زمينه هاي تشكيل شوراي انقلاب
محمد گنجي-گروه انديشه؛ در ماه هاي واپسين قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، حوادث و رويدادهايي به وقوع پيوست كه در سقوط رژيم شاهنشاهي و پايه ريزي حكومتي بر اساس تفكرات اسلامي نقش بسزايي ايفا كرد. همزمان با اوج گيري اعتصاب ها و راهپيمايي هاي مردم عليه رژيم «محمد رضا شاه پهلوي» و درخواست آن ها مبني بر تغيير نظام سياسي كشور، در اذهان برخي از رهبران مذهبي و ديني كه متمايل به كار گروهي و دسته جمعي بودند، انديشه ي تشكيل شورايي جهت ساماندهي به كارها و هدايت نيروهاي انقلابي، خطور كرد.
اين شورا وظيفه داشت كه با برنامه ريزي دقيق و منسجم، كار انتقال قدرت و حكومت از نظام فرو پاشيده ي پهلوي به جمهوري اسلامي را بر عهده گرفته و با قانون گذاري و نظارت كامل بر روند امور جاري كشور تمهيدات ايجاد نهادها و سازمان هاي انقلابي را فراهم سازد. در اين راستا، آيت الله مرتضي مطهري به پاريس سفر كرده و در خصوص اين موضوع با حضرت امام مشورت كرد و پس از سفر آقاي مطهري به پاريس، شوراي انقلاب رسميت پيدا كرد.
فلسفه ي تشكيل شوراي انقلاب بر اساس تصميم گيري گروهي و شورايي طرح ريزي شده بود. يكي از علل تأسيس اين شورا را بايست تجربه ي تلخ نيروهاي انقلاب از استبداد و ديكتاتوري دانست. حجه الاسلام هاشمي در كتاب خويش مي گويد: «در آن روزها گرايش به شورا شديد بود. از ديكتاتوري و استبداد خاطرات بسيار تلخي داشتيم و به هيچ وجه نمي خواستيم از شيوه هاي زور استفاده كنيم. مبارزه با استبداد از نيرومندترين انگيزه هاي مبارزه در مردم و ما بود و حل استبداد را هم در شورا مي دانستيم. با چنين زمينه اي، تشكيل شورا و اداره ي كشور توسط آن مسأله اي پذيرفته شده براي همه ي مبارزان بود. روي مديريت فردي فكر نمي كرديم و به همين دليل به طور طبيعي بايد شوراي انقلاب تشكيل مي شد.»
وي در رابطه ي با نقش شهيد مطهري چنين مينويسد: «طبعاً چون امام حرف ها را براي ايشان زده بودند، مرجع براي ما ايشان بودند. بيشتر نص امام را از ايشان بايست مي شنيديم... ايشان، بيشتر از ما، مسائل فکري برايشان مطرح بود تا عملي و در گذشته هم اين طوري بود. در شوراي انقلاب اسلامي هم اين طوري بود. خيلي مواظب بود که خطوط انحرافي فکري که آن روز در جامعه ما وجود داشت و سر و صدا هم زياد داشت، اين ها در شوراي انقلاب راه پيدا نکنند.»
