به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس معاون سازمان بنادر و دریانوردی در روزنامه اعتماد نوشت: افزایش بدهی دولت به بانک‌ها ظرف سه سال گذشته رشد چشمگیری داشته و همین امر تردیدهایی را نسبت به عملکرد دولت ایجاد کرده است. در این سه سال بدهی دولت به بانک‌ها از 103 هزار میلیارد تومان به 209 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که حاکی از دو برابر شدن این نرخ است. البته باید گفت دولت چاره‌ای نداشت و مجبور بود به این روند تن دهد، چرا که درآمدزایی قوه مجریه در این مدت کم بود و هیچ مفری برای بهبود آن وجود نداشت. بدهی‌های دولت به سه بخش عمده تقسیم می‌شوند، بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، به پیمانکاران و تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها تحت عنوان تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌شود. دولت ایران ظرف سه سال گذشته مهم‌ترین منبع درآمدی که داشت را نتوانست به درآمدزایی برساند. این منبع نفت است و با توجه به کاهش جهانی قیمت طلای سیاه، سطح درآمدزایی در این بخش کاهش چشمگیری داشت. اگر درآمدهای نفتی افزایش می‌یافت، احتمالاً دولت امکان بیشتری برای جبران بخشی از بدهی‌هایش می‌داشت که چنین نشد.
این اظهارات در حالی است که عقل می‌گوید- و کارشناسان اقتصادی تأیید می‌کنند- «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن». به عنوان مثال در حالی که دولت می‌گوید نرخ تورم را به 8 درصد رسانده، هزینه‌های جاری (و نه عمرانی) دولت 3/2 برابر شده و در لایحه بودجه 96 از 104 هزار میلیارد تومان به 340 هزار میلیارد تومان رسیده است. آیا با عنایت به افزایش 10-12 درصدی حقوق کارمندان و کارگران، این افزایش هزینه‌ها در جیب مردم رفته یا نصیب مدیران نجومی و حیف و میل‌ها و ریخت و پاش‌ها شده است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات