هيئت نظارت بر انتخابات شوراها طرف کيست؟

عليرضا رحيمي در حاشيه نشست علني مجلس گفته است:" حوادث سال 88 تاثيري بر رد يا تاييد صلاحيت کانديداهاي انتخابات شوراها ندارد. بنابر اصل 27 قانون اساسي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها مادام که مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است و هم در سال 88 و هم در ديگر ادوار انتخابات، کساني که در اين انتخابات‌ها شرکت مي‌کنند، با هدف تقويت پايه‌هاي نظام و دموکراسي به صحنه مي‌آيند."

 

 

اين اظهارات شگفت آور در حالي از جانب رئيس هيئت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاي استان تهران بيان مي شود که بر اساس بند هاي جيم و دال ماده 29 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور محکومين فتنه ٨٨ به دليل اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و وابستگي تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهك هايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند.

 

 

در قوانين انتخاباتي اغلب کشورهاي مردم سالار شرايط پيچيده اي براي اعلام داوطلبي در انتخابات مختلف وجود دارد، اما گويا مسئولين نظارت بر انتخابات شوراها در اين دوره مي خواهند از حداقل ها هم دريغ کنند. اگر چه قانون انتخابات شوراها در مقايسه با قوانين ديگر انتخابات در کشور، محدودتر و ساده‌تر است؛ خصوصاً در زمينه نحوه احراز صلاحيت ها و جرائم انتخاباتي، اما نمي توان از پيش‌بيني‌هاي انجام شده در اين قانون صرف نظر کرد.

 

 

در تمام نظام‌هاي سياسي مبتني بر انتخابات و مردم‌سالاري، گزينش داوطلب قبل از انتخابات به نحوي در قانون پيش‌بيني شده است. روش‌هاي گزينش داوطلبان انتخابات در جهان يکي از سه روش زير، يا ترکيبي از اين روش‌ها است:

 

 

1. تعيين شرايط (عمومي و نخبگي) داوطلب در قانون

 

 

2. پيش‌گزينش درون‌حزبي

 

 

3. طراحي سازوکارها و معيارهاي حداقلي يا حدنصابي (رقابتي) گزينش

 

 

عموماً در خصوص روش تعيين شرايط داوطلب در قانون، قانون اساسي کشورها، يک مجموعه شرايط عمومي را براي پذيرش ثبت نام داوطلبان تعيين کرده است. با اين حال، تعيين شرايط، منحصر به قانون اساسي نيست و در قوانين عادي نيز مي‌تواند به صورت گسترده‌تر و جزئي‌نگرتر مورد اشاره قرار گيرد. به عنوان نمونه در آمريکا بر اساس قانون اساسي و متمم هاي آن علاوه بر شرايط عمومي کسي که به حمايت از قانون اساسي سوگند ياد کرده باشد و بعد عليه ايالات متحده شورش نمايد حق داوطلبي در انتخابات را ندارد. شرايط عمومي داوطلبان رياست‌جمهوري در قوانين کشورهاي آرژانتين، آلمان، هند، برزيل، کلمبيا، اتريش، بلاروس، مکزيک، فيليپين و ترکيه به شکل مشابه با قانون اساسي آمريکا است. بخش ششم اعلاميه انتخابات کانادا به شرايط داوطلب و روش‌هاي احراز آن اختصاص يافته است. در اين بخش، با اتخاذ رويکرد سلبي، ابتدا فهرستي از افراد حقوقي که نمي‌توانند داوطلب انتخابات شوند، ارائه شده است. برخي از اين افراد عبارتند از: 

 

 

1- محکومين قضائي (با قيد محروميت از داوطلب‌شدن در پرونده قضائي آنها)

 

 

2- افراد با سابقه زندانيان تاديبي

 

 

3- کسي که در دوره قبل داوطلب بوده است، اما قوانين انتخابات قبلي را رعايت نکرده است.

 

 

استراليا در رديف کشورهايي است که بيشترين مستندات،مدارک و چک ليست ها را در زمينه روندهاي انتخابات تهيه و منتشر کرده است.  در اين کشور افراد زير نمي‌توانند داوطلب انتخابات شوند؛

 

1- هر فردي که تحت قدرت، حمايت يا وفاداري به يک يا چند قدرت خارجي است

 

 

2- محکوميت به خيانت، اعدام، يا حبس جنايي بيش از يک سال داشته باشد

 

 

3- معزول سياسي باشد

 

 

4- سوء استفاده مالي در دوره خدمت کرده باشد

 

 

5- اعضاي برگزارکننده انتخابات باشد

 

 

با در نظر گرفتن اين شرح مختصر از قوانين انتخاباتي کشورها رويکرد عجيب هيئت نظارت بر انتخابات شوراها بيش از پيش ابهام زاست. ابهام به خاطر اينکه اين اظهارات رئيس هيئت نظارت يا از موضع قانون صورت مي پذيرد و يا تشويق کننده عده اي براي زير پا گذاشتن قوانين کشور است. سوال اينجاست که هيئت نظارت بر انتخابات شوراها طرف کيست؟ طرف قانون است و يا جانب قانون شکنان را گرفته است؟! هيئت نظارت بايد شرايطي را به وجود بياورد که خاطره تلخ انتخابات شوراي شهر دوم که مقام معظم رهبري به واسطه حضور در کنارک سيستان و بلوچستان در آن راي ندادند، تکرار نشود. آنجا که ايشان فرمودند: "حالا به‌ من‌ گزارش‌ داده‌اند که‌ در برخي از جاها براي تشخيص‌ صلاحيتها کوتاهي هايي شده‌ است‌ من‌ تحقيق‌ خواهم‌ کرد که‌ اگر چنانچه‌ افرادي نابجا و برخلاف‌ مقررات‌ راه‌ يافته‌ باشند انتخابات‌ آنجا اعتباري نخواهد داشت‌." هيئت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي در مقام دفاع توامان از حق داوطلبان و راي دهندگان است. هر يک از اين دو حق زير پا گذاشته شود اين انتخابات بي اعتبار مي شود. اگر چه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است اما اين انتخابات در دولت آقاي روحاني برگزار مي شود و قرار نبوده و نيست که روحاني، خاتمي دوم باشدو برگزاري انتخابات شوراي شهر پنجم شبيه انتخابات شوراي شهر دوم...