از ملاك هاي مهم در انتخاب اعضاي شورا داشتن روحيه ي كار گروهي و دسته جمعي بود كه توسط امام انتخاب شدند. آيت الله بهشتي طي يك مصاحبه ي مطبوعاتي و راديوـ تلويزيوني كه با شركت بيش از 50 تن از خبرنگاران داخلي و خارجي شركت كرده بودند، در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا ايشان رياست شوراي انقلاب را بر عهده دارد يا خير، به صراحت بيان كردند: «در اين مرحله مملكت را به راستي با شورا اداره مي كنيم و كار اداره ي كشور گروهي است، سِمَت رئيس چندان معنايي پيدا نمي كند، شورا يك دبيري مي خواهد كه امضا و كارها را هماهنگ كند. من به اين سمت انتخاب شده ام ولي بايد بگويم مسؤوليت شورا يك مسؤوليت جمعي است. هر يك از اعضا، در شورا مسؤوليت كافي دارند. در شورا چهار گروه تشكيل شده است: گروه امور داخلي و سياسي، گروه اقتصادي، گروه صنعتي و گروه مسايل اجتماعي. هر يك از گروه ها از اعضايي تشكيل مي شود كه در آن واحد ها مسؤوليت دارند. شورا هر روز سه ساعت جلسه ي عمومي دارد كه يكي از اين جلسات با شركت وزرائي كه عضو شورا نيستند، تشكيل مي شود و در جلسه ي شورا كليه ي مسايل سياسي و داخلي مطرح و تصميم گيري جمعي مي شود كه هر يك از اعضاي شورا موظف است اين تقسيمات را در واحد نمايندگي خود در وزارتخانه يا مؤسسه اجرا كنند.»
بدين ترتيب، شوراي انقلاب چند ماه قبل از انقلاب تأسيس مي گردد. شوراي انقلاب تقريباً سه ماه قبل از انقلاب و به دستور امام تشكيل گرديد. امام نيز طي پيامي كه در مورخ 22/10/1357 صادر و با عنوان «پيام امام خميني به ملت ايران درباره ي تشكيل شوراي انقلاب و احتمال كودتاي نظامي شاه » معروف شد، تأسيس شوراي انقلاب را به طور رسمي اعلام كردند. در قسمتي از اين پيام چنين آمده است «به موجب حق شرعي و بر اساس رأي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اينجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي، مركب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد ... اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصي شده است، از آن جمله مأموريت دارد تا شرايط تأسيس دولت انتقالي را مورد بررسي و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه ي آن را فراهم سازد.»
حجه الاسلام اکبر هاشمي رفسنجاني، در اين باره چنين نوشتهاست: «آقاي مطهري، در مراجعت از سفر پاريس، دستور رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامي را مبني بر تشکيل شوراي انقلاب اسلامي، آوردند. امام خميني(ره)، آقايان شهيد مطهري، شهيد بهشتي، شهيد باهنر، هاشمي رفسنجاني و موسوي اردبيلي را به عنوان هسته ي اوليه ي شوراي انقلاب اسلامي تعيين و اجازه داده بودند که افراد ديگر، با اتفاق نظر اين پنج نفر، اضافه شوند و در جلسات ابتدايي، تصميم بر اين شد که حتي الامکان، ترکيب شورا، از اعضاي روحاني و غير روحاني، به نسبت مساوي و نزديک به هم باشد.»
اين افراد در اجراي مأموريت خود ابتدا با آيت الله محمد رضا مهدوي كني درباره ي عضويت در شوراي انقلاب گفتگو كردند. ايشان هم عضويت در شورا را پذيرفته، لذا هسته ي اوليه ي شورا از گروه شش نفره ي روحانيون انقلابي تشكيل شد. بعدها از روحانيون ديگري چون آيت الله سيد محمود طالقاني و آيت الله سيد علي خامنه اي هم به اين شورا پيوستند. اين گروه شش نفره پس از مطالعه و شناسايي افراد، آن ها را به امام معرفي مي كردند و با تأييد ايشان اين افراد به عضويت شورا در مي آمدند. چنانچه مهندس مهدي بازرگان و دكتر يدالله سحابي و عده اي ديگر از شخصيت ها كه در طول مبارزه با امام ارتباط داشتند، پس از گذشت مدت زماني، به اين شورا ملحق شدند. بدين ترتيب شوراي انقلاب با تركيبي از چند روحاني مبارز و تعدادي از چهره هاي نهضت آزادي كه داراي سابقه ي مبارزات سياسي طولاني بودند، تشكيل و شروع به كار كرد.
