به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه کیهان طی گزارش خبری و تحلیلی نوشت:
از روزی که حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی رسانه‌ای شد و به دنبال مطالبات عمومی مردم از دولت و دستگاه قضا برای برخورد با این مدیران حرامخوار موضوع مهمی که رسانه‌ها و به دنبال آن نهادهای پیگیر حقوق‌ها از آن سخن گفتند تعداد مدیران ویژه و حرامخوار بوده است.
از سویی گروهی از دولتی‌ها از جمله معاون اول رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت با استناد به این ادعا که پرداخت و دریافت حقوق‌ها قانونی بوده است از ریشه منکر وقوع چنین خیانتی می‌شدند و از سوی دیگر برخی مقامات دولتی از جمله وزیر صنعت و معدن نیز اصل ماجرا را طبیعی و عادی می‌دانستند که نیازی به سر و صدا ندارد.
در میانه این انکارها و ساده‌سازی‌ها آمار مختلفی از مدیران نجومی ارائه شد، در کمتر از دو ماه پس از انتشار گزارش‌های مربوط به حقوق‌های نجومی مسئولان دولتی آمارهای متناقضی از تعداد مدیران متخلف ارائه کردند که طیفی از ۱۳ نفر تا ۳۰۰ نفر راشامل می‌شد. گاهی۱۳، گاهی۴۰ و گاهی ۳۰۰ نفر؛ و جالب آنکه هیچ‌یک از آنها نیز سایر آمارها را تکذیب و رد نمی‌کردند!
22 تیرماه سال جاری محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی‌اش با خبرنگاران گفت «مستندات اجرای این ارقام حقوقی متاسفانه در مقررات بوده است و الان حدود 13 مدیر یا استعفا دادند یا برکنار شدند.»
چند روز بعد روحانی 27تیرماه در جمع مردم کرمانشاه درباره تعداد مدیران متخلف آماری ارائه داد که بنا به گزارش ایرنا از این سخنرانی «در میان 8 میلیون حقوق بگیر شاغل و بازنشسته در کشور حدود 100، 200 و یا 300 نفر تخلف مرتکب شده‌اند و این نشان می‌دهد که تعداد انگشت‌شماری از مدیران تخلف کرده‌اند و بقیه مدیران و کارکنان ما پاک و زحمت‌کش هستند و نباید تخلف چند 100 نفر را به همه تعمیم بدهیم و این را گسترش بدهیم برای جمعیت بزرگ مدیران فعال و پاک سرزمین‌مان.»
جالب آنکه 12تیرماه سال جاری داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 در گفتوگوی ویژه خبری آمار بالاتری از مدیران متخلف ارائه کرده و گفته بود: «دیوان محاسبات بررسی کرده از 60 هزار مدیر کشور، تنها 950 نفر این دریافت‌ها را داشتند. اینها استثنا بوده‌اند. باید این دریافت‌های غیرمتعارف به بیت‌المال برگردد و پیشگیری از تکرار این مسایل انجام شود.»
تناقض بین آمارهای نوبخت و روحانی اما همچنان ادامه یافت. نوبخت چند روز پس از اعلام رئیس‌جمهور درباره چند صد نفره بودن مدیران متخلف، 31 تیرماه در گفتوگوی ویژه خبری آمار «13نفر» را تکرار؛ اما مدتی بعد یعنی 5 مرداد ماه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران تعداد مدیران متخلف را حدودا سه برابر کرد و گفت: «تنها 3 درصد که حدود 40 نفر می‌شدند حقوق غیرمتعارف داشتند.»
روحانی سه‌شنبه 12مرداد در جریان گفتوگوی تلویزیونی با مردم، آمار مدیران متخلف در ماجرای فیش‌های نجومی را کاهش داد و گفت: «آنهایی که حقوق غیرمتعارف داشتند به حدود یک درصد مدیران کشور هم نمی‌رسد.»
