به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، چند سالی است که طبق مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیرکرد از اقساط وام های مردم عادی گرفته می شود. در همین اول کار باید به این موضوع اشاره نمود که این قائله مربوط به بدهکاران بزرگ بانکی نیست، مگرنه هر روز بر تعدادشان افزوده نمی شد و میزان بدهی هایشان افزایش نمی یافت.
تقریبا همه ی مراجع که دیرکرد را ربا و محاربه با خدا می دانند. تعداد اندکی از مراجع بزرگوار دینی نیز حداقل برای این کار اشکال فرض کرده اند. این موضوع آن جا پیچیده می شود که رهبر انقلاب نیز در فتاوای خود تاکید دارند که هرچه در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد، شرعی است.
اما این مورد به تایید شورای نگهبان نرسید و به نام احکام ثانویه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. استدلال پشت سر دیرکرد آن است که در صورتی که دیرکرد گرفته نشود از اقساطی که وام گیرندگان به موقع پرداخت نکرده اند، هیچ کس وام خود را پرداخت نمی کند و نظام بانکی فلج می شود.
در این مجال باید پرداخت به اینکه حقیقتا راه جایگزینی برای جلوگیری از فلج شدن نظام بانکی در این جهت وجود ندارد؟ جالب است بدانید رئیس بانک مختار است که دیرکرد را ببخشد یا بگیرد. پس اینجا بازهم ممکن است مردم عادی مورد آسیب قرار بگیرند.
به عنوان مثال آیا بانک مرکزی توانایی ندارد که طی یک بخشنامه ای اعلام کند که هر وام گیرنده به ازای هر روز تاخیر در پرداخت قسط، یک ماه از گرفتن وام از کلیه ی بانک ها و صندوق های قرض الحسنه محروم است؟ یا در مثال دیگر بانک مرکزی هر فردی را که میزان بدهکاری اش در پرداخت قسط بیشتر از حد مجاز شده است، با بلوکه کردن بخشی از پول هایش برای مدت معینی جریمه کند.
یا اینکه با بیشتر شدن زمان تاخیر در پرداخت قسط فرد را هرگونه عملیات بانکی تا مدت معین محروم کند. واقعیت آن است که نظام بانکی به راحتی می تواند هرکس را که بخواهد تنبیه کند. سوال اینجاست چرا این اتفاق نمی افتد؟
شاید پاسخ را باید در این نکته دید که این نظام های جایگزین بدهکاران بزرگ بانکی را گیر می اندازد ولی در سیستم موجود رئیس بانک می تواند دیرکردها را با سفارش برادر یا پسرخاله ی فلان مسئول نادیده بگیرد. به امید اصلاح وضع موجود.
منبع: سمعک نیوز