مدافع تاسيس سازمان غذا و دارو هستيم
به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر شهاب الدين صدر امروز در بيست و چهارمين گردهمايي معاونان غذا و داروي كشور گفت: داروخانه مركز اطلاعات دارويي است و نبايد مغازه و محل فروش دارو باشد.
وي گفت: بسياري از مشكلات كنوني سلامت كشور به همين دليل است.
رئيس سازمان نظام پزشكي ياداور شد: حق فني داروخانهها حقي درست و به جاست و بايد وجود داشته باشد و اگر اين نگاه اصلاح شود مشكلي در زمينه حق فني داروخانهها به وجود نمي آيد.
صدر يادآور شد: طبق استانداردهاي جهاني به ازاي هر 100 هزار نفر، 30 داروساز بايد وجود داشته باشد بر اين اساس 13 هزار دكتر داروساز در كشور براي جمعيت ايران كافي نيستند.
وي تصريح كرد: بايد براي تربيت دكتر هاي داروسازي و براي اشتغال آنها برنامه ريزي كرد.
رئيس سازمان نظام پزشكي بيان داشت: مجلس، سازمان نظام پزشكي و فرهنگستان علوم پزشكي براي بازنگري در آموزش دكتراي داروسازي و تخصصي آمادگي كامل دارند.
صدر يادآور شد: 95 درصد داروها در كشور توليد مي شود كه بايد اين پيشرفت محافظت و مراقبت شود تا واردات دارو به كشور كاهش يابد.
وي با بيان اينكه بيش از 50 درصد قيمت دارو را مردم پرداخت مي كنند، گفت: بيمهها با نگاه تجاري داروها را تحت پوشش قرار نمي دهند كه موجب تحت فشار قرار دادن مردم در تامين هزينههاي دارويي مي شود.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: سازمان نظام پزشكي براي همكاري با وزارت بهداشت در زمينه آموزش فرآيند صحيح نسخه نويسي آمادگي كامل دارد.
صدر يادآور شد: حدود 13 هزار نفر از 200 هزار نفر عضو سازمان نظام پزشكي دكتراي داروسازي دارند و با توجه به تعداد داروسازان ضرورتي ندارد كه يك دكتر داروساز به عرصه تاسيس داروخانه وارد شود.
وي اظهار داشت: بايد تلاش كنيم داروهاي توليد داخل قابل رقابت با داروهاي خارجي باشند.
رئيس سازمان نظام پزشكي خاطرنشان كرد: ما در اين سازمان مدافع تاسيس سازمان غذا و دارو هستيم كه بايد با توليت وزارت بهداشت انجام شود؛ چرا كه نقش غذا در تامين سلامت مردم از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
صدر با اشاره به ضرورت فعاليت شوراي عالي سلامت يادآور شد: اين شورا در سالهاي گذشته براي تشكيل جلسات، كوتاهي كرده است كه اميدواريم جلسات آن از اين پس به صورت مرتب فصلي يا حداقل 6 ماه يك بار برگزار شود.
وي گفت: اعتبارات حوزه سلامت در حال حاضر پاسخگوي نيازهاي اين حوزه نمي باشد و حدود 1900 ميليارد تومان كسري اعتبارات بيمارستانهاي دولتي بايد برطرف شود تا حوزه سلامت با مشكل كمتري روبرو گردد./انتهاي پيام/