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اما آمار دیگری داشت! وی 18 مرداد سال جاری در سی و سومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش گفت: «لیست حقوق 2500 مدیر را گرفتم و کمتر از 50 مدیر حقوق غیرطبیعی می‌گرفتند که همین هم نباید می‌شد.»
ادعایی که به نظر می‌رسد اشاره به آمار40 نفره بودن مدیران متخلف داشت که نوبخت در 5 مرداد مدعی آن شده بود. این سخنان بر خلاف ادعای رئیس‌جمهور درکرمانشاه مبنی بر «چند صد نفره بودن مدیران متخلف» و البته برخلاف ادعای اول نوبخت مبنی بر «13نفره» بودن آنها بود.
از همه اینها گذشته گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌های نجومی که در جلسه علنی 11 مهر سال جاری مجلس قرائت شد نشان می‌داد که تعداد مدیران نجومی در بازه مورد بررسی حداقل 400 نفر بوده است.
16آذر سال جاری رئیس دیوان محاسبات نیز در گزارش دوم خود در زمینه حقوق‌های نجومی گفت: از 397 مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه ، 10 نفر با وجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را نکرده‌اند.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در همین روز در گزارش دیگری گفت: 6 نفر از مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در 24 ساعت گذشته اقدام به بازگرداندن اضافه دریافتی‌های خود به خزانه کردند.
تنها 4 نفر حقوق نامتعارف داشته‌اند!
به هر ترتیب آمار و ارقام رسمی اعلام شده از سوی نهادهای پیگیر ماجرا نشان از وجود حداقل 400 مدیر متخلف داشته و دارد که اکثریت اینها اضافه دریافت‌های خود را به خزانه بازگردانده‌اند ولی با این وجود سخنگوی دولت ظهر پنجشنبه 18 آذر در جریان بازدید از ایستگاه تشکیلاتی راه‌آهن همدان ـ تهران درباره حقوق‌های نجومی گفت: از ۹۳ هزار و ۴۷۰ پرونده رسیدگی شده تنها ۳۹۷ نفر براساس مجوزها بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق داشتند که مجموع آن به ۲۳ میلیارد تومان می‌رسد.
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اگر یک ریال دریافتی غیرقانونی توسط مدیران انجام شود، دستگاه‌های نظارتی اعمال نظارت کرده و با آنها برخورد می‌کند، گفت: از 397 پرونده دارای حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان، چهار نفر حقوق غیرمتعارف داشتند.
تقلیل مدیران حرامخوار به 4 نفر در حالی از سوی نوبخت مطرح می‌شود که وی خود پیش از این، آمارهای متفاوتی از 13 تا 40 مدیر متخلف را ارائه کرده بود.
تعداد واقعی مدیران نجومی 4 برابر آمار دیوان محاسبات
با وجود این انکارها و ساده‌سازی‌ها بررسی‌ها نشان از واقعیات دیگری دارد که دولتمردان یازدهم سعی در کتمان آنها دارند.
حجت‌الاسلام موسوی لارگانی، نائب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با راه دانا در خصوص گزارش دیوان محاسبات و تعیین سقف حقوق 20 میلیون برای نجومی‌بگیران اظهار داشت: در حالی که در طرح جدید شفافیت دریافتی مدیران حداکثر حقوق 10 الی 12 میلیون در نظر گرفته شده است، گزارش دیوان محاسبات بر مبنای حداقل حقوق 20 میلیون ارائه شد.
موسوی لارگانی در ادامه گفت: گزارشی که آقای عادل آذر ارائه داد برای ما هم تعجب‌آور بود که چرا تنها به بازپس‌گیری حقوق‌های نجومی بسنده کرده‌اند در حالی که هیچ برخوردی به جز پس گرفتن حقوق با این افراد نشد.
