به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، مرتضی رحمانی‌موحد با یادآوری پرونده‌هایی که نوروزِ امسال در محاکم قضایی باز شدند و به تخلف دو آژانس مسافرتیِ بدون مجوز مربوط می‌شد (که یکی از آن‌ها غیرقانونی، اما آزاد در بازار فعالیت می‌کرد و باعث مال‌باختگی بیش از ۱۰۰ مسافر شد و دیگری که از تایلند خدمات و بلیت‌های جعلی فروخته بود) گفت: متخلفانی از این دست، مشتریان خود را در فضای مجازی پیدا می‌کنند، هیچ‌کدام بروشور چاپ نمی‌کنند و تبلیغات مکتوب ندارند تا شناسایی نشوند. تبلیغات آن‌ها یا از طریق شبکه‌های مجازی است یا سایت‌های بدون مجوز دارند، به همین خاطر ما همیشه توصیه کرده‌ایم قبل از خرید مجازی بسته‌های جذاب سفر، از اصالت و مشروعیت آن مطمئن شوید.
او که معتقد است بیشتر مردم از طریق همین وب‌سایت‌ها و شبکه‌های مجازیِ غیرقانونی، گرفتار افراد سودجو شده‌اند، علت سامان‌دهی نشدن این وضعیت را ناشی از مقاومت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در پذیرش این عمل مجرمانه دانست و تاکید کرد: از دیدگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی، سایت‌های فروش خدمات گردشگری و مراکز اقامتی و پذیرایی، هر روندی که باعث فریب مردم شود و یا اطلاعات درستی را در اختیار مردم قرار ندهد و یا قیمت خدمات در فضای مجازی و حقیقی تفاوت داشته باشد، به گونه‌ای که منجر به تخلف شود، عملی مجرمانه تلقی می‌شود.
وی اضافه کرد: وقتی تخلف هوشیارانه و عامدانه اتفاق می‌افتد و سایت‌هایی به نیت سودجویی از مردم در زمان خاص مثل نوروز فعال می‌شوند، یعنی عملی مجرمانه رخ داده، درحالیکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، این تخلفات را جزو فهرست جرایم قرار نداده و زمانی که ما متخلفان را معرفی می‌کنیم، "فتا" پاسخ می‌دهد کارگروه این عمل را مجرمانه نمی‌داند.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: اگر از نظر آن کارگروه، تخلفاتی که در آژانس‌های مسافرتی و خانه‌های استجاری رخ می‌دهد، عملی مجرمانه تلقی نمی‌شود، پس چه عملی مجرمانه است و به زعم آن‌ها جرم چیست؟
وی ادامه داد: "فتا" حتی برای مسدود کردن سایت‌های بدون مجوز و متخلف با این‌که بارها نامه فرستادیم و در دستورالعمل راه‌حل برخورد را مشخص کرده‌ایم، متاسفانه اقدام نمی‌کند، چون آن را عملی مجرمانه نمی‌داند. این سایت‌ها هم وقتی می‌بینند هیچ اتفاقی نمی‌افتد، همین‌طور بدون مجوز به کار خود ادامه می‌دهند، چون کسی با آن‌ها کاری ندارد. ما هم نمی‌توانیم شرایط را سامان‌دهی کنیم.
رحمانی‌موحد گفت: قرار ما این بود اگر از طریقTnamad برای راه‌اندازی سایت فروش خدمات گردشگری مجوز نگیرند، مسدود شوند، این همراهی باید از طرف دستگاه قضایی باشد تا جلوی تخلفات گرفته شود. اگر به زعم آن‌ها سایت‌ها و کانال‌های غیرمجاز متخلف نیستند، پس چه چیزی تخلف است. اصلا همین‌که از دستورالعمل دولت عدول شده تخلف اتفاق افتاده است.
معاون گردشگری با بیان این‌که سازمان میراث فرهنگی وگردشگری در فضای حقیقی دستورالعمل و حداقل اختیاراتی دارد، اما فضای مجازی از حوزه اختیار ما خارج است، درباره جلوگیری از فعالیت غیرقانونی آژانس‌های مسافرتی که مجوز آن‌ها لغو شده و همچنان فضای فیزیکی خود را حفظ کرده‌اند و به کسب و کار ادامه می‌دهند و حتی یک نمونه از آن‌ها در همین نوروز سبب بروز تخلف و مال‌باختگی بیش از ۱۰۰ مسافر شد، به ایسنا توضیح داد: البته این محدودیت قانونی برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره پلمب اماکن نیز وجود دارد، چرا که اعمال قانون این سازمان در زمان بروز تخلف، حداکثر لغو مجوز است و پلمب، طبق حکم دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد و پرونده هم در دادگستری رسیدگی می‌شود.
وی افزود: هرچند برای تخلفات این بخش، مجلس قانونی مصوب کرده و رقم جریمه نیز شفاف مشخص شده و قانون در این بخش روشن است، اما تا حالا کم یا زیاد آن را نگرفته‌اند. دولت هم مصوبه‌ای در این‌باره دارد که صراحتا تعیین کرده اداره اماکن باید با متخلفان برخورد کند. البته در برخی شهرها این احکام به خوبی اجرا می‌شود، اما مهم تهران است، جایی که حساسیت فعالیت‌های غیرمجاز بیشتر است و انتظار می‌رود اوضاع در این حوزه سامان‌دهی شود.
او گفت: مشکل ما این است که ناظران و متولیان، بر اساس دستورالعمل با یکدیگر ارتباط ندارند. وقتی ضابط خود را در مقام ناظر و پاسخگو می‌گذارد، این گرفتاری‌ها هم بوجود می‌آید که نمی‌توان اوضاع را سامان‌دهی کرد، درحالیکه هر سازمان و نهادی باید در جایگاه خود قرار گیرد. ما به عنوان دستگاه ناظر و متولی به موضوع رسیدگی کنیم و پرونده را ارجاع دهیم و ضابط هم اجرا کند.
رحمانی موحد تاکید کرد: اگر قرار است این سیستم را سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که مجوز این مراکز را صادر می‌کند، مدیریت کند پس باید این انتظار را هم داشته باشد وقتی خلافکارها را معرفی می‌کند، شاهد اعمال برخورد منطقی و قانونی باشد.
منبع:ایسنا