به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، خودروسازان فرانسوی مهرماه سال گذشته بود که به دومین توافق شیرین خود با ایرانی‌ها دست پیدا کردند که براساس آن یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک در ایران تولید خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو است. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن‌رو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد.
همچنین ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه 150 هزار دستگاه تعیین شده که در آن دو خودروی سیمبل و داستر جدید به‌عنوان اولین محصولات در سال 2018 در این کارخانه به تولیدمی‌رسند. نکته قابل توجه این قرارداد را باید همکاری ایدرو با رنو دانست به نحوی که قرار بر این شده تا رنو بدون مشارکت ایران خودرو و سایپا و به طور مستقل به تولید محصولات خود در ایران اقدام کند. با توجه به سهم 60 درصدی رنو در این قرارداد جوینت ونچر، این شرکت فرانسوی مرکز تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود را به طور مستقل از ایران‌خودرو و سایپا در ایران ایجاد خواهد کرد.
البته این قرارداد جدید در دو فاز پیش بینی شده به نحوی که در فاز اول تولید 150 هزار خودرو در سال و در فاز دوم 300 هزار خودرو تولید می‌شود. در مجموع با احتساب قراردادهای قبلی مانند ال 90 و ساندرو حجم تولید این شرکت در ایران به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسید.ناگفته نماند رنو در قرارداد گذشته خود با دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرار بود سالانه 150 هزار دستگاه خودرو را در ایران خودرو و سایپا تولید کند و در کنار این موضوع یک سایت مستقل با تولید 200 هزار دستگاه خودرو در کشور راه اندازی نماید اما با وجود مقدمات این کار این موضوع اجرایی نشد.
در حال حاضر 6ماه از اعلام قرارداد ایدرو و رنو می‌گذرد اما با وجود تمام انتقادات به مبهم بودن آن هنوز مسئولان وزارت صنعت پاسخ قانع کننده‌ای را اعلام نکرده و فقط مدام از امضاء این قرارداد طی هفته‌های جاری خبر می دهند این در حالی است که علی رغم تلاش نمایندگان هنوز جزئیاتی از این قرارداد در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته است. فولادگر در همین ارتباط به تسنیم گفته است که قرداد رنو و ایدرو را پُر از نقطه‌چین می داند هیچ کس در صدد رفع این ابهامات بر نیامده است.
با وجود این انتقادات معظمی به عنوان مدیرعامل سازمان گسترش پیش از این گفته بود که توافقنامه با رنو در اواخر نوامبرمطابق با یکی دو هفته ابتدایی آذر ماه 95 به قرارداد تبدیل خواهد شد اما هنوز نه خبری از جزئیات قرارداد و نه امضای آن است. البته در روزهای نخست امسال معظمی اعلام کرده که در سال گذشته بحث قرارداد رنو مطرح بود که به دلیل طولانی شدن مذاکرات موفق نشدیم که قرار داد را تا یایان سال 95 امضا کنیم و در دوهفته کاری آینده قرارداد را امضا می کنیم.
معاون وزیر صنعت در حالی از امضاء قرارداد رنو در دو هفته آینده خبر می‌دهد که در اسفند ماه سال گذشته توکلی به عنوان رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه حدود 20 سال پیش این شرکت‌های خارجی به ایران آمدند و قراردادهای محرمانه منعقد کردند، گفته بود: مجلس شورای اسلامی در سال‌های 83 و 93 تحقیق و تفحص‌هایی را از صنعت خودرو انجام داد و در نهایت براساس این تحقیقات مشخص شد که تمام وعده‌ها در قراردادهای گذشته دروغ بود و هیچ انتقال تکنولوژی انجام نشد. امروز هم با همین حرف‌ها که قراردادها محرمانه است بیم آن می‌رود خسارت‌های گذشته تکرار شود.
توکلی با اعلام اینکه "با این قراردادها ما یک بازار انحصار کشیده و باتعرفه را در اختیار شرکت‌های فرانسوی قرار می‌دهیم"، گفت: در گذشته محرمانه بودن قراردادها را بهانه کرده و حاضر به اعلام جزئیات نبودند که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال 83 مشخص شد که آن قراردادها چقدر ایراد داشتند، حتی در آن مقطع به یکی از مدیران خودروساز گفته شد "براساس قرارداد باید صادرات انجام می‌شد، اما چرا این موضوع اجرایی نشده است؟" گفت "این موضوع یک آرمان بود و ما نمی‌خواستیم عمل کنیم.
وی با ابراز اینکه "امروز ما به محرمانه بودن قراردادهای جدید خودرویی اعتراض داریم"، تصریح کرد: با اسنادی که در اختیار داریم در قرارداد رنو به‌دنبال تعقیب قضایی هم هستیم.