ترتيب انتخاب اعضاي ديگر و تکميل آن شورا، چنين بود: پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، آقايان سيد محمود طالقاني، سيد علي خامنهاي، محمد رضا مهدوي کني، احمد صدر حاج سيد جوادي، مهندس مهدي بازرگان، دکتر يدالله سحابي، مهندس مصطفي کتيرايي، سرلشگر ولي الله قرني، سرتيب علي اصغر مسعودي، به اتفاق آراء، به عضويت انتخاب شدند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل دولت موقت، آقايان بازرگان، سحابي، کتيرايي، حاج سيد جوادي و قرني، به دولت و ارتش منتقل شدند و به جاي آنها، آقايان دکتر حسن حبيبي، مهندس عزت الله سحابي، دکتر عباس شيباني، ابوالحسن بني صدر و صادق قطب زاده انتخاب گرديدند و در مرحله ي بعد، پس از شهادت استاد مطهري، آقايان مهندس مير حسين موسوي، احمد جلالي و دکتر حبيب الله پيمان انتخاب شدند و آقاي مسعودي، به کار اجرايي رفت.»
با تشكيل شوراي انقلاب در تاريخ 22/10/1357 ملت مسلمان و مبارز ايران در مورخه ي 29/10/1357 و پس از گذشت هفت روز از صدور فرمان امام، طي راهپيمايي با شكوهي در اربعين سالار و سرور شهيدان ابا عبدالله الحسين(ع) حمايت و پشتيباني كامل خود را از اين شورا اعلام كردند.
رياست اين شورا در ابتدا بر عهده ي مرتضي مطهري بود و پس از شهادت ايشان در شب يازدهم ارديبهشت سال 58 آيت الله طالقاني جانشين ايشان شد. با رحلت وي در 19 شهريور همان سال نيز ابوالحسن بني صدر به رياست آن رسيد. اين افراد فعاليت هاي خود را آغاز نموده و در مدت کوتاهي موفق شدند بر خلأ سياسي وجود فايق آيند.
شوراي انقلاب به منظور براندازي رژيم پهلوي و جايگزين ساختن نظام انقلابي پايه ريزي شد. شورا وظيفه داشت در مرحله ي اول موانع فروپاشي رژيم پهلوي را دفع كند تا با حداقل كشتار و خونريزي افراد سر سپرده ي رژيم تسليم نيروهاي انقلابي شده و كناره گيري كنند. از سويي ديگر در راستاي تأسيس و ايجاد نهادهاي انقلابي گام بردارد. اولين كاركرد اين مسؤوليت در معرفي دولت موقت مهندس بزرگان تبلور يافت.
در راستاي تحقق بخشيدن به اين اهداف، اعضاي شورا همواره با امام در ارتباط بوده و دستورات و راهنمايي هاي لازم را از ايشان اخذ مي كردند. شهيد دكتر محمد جواد باهنر كه خود جزو اولين روحانيوني بود كه براي عضويت در شوراي انقلاب در نظر گرفته شد، طي يك كنفرانس، كار اصلي شوراي انقلاب را به دو بخش تقسيم مي كند: 1- نفي و براندازي 2- سازندگي.
بخش اول شامل اين فعاليت ها بود: بازداشت و مجازات سركردگان رژيم پهلوي، مصادره ي كاخ ها و اموال افراد سرسپرده، پاكسازي ادارات از افراد ضد انقلاب، اخراج مستشاران خارجي از طريق قطع ايادي بيگانه و لغو قراردادهاي امپرياليستي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و خودكفايي.
در بخش دوم نيز فعاليت هاي شورا شامل ايجاد نظم و استقرار حاكميت انقلاب و تشكيل نظام جديد، كمك به محرومان و مستضعفان جامعه و تعديل ثروت، رفاه و آبادي كشور از جمله ارتقاء سطح توليدات كشاورزي، توسعه ي صنايع، بازسازي معنوي و اخلاقي و فرهنگي جامعه و... مي شد.
حضرت امام نيز پس از پذيرش استعفاي دولت موقت، در نامه اي به شوراي انقلاب مسوؤليت اجرايي اداره ي كشور، تكميل انتقال قدرت و تأسيس نهادهاي سياسي جديد را به عهده ي شوراي انقلاب واگذار مي كند.
