افول ستاره خلیج فارس/ دورزنی قانون یا بی‌قانونی عامل مرگ؟

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان یکی از طرح های اولویت دار کشور به ظرفیت اسمی ۳۶۰ هزار بشکه در روز است که با ثبت شرکت در سال ٬۸۵ عملیات اجرایی آن از آن سال شروع و تاکنون در سه فاز فرایندی درحال احداث است. با راه اندازی این پالایشگاه امکان تولیدروزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه ساز بودن قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین نیز فراهم می شود. این در حالی است که طبق آمار گمرک در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ ارزش میعانات گازی صادراتی ایران بالغ بر ۳ میلیارد دلار بوده است که به گفته کارشناسان این حوزه این موضوع به معنای تشدید خام فروشی با قیمت های پایین تر از قیمت بازار فوب خلیج فارس (حدود ۲ تا ۳ دلار در هر بشکه زیر قیمت نفت خام دوبی) است. این در حالی است که در صورت بهره برداری از این پالایشگاه، میزان خام فروشی نفت نیز کاهش محسوسی پیدا می کرد. با این وجود،  با گذشت بیش ۱۰ سال از آغاز مراحل ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، هنوز تاریخ دقیق افتتاح این پالایشگاه مشخص نیست و مدیران وزارت نفت و پالایشگاه طی سه سال اخیر در رسانه ها و به دستگاه های نظارتی تاریخ های متعددی را برای بهره برداری از این طرح اعلام نموده اند .

یک روز تاخیر، ۳۰ میلیون یورو ضرر

نگاهی به آمار واردات نشان می دهد که متاسفانه طی سال های اخیر واردات بنزین رو به افزایش بوده است؛ به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامه سال جاری خود، نخست رقمی معادل ۱۰ میلیون لیتر در روز و سپس با دو اصلاحیه ۱۴ میلیون لیتر در روز را بعنوان آمار واردات پیش بینی کرد. به نحوی که میانگین عملکرد واردات سال ۹۵، به حدود ۱۳  میلیون لیتر در روز رسید. به گفته منابع آگاه،  این رقم علاوه بر تامین میانگین ۱.۵ میلیون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود نیم میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی ها بصورت چراغ خاموش است. به گفته کارشناسان این حوزه هر روز تأخیر در افتتاح این پروژه، حداقل زیان ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورویی را بر کشور تحمیل می کنند.

ستاره خلیج فارس، عصای واردات بنزین

با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس شاهد تبدیل بیش از ۹۵ درصد میعانات گازی ترش به بنزین و نفت گاز مطابق با استاندارهای روز دنیا خواهیم بود. خودکفایی در تولید بنزین و تامین نفت گاز استاندارد سبد حمل نقل خودروهای سواری سبک و سنگین، توسعه سبد سوخت کشور، افزایش ارزش افزوده میعانات گازی، استفاده از تاسیسات زیر بنایی موجود بندرعباس و مجاورت تلفیقی با پالایشگاه موجود بندرعباس وطرح پالایشگاه نفت خام فوق سنگین هرمز و اشتغالزایی در کشور مهمترین اهدافی است که با راه اندازی این پالایشگاه محقق خواهد شد. این ابرپالایشگاه در ضلع غربی پالایشگاه موجود بندرعباس و در زمینی به مساحت ۷۰۰ هکتار واقع است که در سال ۸۵ عملیات طراحی مفهومی آن با حضور و مشارکت شرکت ایتالیایی اسنم پروجتی گلدن گروپ و شرکت های - مهندسین مشاور داخلی تهران جنوب و بینا اغاز شد.

بر اساس اطلاعات موجود،  شیوه قرارداد کارفرما با مشارکت اسنم پروجتی، تهران جنوب بینا و گلدن گروپ بصورت –  CEPC بود به نحوی که تا مرحله عبور از شرایط Open book و convert نمودن کامل قرارداد، کلیه تصمیمات با توافق کارفرما بود و کلیه خدمات مهندسی و خرید، عقد قراردادها و پرداخت ها، مکاتبات با فروشندگان، تهیه اسناد منافصه، انتخاب پیمانکاران اجرایی و ... بر عهده مشارکت بود و شرایط مشارکت مشترک و متضامنی پیش بینی شده بود.

