نحوه اجرای آن باعث افزایش هزینه بانکی (سود یا بهره) برای بنگاه‌های اقتصادی، کمبود تسهیلات پرداختی و بوروکراسی وسیع در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی شده است.
این نارضایتی نه‌تنها در سطح مردم عادی، بلکه مقامات دولتی و حتی مراجع تقلید براساس مراجعات مردم به آنها نیز دیده می‌شود. متاسفانه برداشت غلط مردم از بانکداری بدون ربا در مقابل بانکداری با بهره و اختلاف‌نظر مجتهدین و مراجع از نحوه فعالیت بانکی و القای برخی شبهات از طرف افرادی که برداشت سطحی از مفاهیم فقهی و بانکی دارند، به این مساله دامن زده است.
نگارنده که سال‌ها به تدریس پول و بانکداری و سیاست‌های پولی در دانشگاه‌ها مشغول بودم و در جریان تهیه و تدوین قانون بانکداری بدون ربا قرار داشتم و مدت‌ها در جلسات شورای مشورتی بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی با مجتهدین و استادان اقتصاد دانشگاههای ایران و مقامات بانک مرکزی مباحث بانکداری اسلامی را برای حل مشکلات و رفع شبهات بررسی می‌کردم به این نتیجه رسیده‌ام که بخش عمده حملات به نحوه فعالیت بانکی و بانکداری بدون ربا در ایران به عدم آشنایی و درک صحیح از مفهوم شرعی و قرآنی حرمت ربا و به نحوه استنباط و اجرای مقامات و کارشناسان پولی و بانکی کشور از بانکداری و مقررات بانک مرکزی برمی‌گردد.
ربا درباره قرض مطرح است در حالی که بخش عمده فعالیت بانک‌ها به‌صورت خدمات بانکی است و کارمزد دریافت می‌شود که ارتباطی با حرمت ربا ندارد. در اروپا و آمریکا بیش از ۵۰ درصد درآمد بانک‌ها از محل کارمزد است که متاسفانه تا چندی پیش به علت مقررات و محدودیت‌های بانک مرکزی ایران این رقم کمتر از ۱۵ درصد درآمد بانک‌ها را تشکیل می‌داد و اخیرا با بخشنامه بانک مرکزی تا اندازه زیادی این مشکل برطرف شده است.
دومین نکته که به‌عنوان ربوی بودن بانکداری در ایران ازطرف عده زیادی از مردم و برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، این است که نرخ سود تسهیلات پرداختی ازسوی بانک‌ها در ایران بالا است، ولی در تعداد زیادی از کشورها بسیار کم و در حد ۲ تا ۵ درصد است. جواب آن بسیار ساده است. نرخ تسهیلات ارتباطی با مفهوم بانکداری اسلامی ندارد؛ زیرا در بانکداری بدون ربا چه عقود معاملاتی و چه عقود مشارکتی نرخ مشخص و تعیین شده سود از قبل وجود ندارد و با توجه به شرایط اقتصادی و بازار از جمله نرخ تورم یا بازده عقود این نرخ می‌تواند منفی، مثبت، صفر یا حتی ۲۰ تا۳۰ درصد باشد. بنابراین مقایسه نرخ بهره بانک‌ها در کشورهای دیگر با نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات ربطی به بانکداری اسلامی و شرع یعنی حرمت ربا ندارد و عمدتا ناشی از شرایط اقتصادی و مالی هر کشور است. تنها موردی که می‌توان نرخی را تعیین کرد، وام قرض‌الحسنه است که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، ولی می‌توان کارمزدی دریافت کرد که براساس هزینه آن است و سود محسوب نمی‌شود. شرط بانک‌ها در مورد حداقل سود دریافتی در عقود مشارکتی به شرایط ضمن عقد برمی‌گردد و جنبه کارشناسی براساس طرح مشارکت دارد.»
در قسمت دیگری از این مطلب آمده است: «متاسفانه بدون توجه به مسائل پیچیده اقتصادی و مشکلات اقتصادی بانک‌ها، از بانک‌ها انتقاد غیر‌منصفانه می‌شود و آنها را به سوء‌استفاده، بانکداری ربوی و عدم توجه به مسائل مردم متهم می‌کنند. در حالی که می‌توان به جرات گفت این بانک‌ها بودند که در شرایط سخت جنگ، تحریم، رکود و تورم با حمایت از دولت و فعالیت‌های اقتصادی اجازه ندادند که کشور دچار بحران اقتصادی شود. بررسی عملکرد سی ساله گذشته بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی نشان می‌دهد که اقدامات بانک‌ها در زمینه کمک به اجرای طرح‌های اقتصادی، فراهم آوردن منابع برای گردش سرمایه بنگاه‌ها، مقابله با تحریم، واردات کالاهای مورد نیاز کشور بسیار فوق‌العاده و شایسته تقدیر و تشکر بوده است.
باید تاکید کنم فعالیت بانک‌ها به‌عنوان یک شرکت انتفاعی منافاتی با بانکداری بدون ربا ندارد و خصوصا اگر سهامداران بانک بخش خصوصی باشند، سود سهام آنها مانند هر موسسه انتفاعی باید پرداخت شود. این مساله که سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها است و بانک‌ها به‌عنوان وکیل آنها اقدام به فعالیت‌های انتفاعی می‌کنند تا سود حاصل را به سپرده‌گذاران و سهامداران پرداخت کنند به هیچ وجه با شرع مقدس اسلام در تضاد نیست و نمی‌توان فعالیت آنها را که مطابق با قوانین و مقررات کشور و شرع صورت گرفته است، تحت عنوان رباخواری محکوم کرد. دخالت دولت، مجلس و بانک مرکزی در مورد پرداخت‌های دستوری برخلاف قانون اساسی و مصوبات گذشته مجلس شورای اسلامی است و از نظر اقتصادی موجب ناکارآیی تسهیلات پرداختی ازسوی بانک‌ها می‌شود. بررسی عملکرد گذشته بانک‌های دولتی حاکی از سوخت شدن بخش مهمی از تسهیلات دستوری پرداخت‌شده و عدم کارآیی اقتصادی و رانت‌خواری برخی افراد و موسسات از این مساله شده و به زیان اقتصاد کشور است.»
*منبع: اقتصاد ایران