در بخشي از اين نامه، چنين آمده است: «شوراي انقلاب را مأمور نمودم براي رسيدگي و اداره ي امور كشور در حال انتقال و نيز شورا، مأموريت در اجراي امور زير را بدون مجال دارد: 1- تهيه ي مقدمات قانون همه پرسي قانون اساسي 2- تهيه ي مقدمات انتخابات مجلس شوراي ملي 3- تهيه ي مقدمات تعيين رييس جمهور
لازم به ذكر است كه با اتكاء به خداوند متعال و اعتماد به قدرت عظيم الشأن بايد امور محوله را خصوصاً آن چه مربوط است به پاكسازي دستگاه هاي اداري و رفاه حال طبقات مستضعف بي خانمان، بطور انقلابي و قاطع عمل نمايند.» چنانچه اهداف ديگري را نيز مي توان براي شورا برشمرد: شناسايي افراد شايسته جهت واگذاري امور به آن ها، خوش بين ساختن مردم به انقلاب و نااميد كردن طرفداران نظام شاهنشاهي، كمك و ياري رساندن به حضرت امام در رهبري و هدايت نيروها و فعاليت هاي انقلاب.
در اولين روزهاي پس از ورود امام به كشور، با پيشنهاد شوراي انقلاب، دولت موقت به رياست مهندس مهدي بازرگان تعيين و شروع به كار كرد رأي اعتماد اعضاي شوراي انقلاب نه تنها در تعيين رئيس دولت موقت، بلكه در قانوني كردن و مشروعيت بخشيدن به اعضاي كابينه هم دخيل بود. در واقع در اين مرحله از انقلاب شوراي انقلاب در مقام مجلس انجام وظيفه مي كرد. ارتباط بين شوراي انقلاب و نهضت آزادي را مي توان اين گونه ترسيم كرد كه بيشتر اعضاي كابينه ي بازرگان را افرادي تشكيل مي دادند كه از لحاظ وابستگي حزبي و تشكيلاتي مرتبط با جبهه ي ملي اول و دوم، نهضت مقاومت ملي، نهضت آزادي ايران و ... بود، و سابقه ي فعاليت در اين احزاب را داشتند. از سويي ديگر، تعدادي از اين وزراء در طي فعاليت شوراي انقلاب به آن پيوستند. از جمله ي اين افراد مي توان به آيت الله سيدمحمود طالقاني، مهدي بازرگان، يدالله سحابي، عزت الله سحابي، مصطفي كتيرايي، احمد صدر حاج سيد جوادي، عباس شيباني، كريم سنجابي، رضا صدر، علي اكبر معين فرد اشاره كرد. با گذشت مدت زماني از فعاليت شوراي انقلاب و دولت موقت، تداخل اوامر تصميم گيري و اجرايي و همچنين اختلافات ايدئولوژيكي و عقيدتي بين اعضاي شوراي انقلاب و اعضاي نهضت آزادي كه حامي دولت موقت بوده و آنرا تغذيه ي فكري مي كردند، باعث شد تا رابطه ي اين دو نهاد دستخوش تغيير و تحول گردد. شرايط حساس انقلابي، نبودن ارتباط سالم سازماني و فقدان تفكيك مناسب قوا باعث تداخلات و تعارضات در عملكرد شوراي انقلاب و دولت موقت شد، به طوري كه هر يك از اين دو نهاد، ديگري را مانع اجراي دقيق برنامه هاي خود مي دانستند. اهم اين اختلافات عبارت بودند از: تعيين وزرا و انتخاب معاونان نخست وزير، گنجانيده شدن مسأله ي ولايت فقيه در قانون اساسي، حركت انقلابي اعضاي شوراي انقلاب و حركت كند اعضاي نهضت آزادي، ارتباط با ايالات متحده و تسخير لانه جاسوسي آمريكا.