ترک پروژه از سوی ایتالیایی ها

به گفته منابع آگاه، شرکت ایتالیایی در شرایطی از مشارکت خارج شد که مدارک مهندسی و تهیه نقشه ها ناتمام بود و مشارکت طرف ایرانی تکمیل مدارک را به شرکت های خرد داخلی واگذار نموده بود . از طرفی در بخش خرید کالا و تجهیزات خصوصا تجهیزات طولانی و حساس بخش فرایندی تا اواسط سال ۸۹ عملا اقدامی نشده بود. بر اساس گفته های متخصصی و کارشناسان  این حوزه، آن بخش از قراردادهای در اختیار کارفرما با پیمانکاران نیز به صورت ترک تشریفات و گاها عدم اخذ مصوبه از هیات مدیره و عدم رعایت مفاد قرارداد پرداخت انجام شده است. طی سال های ۸۶ تا ۸۸ قراردادها با امضا مدیرعامل و در برخی موارد به اتفاق یک عضو هیات مدیره انجام شده و شرکت فاقد حسابرسی داخلی و کمیسیون معاملات بود.

روند پیشرفت طرح

بر اساس آمار و ارقام به دست آمده، بودجه سرمایه ای مصوب شده در سال ۸۹ نشان می دهد که این طرح تا پایان سال ۸۸ از پیشرفت کلی ۳۳.۸ درصد برخوردار بوده است. طی این مدت ۱۰۹۱ میلیون یورو به طرح تخصیص یافته که سهم آورده نقدی سهامداران و فایناس ها به شرح جدول زیر است.

مهم ترین اقدامات انجام شده از اواسط سال ۸۹ الی مهرماه سال ۹۲

کارشناسان می گویند در اوخر سال ۸۹ بود که با تغییر ساختار هیات مدیره، مدیریت امور کالای شرکت ستاره خلیج فارس به شرکت ملی مهندسی و ساختمان واگذار شد تا قراردادهایی که بیش از یک سال به امضاء رسیده، اما به دلایلی تنفیذ و اجرا نشده پیگیری شود. این در حالی است که با وجود صدور قطعنامه های جدید و فشار دولت  به سازندگان و افزایش قیمت مواد اولیه خصوصا فلزات، چارچوب قراردادهای منعقده در وهله اول حفظ و گاهی با کاهش قیمت فعال شد.

در ستاره خلیج فارس چه می گذرد؟

اخد وام ۸۰۰ میلیون یورویی از شرکت نیکو

اخذ وام ۵۰۰ میلیون یورویی از صندوق انرژی

فعال نمودن ال سی ۲۹۰ میلیون یورویی

تغییر ترکیب کنسرسیوم و ورود قرارگاه خاتم بعنوان عضو اصلی

سفارش حدود ۸۵ درصد از کالای پروژه

اتمام پروژه خط لوله خوراک رسانی از عسلویه به بندرعباس و آماده سازی برای بهره برداری

اتمام پروژه ابگیر

تکمیل و آماده سازی مخازن ذخیره میعانات گازی و انتفال حدود ۵ / ۱ میلیون بشکه و نگهداری در مخازن متوسط: به موجب چنین اقدامی  از ابتدا (سال ۸۶ ) تا مهرماه ۹۲ ماهیانه حدود ۳۵ میلیون یورو اعتبار به این طرح تخصص داده شد و تا پایان مهرماه ۹۲ پیشرفت کلی واقعی طرح به ۷۶ درصد رسید. اما از مهرماه ۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و حملات وزیر نفت به نحوه انتخاب مکان و اجرای فازهای طرح به حبیب امیرفر، مشاور عالی خود در امور طرح ها جهت بررسی طرح ماموریت داد و بنابراین عملا تا پایان خردادماه ۹۳ اعتباری به طرح تخصیص نیافت و در نتیجه متوسط پیشرفت ماهانه طرح از ۰.۹۵ درصد به ۰.۴ درصد کاهش یافت.

