ثقفي: قانون يك درصد بودجه پژوهشي ضمانت اجرايي ندارد

دكتر كاميار ثقفي در گفت و گو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، اظهار داشت: يكي از مشكلات اصلي قانون يك درصد بودجه پژوهشي اين است كه ضمانت اجرايي موثر براي آن وجود ندارد.

وي اضافه كرد: براي تحقق قانون يك درصد بودجه پژوهشي نيز بايد همچون بسياري از قوانين ديگر نظارت دقيقي توسط دستگاه هاي اجرايي در تمامي مراحل اجرايي شدن آن صورت گيرد.

لزوم افزايش اعتماد دانشگاه و صنعت براي گسترش قراردادهاي پژوهش

ثقفي مشكل اصلي در انعقاد قراردادهاي پژوهشي بين دانشگاه و دستگاه ها را بحث ارتباط دو بخش دانست و اظهار داشت: سطح توقعات دو طرف به درستي تعريف نشده است.

رئيس دانشگاه شاهد ادامه داد: بخش صنعت و دستگاه هاي اجرايي از يك طرف به دنبال دريافت محصول و نتيجه كار در حداقل زمان ممكن هستند در صورتيكه براي انجام تحقيقات و اقدامات لازم بايد فرصت كافي در اختيار دانشگاه قرار بگيرد و دستگاه ها بايد تحمل و تامل كافي داشته باشند.

وي اضافه كرد: دانشگاه ها نيز به دليل عدم ارتباط و اعتماد مناسب نيازهاي فوري و ضرورت هاي دستگاه ها را درك نمي كنند.

ثقفي تاكيد كرد: براي بهبود ارتباط دانشگاه با صنعت و دستگاه هاي اجرايي و افزايش قراردادهاي پژوهشي بين آنها بايد اعتماد و ارتباط مناسبي بين دو طرف شكل بگيرد.

اختصاص 500 ميليون تومان بودجه پژوهشي به دانشگاه شاهد

رئيس دانشگاه شاهد گفت: مبلغ 500 ميليون تومان بودجه پژوهشي در سال 87 توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور به اين دانشگاه اختصاص يافت.

وي گفت: 200 ميليون تومان از اين بودجه در زمينه زيست فناوري و ساخت واكسن هاي نو تركيب،100 ميليون تومان براي مراكز گياهان دارويي و طب سنتي ايران و 200 ميليون تومان ديگر نيز براي پروژه ابر رايانه اختصاص يافته است.

ثقفي افزود: مبلغ قرار دادها دريافت شده و پروژه ها در حال انجام هستند.

رئيس دانشگاه شاهد با اشاره به انعقاد تعدادي قرارداد پژوهشي ديگر با دستگاه هاي اجرايي توسط اين دانشگاه تصريح كرد: تعداد اين قراردادها قابل توجه نبوده و با توجه به ظرفيت پژوهشي دانشگاه و نيازهاي حوزه هاي صنعت و جامعه آنچه انتظار مي رفت محقق نشده است.

ثقفي با اشاره به پيشر فت هاي علمي بسيار در برخي از حوزه ها گفت: در هر بخشي كه اعتماد لازم شكل گرفته و سرمايه گذاري شده نتايج مطلوبي به دست آمده است.

رئيس دانشگاه شاهد خاطر نشان كرد: بايد ساختار نظارتي دقيقي براي نظارت بر تحقق كل فرآيند قانون يك درصد از تعريف موضوع و تحقيق تا اختصاص اعتبارات و هزينه كردن آنها در اين زمينه پيش بيني شده باشد.