به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در تحلیل لایحه برنامه ششم، گفت: این لایحه این روزها در حالی در دستور کار مجلس و کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد که در حوزه شهری با ابهامات و نقصهای جدی روبه رو است.
وی با اشاره به اینکه پس از گذشت پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی و گذشت شش دهه از اولین قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و ضرورت اهمیت دادن به نقش شهرداریها به عنوان اصلی ترین نهاد مدیریت شهری انتظار می رفت که در برنامه ششم اهتمام بیشتری به این موضوع انجام می گرفت که متاسفانه مورد بی توجهی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در ماده ۷۷ لایحه برنامه ششم مصوب کمیسیون تلفیق چنین عنوان شده که دولت مجاز است( نه مکلف یا موظف) در طول برنامه به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها با رویکرد تحقق توسعه پایدارشهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و بروز رسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی بعمل آورد.
طباطبایی با بیان اینکه در «بند ب» همین ماده آورده شده که شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تاپایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدای پایدار اقدام نمایند، افزود: در توضیح این ماده باید گفت که شهرداریها مدتهاست که ضرورت طرح مدیریت یکپارچه شهری را گوشزد می کنند اما با وجودی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ پیش نویس این قانون را منتشر کرد و سازمان شهرداریها و دهیاریها سال ۱۳۹۲ از تکمیل بودن این لایحه خبر داده بود، هنوز عزمی برای فرستادن آن به مجلس در دولت وجود ندارد و در این ماده نیز فقط دولت را مجاز دانسته در حالیکه در مورد سایر لوایح و قوانین مندرج در متن برنامه به دولت تکلیف شده است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه این موضوع نشان می دهد که مدیریت شهری یکپارچه برای دولت اهمیت چندانی ندارد، ادامه داد: لایحه درآمدهای پایدار نیز که موضوع بند ب همین ماده است نیز شرایطی مشابه دارد.
متخصص مسائل شهری با اشاره به اینکه به نظر می رسد یکی از پیش شرط های اجرای لایحه درآمدهای پایدار شهری اصلاح ماده ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تاکید کرد: سازوکار این مواد و تبصرهای آنها به گونه ای است که شهرداری را از درآمد پایدار دور می کند ضمن انکه سهم ۱.۵ درصدی شهرداری هم بسیار کم است و هم به سختی وصول می شود.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: از طرفی دیگر ماده ۷۷ لایحه برنامه ششم شهرداری ها را موظف کرده که نرخ عوارض صدور پروانه را کاهش دهند و به جای عوارض بر املاک بر عوارض بر مصرف و خدمات تمرکز کنند در حالیکه مکانیسم این کار بسیار مبهم است.
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به ماده ۷۸ این لایحه نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده بررسی ساماندهی حاشیه نشینان و کاهش ۱۰ درصدی جمعیت حاشیه نشینان شهری توسط دولت و شناسایی این مناطق توسط شورایعالی شهرسازی و معماری انجام می گیرد در حالی که شهرداریها مرجع بهتری برای شناسایی، ساماندهی و توانمند سازی این مناطق و اقشار هستند چرا که روزمره با این مناطق سروکار دارند و این افراد از خدمات شهری استفاده می کنند و تاکنون نیز شهرداریها بیشترین نقش را در زمینه ساماندهی این مناطق داشته اند اما این ماده هم مغایر با مدیریت یکپارچه شهری است و هم هیچ نامی از شهرداری در آن برده نشده است.
طباطبایی به ماده ۷۰ لایحه برنامه ششم مصوب کمیسیون تلفیق نیز اشاره کرد و گفت: بر این اساس دولت مکلف است که تا پایان برنامه ۲ هزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط به خطوط ریلی شهری را اضافه کند که باید گفت در مورد کلانشهر تهران دولت هنوز بدهیهای قبلی خود بابت مترو را پرداخت نکرده و این عدد بلندپروازانه تعداد واگن را چگونه می خواهد تامین کند جای بحث است چرا که هم اکنون تامین مالی خطوط عمدتا توسط شهرداری و به کمک نهادهای مالی شهری از جمله بانک ها انجام می گیرد.
مشاور معاون شهردار تهران در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: بند ب ماده ۷۳ و همچنین ماده ۷۶ لایحه مذکور نیز در راستای ساماندهی بافتهای فرسوده شهری و مقاوم سازی و بازآفرینی آنها، نقشش چندانی برای شهرداریها قائل نشده چرا که اعتبارات آن توسط وزارت کشور پیشنهاد می شود و باید به تصویب ستاد بازآفرینی برسد و شهرداری حداکثر نقش هماهنگ کننده دارد این در حالیست که بافتهای فرسوده جزیی از پیکره شهر هستند و مشکلات مبتلابه آنها بیش و پیش از هرچیز شهرداریها را درگیر می کند. اینکه چرا حیطه فعالیتی شهرداری در این ماده محدود گرفته شده است جای سوال دارد.
طباطبایی یادآور شد: اگرچه دولت به لایحه مدیریت یکپارچه شهری و لایحه درآمدهای پایدار اشاره کرده است اما در تمامی بندهای ۷۰ تا ۷۷ این لایحه هیچگاه شهرداری را به عنوان متولی اصلی مدیریت شهری و شورای شهر را به عنوان قانونگذار شهری نشناخته است بلکه حداکثر شهرداری را به عنوان یک پیمانکار، مشارکت کننده و هماهنگ کننده قلمداد کرده است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پایان با تاکید بر اینکه مادامی که نگرش بخشی و قیومیت دولت بر شهر حاکم باشد نمی توان از مدیریت یکپارچه دم زد، افزود: تا زمانیکه مدیریت یکپارچه شهری محقق نشود، توقع حل مشکلات پرشمار شهرها از جمله الودگی، ترافیک، حاشیه نشینی، فقر، اقتصاد غیر رسمی، بافت فرسوده و ... توقعی بیجاست.
منبع: مهر