به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: اخیراً وزیر اقتصاد بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را حدود 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته که دفتری در وزارت اقتصاد برای شناسایی بدهی‌های دولت تشکیل شده است. این بدهی‌ها برچه اساسی شناسایی شده و چه زمانی و برای چه امری پدید آمده و چرا جزئیات دقیق کوه بدهی‌های ایجاد شده در دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته منتشر نمی‌شود؟
این در حالی است که رقم فوق معادل دو سال بودجه عمومی کشور و شاید بتوان مدعی شد مجموع بودجه عمرانی محقق شده از ابتدای انقلاب تاکنون نیز به میزان نصف رقم فوق هم نرسد و جالب‌تر آن است که شفاف‌سازی نصف و نیم بند در بخش بدهی‌های دولت تنها به این ختم شده که بدون اعلام جزئیات فقط رقم کلی بدهی‌ها رسانه‌ای شود.
از موضوع بدهی‌ها که بگذریم نکته فاجعه‌بارتر آن است که سید رحمت‌الله اکرمی معاون خزانه‌داری کل کشور در تاریخ 95/9/16 در همایش سالانه انجمن حسابداری اظهار داشت: «اگر از من پرسیده شود، ترازنامه دولت را ندارم و دارایی‌های کشور مشخص نیست و همچنین آمار بدهی‌ها را نمی‌دانیم که از معضلات است، اولین مبنای کار قانونی است که ضمانت برای حسابداری عمومی ایجاد کنیم و صورت‌های مالی الکترونیک شود.»
شنیدن اظهارات فوق از مسئولی که صداقت به خرج داده و واقعیت را بیان کرد، انسان را به فکر می‌اندازد و انواع سؤال را در رابطه با مدیریت در بخش دولت در ذهن آدمی ایجاد می‌کند.
اگر یک سوم رقم بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت را متوجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت عنوان کنیم، این سؤال مطرح می‌شود که مجموع دارایی‌های دولت چقدر است و این دارایی‌ها به چه شکلی مدیریت می‌شود و بازده سالانه دارایی‌ها چقدر است و در عین حال در صورت بدهی‌های کلان در شرکت‌ها چرا این شرکت‌ها به طور مشخص زیان‌ده اعلام نمی‌شوند تا بالفور فکر عاجلی برای این شرکت‌ها کرد. از سوی دیگر وقتی تصویر واقعی از دارایی‌ها و بدهی‌های دولت در اختیار نیست، طی دهه‌های اخیر وزارت اقتصاد و دارایی برچه اساسی صدها شرکت دولتی را واگذار کرده و آیا انصاف در واگذاری دارایی ملی صورت گرفته است یا خیر؟
از آنجا که افراد با تجربه فعال در بخش‌های نظارتی در خاطرات خود اعلام می‌دارند که برخی از جریان‌ها در دولت برای در اختیار گرفتن مالکیت برخی شرکت‌های دولتی، آنها را زیان‌ده و برخی از دارایی‌ها را پنهان می‌کردند تا به نوعی به بهانه زیان‌ده بودن شرکت، فرآیند خصوصی‌سازی را که در واقع خودمانی‌سازی شرکت دولتی بود کلید بزنند.
عدم شفافیت در بخش عمومی به دلیل آنکه با منافع جامعه و بیت‌المال سر و کار دارد، اهمیت ویژه داشته و یکی از دغدغه‌های ملی باید شفاف‌سازی دارایی‌های ملی، دولتی و عمومی باشد تا سوء استفاده در این بخش به پایان برسد.
تا شفافیت در اقتصاد وجود نداشته باشد صحبت از انضباط مالی، نظارت بر عملکردها، بودجه‌ریزی عملیاتی، مبارزه با فساد، برقراری عدالت اجتماعی و مالیاتی، بهبود وضعیت عموم مردم و... یک آرزوی دست‌نیافتنی است و باید توجه داشت ارائه صورت وضعیت از بدهی در حالی که صورت وضعیتی از دارایی وجود ندارد، بی‌ارزش و اعتبار است.
منبع: کیهان