وی در تاریخ ۲۶ / ۱ / ۹۳ طی نامه شمار۹۲۱۱۳۹ /ب ز /م برای رسیدن کالاهای در حال ساخت و ساخته شده و فعال نمودن کارگاه «تامین نیاز ارزی» ، ۹۱۰  میلیون یورو را درخواست می نماید که ۱۴۰ میلیون یورو آن از محل باقیمانده اعتبار اسنادی ۲۹۰ میلیون یورویی گشایش یافته قبل (به گفته مطلعین از روند اجرای این پروژه دلایل امتناع بانک مرکزی و بانک عامل تجارت مغایرت اسنادی در اسناد دریافتی از پالایشگاه ستاره خلیج فارس بوده است)، ۱۰۰ میلیون یورو از محل سهمیه شرکت ملی نفت از صندوق انرژی بانک ملت (بانک مرکزی حاضر می شود مبلغ را بصورت روپیه هند و یا وون کره جنوبی پرداخت نماید که هزینه کارمزد بانک مرکزی برای روپیه هند۱۳  درصد اعلام می شود که مورد تایید بانک ملت قرار نگرفت چرا که با توجه به هزینه بانک ملت، کل کارمزد به ۲۵ درصد می رسید) و برای باقیمانده نیاز ارزی، ۶۷۰ میلیون یورو لازم است تامین شود.

البته وزیر سابق نفت طی نامه های شماره ۹۱۰۵ و ۵۴۸۵۸۰ - ۱ / ۱۰ به مدیرعامل شرکت نیکو، دستور پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو و ۵۰ میلیون دلار به سازندگان کالا را از قبل داده  که باید پیگیری و مشخص  شود این اعتبارات کجا و

چگونه هزینه شده است. 

سفارش، خرید، حرکت

به گفته منبع آگاه باتوجه به آنچه مرور شد تا تاریخ مذکور تمام کالا و تجهیزات مهم به مرحله سفارش رسیده و لذا از بابت خرید کالا و تجهیزات مورد نیاز پالایشگاه عملا نگرانی وجود نداشت. با توجه به اینکه ۱۷ درصد بسته های خرید بطور کامل معادل ۳۰ درصد کالا تحویل سایت شده و با پرداخت های فوری، ۴۰ درصد مابقی سفارشات برای تکمیل عملیات ساخت، حمل و ترخیص ازاد می شدند. خوشبختانه با استفاده از تجارب گذشته مسائل تحریم در سفارشات صادره رعایت شده بود؛ (بجز دو شرکت در المان) که شامل تحریم نبودند و برای دو مورد مشمول نیز از دو شرکت در چین استفاده شده بود.

اقدامی که عملی نشد

به گفته منابع آگاه همچنین بر اساس نامه مورخ ۵ / ۴ / ۹۵ ستاره خلیج فارس، برای تکمیل فاز یک به ۲۹۵ میلیون یورو و ۵۰۸۸ میلیارد ریال نیاز است. متاسفانه با توجه به اینکه تقریبا قراردادهای تامین کالا و تجهیزات بصورت ارزی منعقد شده بود با وجود  حساسیت طرح و نقش موثر آن در کاهش مصارف ارزی و خودکفایی در تولید بنزین، به جهت تاییدیه پیش پرداخت ها، میان پرداخت ها، حمل و امکان ترخیص کالا اقدام موثری در بهبود فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع آن انجام نگرفت و با وجود اختیارات کامل پیش بینی شده در ماده ۱۲۷ برنامه پنجم ساختار سهام و اعضای هیات مدیره تغییر پیدا کرد و منجر به کندی پیشرفت طرح شد. برنامه زمانبندی اجرایی و مالی احداث این پالایشگاه با وجود مجوزهای قانونی پیش بینی شده در شیوه تامین منابع مالی(ماده ۱۲۷ برنامه پنجم) چندین بار بازنگری شده است. وزیر نفت و معاونین طی چهار سال اخیر چندین مرتبه وعده های راه  اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس را دادند که عملا فاقد پشتوانه کارشناسی بود و محقق نشد.

علت تاخیر در افتتاح چیست؟

از عوامل مهم تاخیر در راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس می توان به این موارد اشاره کرد: ساختار مشارکت اولیه و تغییرات بعدی، ساختار کنسرسیوم پیمانکاری اولیه و تغییرات بعدی، ساختار هیات مدیره و عدم اولویت بندی و فازبندی، شیوه تعدد قراردادها و تحمیل هزینه های مضاعف، چالش های تحریم و اتکا به سفارشات خارجی در بدو امر و مبنا قرار دادن هزینه ها بر اساس یورو، کند شدن روند پیگیری و نظارت مستمر نهاد دولت (وزارت نفت) در تامین مالی و روند پیشرفت طرح با وجود اختیارات کامل و مستثنی شدن از سیاست های کلی اصل ۴۴ تا یکسال پس از بهره برداری (ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه)، عدم اجازه به حضور تیم کارشناسان نفتی جهت حضور در پروژه و محرمانه نمودن اطلاعات.

