بی‌اعتنایی به بخشنامه جهانگیری/ دستور و تهدید هم پاسخ نداد

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، دوازدهم دیماه امسال بود که اسحاق جهانگیری، دستورالعمل ساماندهی بازار ارز را ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای چهارده بندی که بازار را بر روی کاغذ، مکلف به اجرای قواعد و مقرراتی می‌کرد. حتی برخی می‌گفتند که صادرکنندگان را هم تهدید کرده و شاید هم پیمان‌سپاری ارزی را به یادشان می‌آورد. حال ۱۴ روز از زمان صدور این بخشنامه می‌گذرد. بازار اما نشان داده که با دستور و تهدید، تسلیم نخواهد شد.

شاید هم صرافی‌های غیرمجاز و برخی‌های دیگری هم که سودای گرانی ارز و پول‌های بادآورده در سر دارند، می‌خواهند با تلاش‌های زیرپوستی خود، بازار را بی‌ثبات نگه دارند. نشانه‌های این موضوع را می‌توان به صراحت در عملکرد بازار ارز دید.

اکنون داستان هر چه که باشد، بازار ارز از دستور و تهدید روگردان است و به دنبال راه‌حل منطقی و البته با فاکتورهای اقتصادی، برای بازار ارز می‌گردد. بانکها هم یا نتوانستند یا نخواستند که بازار ارز را کنترل کنند و به نظر هم نمی‌رسد که به این زودی‌ها بتوانند جای صراف‌ها را بگیرند. پس این بازی که در بازار ارز آغاز شده، به این راحتی‌ها تمامی ندارد. حال افزایش روزانه نرخ دلار، به یک واقعیت اقتصادی تبدیل شده و دلار همچنان خود را به نرخ ۴ هزار تومانی نزدیک می‌کند.

البته در جلسه‌ اقتصاد مقاومتی که چندی پیش در بانک مرکزی هم برگزار شد، خود معاون اول رئیس‌جمهور به این نکته اشاره کرد که اکنون صرافی‌ها از جریان اصلی کاری خود خارج شده‌اند و به نظر هم می‌رسد که باید به کار طبیعی و ذاتی خود برگردند. در این میان البته خود بانک مرکزی هم به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تلاش‌های زیادی در این رابطه کرده و حتی معامله‌گران و سوداگران را هم تهدید به وصول مالیات کرده است، اما شاید مالیاتی که دولت از این معامله گران طلب می‌کند، در مقابل سودی که در بازار ارز به دست می‌آورند، قابل چشم‌پوشی باشد که احتمال آن ضعیف است.

پس بازار ارز ایران، حکایتی دیگر دارد. شاید اگر تا به حال دولت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام می‌داد، کار به اینجا نمی‌رسید. همان روزهایی که قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد آنقدر به هم نزدیک شده بود که همه احتمال می‌دادند که امروز و فردا، دولت یازدهم، پای بخشنامه یکسان سازی نرخ ارز را امضا کند و مهر تائید بر آن بزند، اما این طور نشد.

اکنون فاصله میان ارز مبادله‌ای و ارز آزاد در بازار به اندازه‌ای زیاد شده که عملا اجرای این سیاست کامل اقتصادی را حداقل برای چندین و چند ماه دیگر، به تعویق انداخت و برخی هم البته بر این باورند که اجرای سیاست یکسان سازی، دیگر به عمر دولت یازدهم قد نمی‌دهد.

نکته دیگر حائز اهمیت آن است که اکنون کسانی که از این سفره افزایش نرخ ارز بهره بیشتری می‌برند، آن قدر این نرخ برایشان جذاب است و به ذائقه آنها سازگار شده است که به این راحتی‌ها نمی‌توانند از آن دل بکنند و همراه با سیاست‌های دولت، به اجرای دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهور بپردازند. این همان راهی است که بسیاری از اقتصاددانان هم بیم آن را داشتند و معتقد بودند که هر چقدر اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز به تعویق بیفتد، بازار با التهاب بیشتری مواجه خواهد شد و رانت در دست عده‌ای بیشتر و بیشتر می‌شود.

حال مرور سیاستهای گذشته برای بازار ارز به خوبی آسیب‌هایش را نمایان کرده و اکنون، قیمت دلار فاصله خود را میان بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای یا همان قیمت دولتی، روز به روز بیشتر می‌کند. همان سیاستهایی که باعث پایین نگه داشتن نرخ ارز و به نوعی سرکوب قیمت دلار در سه سال گذشته بود و اکنون و طی هفته‌های گذشته، باعث شد که فنر پایین نگه داشته‌شده ارزی رها شود.

اکنون راه حل آن است که ثبات نرخ حقیقی ارز حفظ شود،  همان موضوعی که در ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم و ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه هم عنوان شده است،  یعنی دولت را موظف به اجرای ترتیبات شناور مدیریت‌شده می کند که زمینه قانونی نیز برای آن وجود داشته است. به نحوی که در ماده ۸۱ برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود؛ لذا با توجه به تأکید قانونگذار بر توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد.

نکته مهم آنکه پیش فرض چنین سیاستی، کنترل جدی و شدید تورم در داخل توسط دولت بوده است به گونه ای که در برنامه پنجم فرض شده بود که میانگین نرخ تورم در داخل کشور ۹ درصد باشد. بنابراین کارکرد دولت در این باره فقط کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت نرخ‌های تورم در داخل با تورم در خارج از کشور نیست، بلکه کارکرد اصلی دولت تنظیم سیاستهای تجاری ـ پولی و مالی و هماهنگ ساختن آنها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور از جمله افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش قدرت رقابتپذیری کشور است.

در این چارچوب است که سیاست دولت در حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز معنا پیدا می‌کند. همچنین افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمانهای پولی نیز از جمله راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد، زیرا سبب خواهد شد کارآفرینان از طریق مبادله ابزارهای مشتقه مبتنی بر ارز خارجی ریسک ارزی را در فعالیتهای خود مدیریت کنند.

منبع: مهر