گسترش و نفوذ اختلافات در بهار 1358، درحالي كه تنها چند ماه از پيروزي انقلاب نگذشته بود، باعث شد تا اعضاي شوراي انقلاب و اعضاي كابينه ي موقت جهت امر داوري خدمت امام برسند. در تيرماه همان سال، شوراي انقلاب و دولت موقت جلسه ي مشتركي با حضور امام در قم برگزار كردند.
در اين جلسه مهندس بازرگان و دكتر يدالله سحابي، داريوش فروهر و كاظم سامي كه از نزديكان نخست وزير و از فعالان دولت موقت بودند، به عملكرد شوراي انقلاب و دخالت هاي اين شورا در امور اجرايي كشور اعتراض كردند. اعضاي شوراي انقلاب هم با رد اين ادعاها، خواستار ارائه ي مصاديق عيني اين ايرادها شدند. در اين جلسه دكتر حبيب الله پيمان از اعضاي شناخته شده ي دولت و شوراي انقلاب طرحي مبني بر تشكيل شوراي رهبري ارائه داد كه ما فوق هر دو نهاد فوق الذكر بوده تا بدين ترتيب مشكل تداخل اختيارات و تعدد مراكز قدرت منتفي گردد. اين طرح در جلسه مورد استقبال چنداني واقع نشد، لذا منتفي شد. اين جلسه هر چند در كاهش تنش ها تأثير داشت، اما از تضادهاي فكري و عقيدتي نكاست. در پايان تيرماه 1358 مهندس بازرگان اعلام كرد كه جهت حفظ وحدت، دولت و شوراي انقلاب مي بايست در يكديگر ادغام گردند و براي اجرايي شدن اين طرح تعدادي از اعضاي دولت به شوراي انقلاب و تعدادي نيز از شوراي انقلاب به دولت موقت انتقال داده شوند. بدين ترتيب آقايان هاشمي رفسنجاني در مقام معاون وزير كشور، سيد علي خامنه اي به صورت معاون وزير دفاع، دكتر محمد جواد باهنر در مقام معاون وزير آموزش و پرورش و محمد رضا مهدوي كني با حفظ سمت قبلي (سرپرست كميته هاي انقلاب)به صورت معاون وزير كشور وارد كابينه شدند و از اعضاي دولت هم آقايان فروهر، كتيرايي، ميناچي، صباغيان و صادق طباطبايي به شوراي انقلاب راه پيدا كردند.
با وجود اين تغيير و تحولات باز هم وحدت نهايي حاصل نشد، چنانچه بازرگان جهت رفع موانع و ايجاد شرايط مساعد و تمركز دادن به كارها خواستار حضور دائمي امام در تهران شدند. اين مسأله هم چندان موثر واقع نشد. چرا كه اختلافات، برخواسته از مسايل اعتقادي و ايدئولوژيكي بود. اين اختلافات تا 15/ 8/58 ادامه يافت. ملاقات مهندس بازرگان و دكتر ابراهيم يزدي با برژنسكي(مشاور امنيت ملي آمريكا) در الجزاير باعث اعتراض دانشجويان پيرو خط امام شد و پس از آن ماجراي اشغال سفارت آمريكا پيش آمد. مهندس بازرگان يك روز پس از اين حادثه در 14/ 8/ 58 از نخست وزيري استعفا داد و امام هم استعفاي ايشان را در 15/8/58 پذيرفتند.
