به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، با همین تصور و بدون توجه به اینکه رخوت تنیده شده بر جسم وتن کارخانه ها از جنس تقاضاست و تولید از سمت عرضه نیست از نیمه دوم ١٣٩٤ لابی گری برای دریافت ١٦ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری از بانکها را شروع کرد. پس از مقاومت اولیه رییس کل بانک مرکزی و ایستادگی در برابر این خواسته وزیر اما شدت لابی گری و تشویق وزیر از سوی نهادهای قدرت ، سرانجام سیف تسلیم شد. حالا روری نیست که منتقدان این روش نعمت زاده اورا به هدردادن ١٦ هزار میلیارد تومان منابع بانکها متهم نکنند. اتهام معلوم و متهم نیز معلوم است اما جای شاکی خالی است . مدیران بانکهای ایرانی و به ویژه بانکهای دولتی که می خواهند از یک سو با رییس کل بانک مرکزی و از سوی دیگر با وزیر اقتصاد درگیر شوند تبانی نانوشته کرده و با ایجاد راه بندان از دادن وامهای تکلیفی امتناع می کنند.
این روزها در حالی که سیف از هیجان روزهای نخست دور شده و احساس تهدید می کند که مبادا ١٦ هزار میلیاردتومان هدر رود می خواهد شرایط را برگرداند اما این بار گویا باید با طیب نیا نیز سرشاخ شود که ترجیح می دهد این کار برایش هزینه دارد. از سوی دیگر اما لابی گری نعمت زاده نیرومد است و هزاران مالک بنگاه صنعتی دنبال دریافت این وامهای آسان هستند. درروزهای گذشته و در کمیسیون صنعت مقرر شد که در باره پیامدهای این وامهای تحقیقی صورت پذیرد ومعلوم شود آیا این وامها در محل تعیین شده هزینه شده است یا نه. به گزارش ساعت 24،چند هفته پیش بود که مدیران میانی بانک مرکزی به نعمت زاده و معاونان او اعتراض کردند چرا کاری کرده اند که به جای ٧ هزار واحد صنعتی ٥٠ هزار واحد برای دریافت وام ثبت نام کرده اند. این بیم وجود دارد که موج تقاضای وام موجب شود سقف تقاضا از ١٦ هزار میلیاردتومان فراتر رود و منابع بانکها را تحت فشار قرار دهد. از طرف دیگر این بیم وجود دارد که آن دسته از متقاضیان وام که نتوانسته اند پولی بگیرند به منتقدان دولت تبدیل شوند.
منبع: اقتصاد
اما مطمعن باش گهی زین به پشت و گهی پشت به زین
انتهاش منبع داره