به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بعد از طرح موضوع حقوق های نجومی، مطالبات گسترده مردمی و رسانه ای، دولت را بر آن داشت تا هر طور می تواند فضا را آرام کند؛ از عزل چند مدیر تا وعده ها و بیانیه های متوالی. وعده ها و بیانیه هایی که امیدهای بسیاری ایجاد کرد. وقتی رئیس جمهور در بیانیه خود تصریح کرد که باید حداقل و حداکثر حقوق دریافتی نهادها برای اطلاع عموم در سایت سازمان مدیریت درج شود، امیدهای بسیاری زنده شد.
اما این وعده و بسیاری وعده های دیگر هرگز اجرایی نشد، و گویا فقط برای کاستن از التهاب آن روزها بود. نمونه آن دستور جهانگیری به سازمان مدیریت در هجدهم تیرماه امسال است که در آن تصریح شده بود: "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع و ارائه پیش‌نویس اصلاحی قانون مذکور جهت منظور نمودن در لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ارسال نماید".
جهانگیری یک دستور دیگر هم داده بود. تیرماه امسال او در گزارش اقدامات کمیته شکل گرفته برای بررسی موضوع حقوق های نجومی نوشت:" اقدامات کمیته مورد اشاره محدود به سطح مدیران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسی و اقدام در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی به بالاترین مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مدت حداکثر یک ماه و در چارچوب تصمیمات ذکر شده در بندهای قبل اقدام و نتیجه آن را گزارش کنند".
چند روز قبل از آن(14 تیرماه) رئیس جمهور نیز در بیانیه مهم خود درباره فیش های نجومی دستورهایی داد که خیلی ها را امیدوار کرد اما حداقل تا کنون اجرا نشده است، در حالی که روحانی فرصت یک ماهه برای اجرای آن در نظر گرفته بود. در آن بیانیه آمده بود: "لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند". علاوه بر آن رئیس جمهور هم در آن بیانیه امیدوارکننده تصریح کرده بود که "دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلاء یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد".حالا به جای یک ماه، 5 ماه گذشته است و نه اثری از لایحه اصلاحی قانون خدمات کشوری هست و نه اثری از "درج حقوق مدیران در سایت سازمان مدیریت برای آگاهی عموم" و نه از "انتشار گزارشی درباره وضعیت حقوق های مدیران میانی دولت".
این وعده درمانی ها، اگرچه آن روزها فضا را آرام کرد و دولت را مصمم به برخورد با متخلفان و اصلاح زمینه های فساد نشان داد اما مردم هنوز منتظرند. منتظر عمل به وعده ها و از همه مهمتر اصلاح زمینه ای فساد و تضییع حقوق. باید مواظب اعتماد مردم بود.البته از حق نگذریم،اگرچه این وعده ها اجرا نشده اما بسیاری از قوانین و دستورالعمل های مبهم و فسادزا اصلاح شده و این مسیر منطقی اصلاح ادامه دارد. مثلا موضوع وام های پرداختی به کارمندان بانک ها و تبصره ها در خصوص پاداش های مدیران مالیاتی، اصلاح شد و سقف حقوق مدیران تعیین شد. همچنین بر اساس اعلام مسئولان بیش از 20 میلیارد از 23 میلیارد دریافتی های غیر متعارف به خزانه بازگشته است.اما ای کاش وعده های پیشین مبنی بر اصلاح قانون خدمات کشوری و انتشار عمومی دریافتی ها، مثل بسیاری از کشورهای دنیا، حداقل در یک سال آینده اجرایی شود تا اعتماد آسیب دیده مردم سریع تر ترمیم شود و تلخی موضوع حقوق های نجومی، به شیرینی "اصلاح یکی از مشکلات و معضلات ساختاری کشور" تبدیل شود.
منبع: خراسان