با استعفاي رييس دولت موقت، امام طي پيامي شوراي انقلاب را مأمور اداره ي كشور و انجام مأموريت هاي محوله كرد. لذا شوراي انقلاب هم اداره ي امور مملكت را عهده دار شد و شهيد بهشتي اعلام كرد كه كشور تا تشكيل مجلس شورا، نخست وزير نخواهد داشت. در اين مرحله هم شوراي انقلاب جانب انصاف را از دست نداد، پس از تسخير لانه ي جاسوسي آمريكا، دانشجوياني كه به سفارت راه يافته بودند، ادعا كردند كه به اسنادي مبني بر جاسوسي تعدادي از اعضاي دولت موقت و ارتباط آن ها با آمريكا دست يافته اند. لذا در اين زمان زمزمه هايي از ارتباط اعضاي نهضت آزادي با آمريكا در رسانه و مطبوعات شنيده شد. شوراي انقلاب هم طي صدور اعلاميه اي درباره ي نهضت آزادي، مبارزه ي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را موجي از خشم خروشان امت عليه امپرياليسم آمريكا اعلام كرده و ادامه ي افشاگري ها را هر چند از ضرورت هاي تدوام انقلاب و موجب قطع مداخلات حكومت آمريكا در امور داخلي كشور دانستند اما خطر اظهار نظرات شخصي افراد، گروه ها و جريان هاي سياسي را گوشزد كردند. در قسمتي از اين اعلاميه آمده است: «مطرح شدن نهضت آزادي ايران در رسانه و مطبوعات و موضع گيري هاي گوناگون گروه ها در اين زمينه دقيقاً يك جريان از اين امر است. گروهي كه سابقه ي مبارزاتي طولاني و اسلامي دارد، نبايد ناگهان در معرض يك سلسله حمله هاي بي حساب قرار گيرد... اما سخن از مخدوش كردن يك گروه است كه از ديرباز در خط مبارزه ي اسلامي بوده و هم اكنون نيز افرادي از آنان بار مسؤوليت هاي اجرايي را بر دوش دارند. در خاتمه باز هم تأكيد مي كنيم كه مبارزه ي دانشجويان و مراتب فداكاري و صداقت آن ها مورد تأييد ماست.»
ديگر اقدام شورا تشکيل "کميته ي موقت انقلاب اسلامي" براي دفاع ازانقلاب و مقابله با ضد انقلاب در شهرها بود که حکم انتصاب آيت الله مهدوي کني به عنوان سرپرست کميته ي مرکزي انقلاب اسلامي صادر شد. مصوبه ي مهم ديگر شوراي انقلاب، تصويب اساسنامه ي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دوم ارديبهشت 1358 بود. شوراي انقلاب، ملي شدن بانک ها، سامان بخشيدن به دادگاه هاي انقلاب، برگزاري همه پرسي در رابطه با نظام جمهوري اسلامي، بررسي پيش نويس قانون اساسي و انتشار آن در جرايد، تصويب قانون شوراهاي محلي، تصويب ملي شدن صنايع بزرگ، تصويب آيين نامه ي مجلس خبرگان و برگزاري انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس شوراي اسلامي و... را انجام داد.
با شروع کار مجلس و شوراي نگهبان و ديگر نهادها، مسؤوليت و ضرورت وجودي شوراي انقلاب به پايان رسيد. لذا در 12 تير 1359 شهيد بهشتي اعلام کرد: «مسؤوليت شوراي انقلاب دو هفته ي ديگر پايان مييابد.»
با تأسيس مجلس شوراي اسلامي و رسميت يافتن دولت شهيد رجايي در مورخ 20/6/59 ، دكتر محمدجواد باهنر در كنفرانس خبري، گزارشي كامل از عملكرد و فعاليت هاي شوراي انقلاب ارائه داد. اين گزارش به مثابه ي كارنامه شوراي انقلاب و معرفي و ارائه ي آن به معناي پايان كار اين شورا بود. سپس آخرين جلسه ي شورا در 26 تير 1359 برگزار شد. حسن ابراهيم حبيبي سخنگوي شوراي انقلاب، در آخرين مصاحبه ي خود گفت: «امروز با رسميت يافتن مجلس شوراي اسلامي و کامل شدن اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي، کار شوراي انقلاب که تا کنون وظيفه ي قانونگذاري را بر عهده داشت نيز به پايان رسيد.
آخرين اعضاي شورا عبارت بودند از: محمد حسيني بهشتي، سيد علي خامنهاي، موسوي اردبيلي، محمد جواد باهنر، اكبر هاشمي رفسنجاني، حسن حبيبي، عباس شيباني، مهدي بازرگان، عزت الله سحابي، صادق قطب زاده، علي اکبر معين فر و ابوالحسن بني صدر.
/انتهاي پيام/