به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، به ایام انتخابات که نزدیک می شوید، شکل و شمایل شهرها تغییر می کند. جدای از شور و هیجان هواداران نامزدهای مختلف، بخشی از تغییر چهره شهرها به دلیل پوسترها، بنرها و بروشورهایی است که چهره برخی نامزدها بر آنها نقش بسته و سوابقشان در آن درج شده است تا خوانندگان به صلاحیت آنها برای ریاست ایمان بیاورند و سکان کشور را به آنها بسپارند. کاغذها و بنرهایی که با یک ضرب و تقسیم ساده گاهی هزینه چاپ آنها به میلیاردها تومان می رسد.
علاوه بر اینها هزینه اجاره دفاتری به عنوان ستاد در ده ها و صدها نقطه کشور، هزینه شرکت های تبلیغاتی برای طراحی و توزیع اقلام، هزینه شام و ناهار کارکنان ستاد و میهمانان و... البته هزینه های تبلیغاتی به اینها ختم نمی شود.
سوال از شفافیت انتخاباتی
با یک حساب سر انگشتی می توان برآورد کرد در مورد برخی نامزدها هزینه های تبلیغاتی و ستادی به ده ها میلیارد تومان می رسد. حالا سوال این است که این هزینه ها از کجا تامین می شود؟! سوالی که معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه هم چند روزی است مطرح می کند!
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای چند روز پیش در حاشیه همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در پاسخ به سوال یک خبرنگار در خصوص اظهارات ترکان مبنی بر ادعای کذب بودن کمک بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شرط وی برای بیان کردن هزینه‌های انتخاباتی ستاد حسن روحانی و دخل و خرج‌های آن گفت: «من خواهش می‌کنم شرط نگذارند، بیان کردن دخل و خرج‌ها شرط نمی‌خواهد بیایید بگویید برای انتخابات چقدر هزینه کرده‌ایم و این هزینه‌ها از کجا تامین شده است؟!»
ادعای بابک زنجانی
آیت الله آملی لاریجانی هفته گذشته در جلسه مسئولین عالی قضایی در پاسخ به برخی ادعاها در خصوص عدم رسیدگی مناسب این قوه به پشت پرده پرونده بابک زنجانی گفته بود: «بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی دانیم و ایشان حرف زیاد می زند و ادعا زیاد می کند والا اگر می خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می کردیم».
باید منشا پول های انتخاباتی شناسایی شود
اما مسئله شبهه ورود پول های نامشروع یا دست کم نامقبول به ستادهای انتخاباتی اولین بار نیست که مطرح می شود. فروردین ماه سال گذشته نیز رحمانی فضلی وزیر کشور به این موضوع پرداخته بود. وی در یک نشست مطبوعاتی گفته بود: «یکی از طرق استفاده از این پول‌ها {پول های کثیف} می‌تواند در مسئله انتخابات باشد. برای همین ما باید منشا پول‌های انتخاباتی را شناسایی کنیم و به گونه‌ای وارد شویم که پول‌های کثیف وارد عرصه سیاست نشوند، لذا بار‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی را برگزار کردم و ماده واحده‌ای در این رابطه به قانون انتخابات اضافه شد تا منشا پول‌هایی که صرف تبلیغات انتخاباتی می‌شود واضح باشند و افراد بتوانند در برابر این پول‌ها پاسخگو باشند».