وی ضمن بیان اینکه تنها بازگشت حقوق‌ها کفایت نمی‌کند اظهار داشت: قوه قضائیه باید اسامی این افراد را گرفته و با کسانی که به ناحق این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند برخورد قانونی کند؛ نمی‌شود که هرکسی هر کجا قرار گرفت برای خودش وام چند صد میلیونی بدون نرخ سود دریافت کند و هم حقوق‌های چند ده میلیونی بگیرد و در نهایت بخواهد آن را پس بدهد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که تعداد واقعی نجومی‌بگیران 4 برابر تعدادی است که در گزارش دیوان محاسبات بررسی شده است گفت: زمان انتشار فیش‌ها حدود 940 نجومی‌بگیر معرفی شدند اما گزارش دیوان محاسبات تنها 350 نجومی‌بگیر را شناسایی کرده است که دلیل این مسئله باید روشن شود؛ حتی نمایندگان حامی دولت نیز از نتیجه گزارش دیوان محاسبات متعجب شدند.
موسوی لارگانی گفت : مصوبه‌ای که کمیسیون اصل 90 در صحن علنی مجلس آورد در نهایت به خاطر مبنا قرار دادن 20 میلیون رد شد اما اکنون گزارش دیوان محاسبات بر مبنای یک طرح رد شده تهیه شده است که این قابل قبول نیست که مصوبه‌ای که به خاطر سقف حقوق در مجلس رای نیاورده مبنای گزارش دیوان محاسبات شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری درباره پیگیری حقوق‌های نجومی اظهار داشت: تخلفات آشکاری از محل دریافتی صاحبان فیش‌های نجومی صورت گرفته است که بر اساس مطالبات رهبری قوه قضائیه می‌تواند مستقیماً وارد عمل شده و حتی دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شود؛ قوه قضائیه منتظر گزارش دولت نماند چرا که اگر دولت می‌خواست تاکنون گزارش خود را آماده کرده بود.
موسوی لارگانی تصریح کرد: از ابتدا برخورد جدی با مفسدین اقتصادی صورت نگرفت تا جایی که تخلفات و فسادهای مالی از مبلغ 127 میلیارد تومان اختلاس به رقم 8 هزار میلیارد در صندوق ذخیره فرهنگیان رسیده است.
وی با اشاره به ضرب‌المثل تخم مرغ دزد شتر دزد می‌شود عنوان کرد: برخورد کم و ناصحیح با مفسدان اقتصادی باعث شده است که ارقام اختلاس‌ها سال به سال بیشتر می‌شود؛ صاحبان حقوق‌های نجومی اگر با حقوق‌های خود خاک هم خریده بودند اکنون از جانب آن بهره‌مند شده بودند و از همین رو صرفا پس دادن این حقوق‌ها کافی نیست؛ ارزش افزوده این حقوق‌ها در بازگشت این حقوق‌ها در نظر گرفته نشده است.
تشکیل شرکت‌های خانوادگی برای غارت بیت‌المال
رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس نیز گفت: پیگیری پرونده صندوق ذخیره و بانک سرمایه و تعیین تکلیف عاملان برداشت‌های غیرمجاز در دستور کار مجلس و کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و در آخرین بررسی‌ها مشخص‌شده که 8 هزار و 800 میلیارد تومان از تسهیلات اعطا شده معوق بوده یا سوخته است.
به گزارش دانا امیر خجسته با بیان اینکه 90 درصد پرونده بررسی‌شده، تصریح کرد: رد پای 30 نفر در پرونده بانک سرمایه وجود دارد که 10 نفر از آنها عاملان اصلی بوده و 500 تا هزار و 200 میلیارد تومان را با سپردن ضامن‌های بسیار ضعیف مانند چک و سفته دریافت کرده و خود نیز ضامن بوده‌اند.
خجسته خاطرنشان کرد: این افراد 10 تا 15 شرکت را تشکیل داده که این شرکت‌ها به وسیله اطرافیان و اقوام آنها اداره می‌شده و با این روش اقدام به برداشت‌های غیرمجاز و کلان کرده‌اند.
نماینده مردم همدان و فامنین، دریافت تسهیلات سنگین در چارچوب ضعیف‌ترین نوع وثیقه‌گذاری که باهدف بازنگرداندن پول انجام‌شده است را فاجعه خواند.