وقتی بهارستانی ها دست به کار می شوند

با توجه به این که وعده های مدیران و مسوولین وزارت نفت به کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۳۹۳ مبنی بر بهره برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان سال مذکور و دستاورد تولید روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین محقق نشد، یک گروه کارشناسی نفتی در مردادماه سال ۹۵ به همراه نماینده دیوان محاسبات از پروژه بازدید نمودند اما به گفته منابع آگاه، مسئولین پالایشگاه از ارئه اسناد مکتوب و رسمی خودداری نمودند اما گزارش ها بر اساس مشاهدات از سایت حاکی از آن بود که بدلیل کسری کالا و عدم تکمیل واحدهای فرایندی و سرویس های جانبی و سیستم های کنترل، فاز یک در صورت سرعت گرفتن، حداقل در نیمه اول سال ۹۶ به پایان می رسد. چالش عمده دیگر جابجایی طرح پالایشگاه هرمز و ابطال مجوز خوراک نفت خام بود که با وجود پرداخت بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان و تعهدات نزدیک به ۶۰ میلیون یورو به پیمانکاران از منابع دولت، وزارت نفت با کمال ناباوری تمدید مجوز خوراک را مشروط به جابجایی طرح به منطقه چابهار کرد.

۱۵۰ میلیارد تومان بیت المال ضایع شد؟

از آنجایی که یکی از اهداف همجواری طرح پالایشگاه هرمز با پالایشگاه ستاره خلیج فارس تبادل فراورده و کاهش هزینه بود، مقرر شد قراردادهای زیرساخت مشترک توسط پالایشگاه ستاره خلیج فارس منعقد و انجام شود و تسهیم هزینه ها به تناسب استفاده و با ۱۰ درصد بالاسری برای حساب پالایشگاه هرمز  لحاظ شود. متاسفانه وزارت نفت بدلایل نامعلومی با وجود هزینه و زیرساخت های ایجاد شده در بندرعباس در سال ۹۴ تمدید مجوز خوراک پالایشگاه هرمز را مشروط به انتقال به چابهار نمود و عملا بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه های مشترک و طراحی از منابع دولت از بین رفت.

پیشتازی ژنرال ها

یک منبع آگاه می‌گوید: در اقدام فراقانونی دیگری، وزارت نفت در سال ۹۴ سهام بخش دولت (پالایش وپخش) را از ۴۸ درصد به ۱۷ درصد کاهش و به قیمت دفتری به «سرمایه گذاری نفت و گاز تامین» واگذار نمود که عملا مصوبه سال  ۸۹ مسیر پیگیری پروژه به سهام حداکثری واگذار شده است و شروط تعهد سهامداران بخش خصوصی در استرداد و تسویه مطالبات دولت، از مسیر انعقاد قرارداد انتقال خوراک و وکالت بلاعزل در فروش محصولات تا تسویه کامل دیون را مبهم نموده است.

الوعده وفا

با وجود گزارش وزارت نفت در ابان ماه ۱۳۹۲ به مجلس و تعهد بهره برداری فاز اول در اواسط سال ۹۴ و فازهای بعدی تا پایان سال ۹۵، بررسی ها نشان می دهد که با توجه به روند انجام کارها و کمبود برخی از تجهیزات اصلی، حداقل زمان برای اتمام کارهای مکانیکی واحد بنزین سازی فاز یک، پایان سه ماهه اول سال ۹۶ است که پس از سه ماه رفع ایرادها، تست و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق عملا تولید بنزین فاز اول در پایان شش ماهه اول محقق می شودکه با توجه به ترکیب فرایندی پوشش استاندارد ملی با نتیجه تولید، بعید به نظر می رسد؛ و در سال جاری کماکان وزارت نفت با توجه به اقدام نادرست در حذف کارت سوخت و رشد ۱۰ درصدی مصرف نسبت به قبل از فرایند سهمیه بندی، پیش بینی واردات بنزین را در موازنه تولید و مصرف سال جاری دوباره لحاظ کرده است. به این ترتیب رقم واردات به ۱۸ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

منبع: مهر