به نظر می رسد حساسیت به منشاء پول های انتخاباتی کاملا منطقی است. این پول ها از سویی می تواند سبب فریب مردم و به غلط متقاعدکردن آنان به انتخاب افراد ناصالح برای پست هایی نظیر ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس می شود. چه اینکه رئیس جمهوری که بر دخل و خرج ستادش نتواند نظارت و مدیریت داشته باشد، قطعا در مدیریت سالم اموال یک ملت ناکارآمدتر و ناصالح تر خواهد بود. از سوی دیگر تقبل مساعدت های میلیاردی توسط ستاد یک رئیس جمهور موجب وام داری آن فرد یا لااقل اعضای ستاد و دولتش به افراد خاص می شود که به طور طبیعی نتیجه آن واگذاری رانت ها و امتیازات کلان به کمک کننده پس از تشکیل دولت خواهد بود. به همین سبب است که عمده انگیزه بسیاری از کمک کنندگان به ستادهای انتخاباتی نیز نوعی سرمایه گذاری است. گرچه این سرمایه گذاری به جهت مطمئن نبودن از موفقیت نامزد مورد حمایت همراه با ریسک بوده؛ اما در صورت موفقیت معمولا می تواند برای حامی سودهای چند صد درصدی یا حتی چند هزار درصدی به همراه داشته باشد. یکی از اعضای ستاد یکی از نامزدهای ادوار پیشین ریاست جمهوری (که البته موفق به اخذ رای نشده بود) می گوید: «افرادی برای حمایت مالی به ستاد ما مراجعه می کردند که حاضر بودند ده ها و گاهی صدها میلیون تومان به صورت مستقیم و رو در رو به ستاد انتخاباتی کمک کنند، اما آن زمان که از ایشان می خواستیم که از طریق سایت و به صورت ناشناس مبلغ مورد نظر خود را واریز کنند تا شناخت آنها باعث شائبه های بعدی نشود، بسیاری از آنها امتناع می کردند.»
نمونه ای از شفافیت مالی انتخاباتی
در آستانه انتخابات مجلس دهم بود که پویش مجلس نما از کاندیداهای نمایندگی مجلس درخواست کرد به پویش شفافیت داوطلبانه بپیوندند و با اعلام دارایی های خود و خانواده شان، هزینه تبلیغات و منابع آن را اعلام کنند. هرچند تنها ۱۰۰ نامزد انتخاباتی در این پویش شرکت کردند ولی تجربه جدیدی بود که می‌توان در انتخابات های آتی از آن برای مبارزه با هزینه شدن اموال مشکوک در انتخابات و... استفاده کرد.
بدین جهت مسئله شفاف شدن دخل و خرج های انتخاباتی موضوعی حساس و مهم است و در تعامل با مردم و رای دهندگان، بی شک این درخواست از کمترین و بدیهی ترین حقوق شهروندی به شمار می رود.
اما اکنون که ستاد رئیس دولت یازدهم به دریافت مساعدتهای نجومی در ایام انتخابات متهم شده است (ولو از سوی فردی که ادعاهای گزاف زیادی داشته) بهتر است مقامات آن ستاد بدون شرط و شروط دخل و خرج های خود را اعلام و مشخص کنند که هزینه ستاد خود را از چه محلی دریافت کرده اند و به گفتن این جمله که (هزینه های انتخاباتی ما شفاف و روشن است) اکتفا نکنند. بی شک جامعیت نظام اطلاعات بانکی کشور که در آن همه تراکنش ها ثبت و ضبط می شود نیز می تواند در راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده اطمینان نهایی را حاصل کند.
البته عملکرد و سابقه دولت یازدهم در «محرمانه» انگاشتن و «مکتوم» نگهداشتن بسیاری از اطلاعات عمومی و مورد نیاز و درخواست مردم و متخصصان از اطلاعات مربوط به قراردادهای کلان بین المللی در تعامل با 5+1 و گروه اقدام مالی FATF گرفته تا قراردادهای تجاری که گاهی در اختیار اعضای هیئت مدیره شرکت های داخلی طرف قرارداد هم قرار نگرفته و اطلاعات مربوط به نرخ رشد 7.4 درصدی و... که می تواند ناشی از صبغه امنیتی کابینه و مسئولان رده دوم آن باشد، سبب می شود امید به شفاف سازی و معرفی حامیان مالی ستاد انتخاباتی آن معتبرتر از رویایی شیرین و ساده انگارانه نباشد!
منبع: فردا