خجسته اظهار کرد: نکته مهم‌تر اینکه برخی از این وام‌های کلان در حوزه انجام کار تولیدی گرفته شده در حالی‌که در جایگاه اصلی هزینه نشده و برای امور دیگری مانند ساختمان‌سازی صرف شده است.
وی تأکید کرد: ارقام گرفته شده قطعا باید برگردانده شود زیرا اصرار مجلس برای بازگرداندن پول‌ها بوده و فشار سنگینی بر این افراد و گروه‌های اقتصادی وارد می‌کند.
پای منافع دولت در میان است
سیدباقر حسینی نماینده سابق مجلس از استان سیستان و بلوچستان نیز در گفت‌و‌گو با عصر هامون با اشاره به مجوزهای قانونی برای پرداخت‌های نجومی و سکوت دولت اظهار داشت: دولت براساس منافع شخصی تصمیم می‌گیرد و چون در اینجا منافع شخصی در میان بوده این مجوزها صادر شده است.
وی ادامه داد: مجوزهای قانونی زیادی وجود دارد که اگر برای مردم اعمال شود مشکلات مردم حل می‌شود اما دولتی‌ها در این موارد از راهکارهای قانونی استفاده نمی‌کنند.
نماینده سابق مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای برخورد با این افراد تصریح کرد: دولت باید با این افراد برخورد کند اما متاسفانه دولت اخیرا دست به اقدامات عجیبی زده است برخی را از جایی برای تخلف مالی عزل می‌کند و در جای دیگر به کار می‌گیرد که این خود دور زدن قانون و جفا در حق ملت ایران است.
حسینی با بیان اینکه بی‌اعتمادی در بین اقشار جامعه نسبت به دولت ایجاد شده است، افزود: متاسفانه دولت یازدهم علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری تمام مسائل را به برجام گره زد و در نهایت چیزی که اتفاق افتاد پیش‌بینی‌های رهبر انقلاب بود که عنوان کرده بودند به آمریکا اعتماد نکنید.
وی با بیان اینکه دولت هر چه سریع‌تر به افکار عمومی در خصوص حقوق‌های نجومی پاسخ دهد، گفت: برخی از کارمندان استان ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند بعد عده خاصی بیایند برای خود امتیاز ویژه بگذارند که این مورد باعث بدبینی مردم می‌شود.
امضای دو مقام دولتی پای حقوق‌های نجومی!
8ماه پس از افشای فیش‌هایی که نشان می‌داد برخی از مدیران دولتی حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند هفته پیش سندی منتشر شد که بر اساس آن پرداخت فوق‌العاده خاص به مدیران دولتی با بخشنامه نوبخت و طیب‌نیا وزیر اقتصاد صورت گرفته است.
براساس این سند با دستور و امضای محمدباقر نوبخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و همچنین علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی، پرداخت فوق‌العاده خاص به مدیران دولتی تصویب شد تا طبق این دستور، اضافه پرداخت علی‌رغم حقوق به مدیران پرداخت شود.
این سند مربوط به دستورالعمل فوق‌العاده خاص مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران است، جالب آنکه ماجرای فیش‌های نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شد و پس از آنکه به بانک رفاه و چند بانک دولتی دیگر رسید، شرکت بیمه ایران را نیز دربرگرفت تا مشخص شود منشأ اصلی حقوق‌های نجومی همین نامه‌ای بوده که طیب‌نیا وزیر اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پای آن را امضا کرده‌اند.
محور دستورالعمل خاص طیب‌نیا و نوبخت، یکسان‌سازی حقوق بانک‌ها و بیمه‌ها است، این بخشنامه طبق نظر حقوق‌دانان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عامل شکل‌گیری تخلفات نجومی بوده است. بر اساس این گزارش، علت اصلی تأکید نوبخت و طیب‌نیا بر قانونی بودن حقوق‌های دریافتی، مصوبه‌ای است که این دو نفر در سال 92 ابلاغ کرده و بانک‌ها و بیمه‌ها بر اساس آن به صورت قانونی حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند!