نامه‌ای سرگشاده امضا شده توسط متخصصین حقوق از انگلیس و 14 کشور اروپایی دیگر می‌گوید تحریم شرکت‌های اسرائیلی و کالاهای تولید شده در سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان استفاده قانونی از آزادی بیان است. فرانسه، انگلیس، کانادا و چندین ایالت در آمریکا قوانینی در راستای سرکوب کمپین ضدصهیونیستی وضع کرده‌اند و در مواردی حمایت از تحریم را جرم شناخته‌اند. این اقدامات برای تنبیه افراد، شرکت‌ها و موسسات عمومی است که تصمیمات اخلاقی و قانونی برای تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گیرند.
در ماه فوریه کابینه انگلیس دستورالعمل تنظیم کرد که اعلام می‌کرد غیر از مواردی که تحریم‌ها و محدودیت‌ها قانونی باشد هرگونه تحریم و اقدامی که توسط دیگر نهاد‌ها و موسسات اعلام شده است غیر قانونی است و موجب اخلال در روابط بین‌الملل و یکپارچگی کشور و شعله‌ور کردن ضدیت با یهود می‌باشد. بر اساس این مصوبه هیئت دولت هر مقام دولتی که این قوانین را زیر پا بگذارد مجازت سختی خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این قانون استقبال کرده اما جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی آن را محکوم کرده است.
شورای شهر لایچستر از تحریم‌کنندگان کالاهایی است که در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری تولید شده‌اند اما به همراه دو شورای شهر دیگر در دادگاه عالی انگلیس از شکایت دیدبان حقوق بشر یهودی به اتهام ضدیت با یهود تبرئه شدند.
باراک اوباما ریاست جمهوری آمریکا نیز سال گذشته جنبش بایکوت اسرائیل را محکوم کرد. فعالین تحریم اسرائیل در فرانسه نیز متهم به تبعیض نژادی شده و مجلس کانادا نیز قانونی ضد تحریم در فوریه تصویب کرد.
شهرک‌های رژیم صهونیستی در مناطق فلسطینی تحت قوانین بین الملل غیر قانونی هستند. طبق آمارهای سازمان ملل حداقل 570 هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در 130 شهرک در کرانه باختری زندگی می‌کنند.
در بیانیه حقوق‌دانان اروپایی آمده است جنبش تحریم رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند تا رژیم صهیونیستی به قوانین بین الملل احترام بگذارد. اتحادیه اروپا نیز در دستورالعمل نوامبر 2015 اعلام کرده است همه کالاهای تولید شده در شهرک‌ها باید برچسبی با قید منطقه مبدا بوده و تنها ساخت رژیم صهیونیستی روی آن نوشته نشود.