انتخابات بر گُسل جمهوریت و اشرافیت

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، محمد ایمانی طی یادداشتی در روزنامه «کیهان» نوشت:

بقا یا جابه‌جایی دولت‌‌ها در انتخابات، بستگی به این دارد که کدام گسل‌ها و شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را پُر یا ایجاد کرده باشند. انتخابات هر چند در سطح سیاست اتفاق می‌افتد اما خبر از عمق اجتماعی می‌دهد. اگر در عمق سیاست‌ورزی و توقعات افکار عمومی، گسل‌هایی فعال شده و شکاف‌‌هایی پدید آمده باشند، در سطح و به شکل جابه‌جایی دولت خود را نشان می‌دهند. اکنون که با پایان ثبت‌نام نامزدها، آرایش انتخابات قدری شفاف‌تر شده، سوال مهم این است که مردم کلید ریاست دولت دوازدهم را به چه کسی می‌‌سپارند؟ پاسخ این سوال متوقف به سوال دیگری است و آن اینکه دولت مستقر، آیا شکاف‌ها را پر کرده یا ایجاد گسل کرده است؟

1- در کنار رئیس دولت که مجددا نامزد انتخابات شد، حداقل 4 نفر دیگر از حاضرین در طیف موسوم به اعتدال و اصلاحات (جهانگیری، هاشمی، رهامی، هاشمی‌طبا) ثبت‌نام کردند. مشخصا در این میان نامزدی جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور(عضو مرکزیت کارگزاران) و محمد هاشمی (رئیس دفتر مرحوم هاشمی- دبیر سیاسی سابق کارگزاران) قابل تامل ویژه است. اولا از طیف چپ اصلاح‌طلبان خبری نیست. ثانیا نامزدی دو چهره شاخص دارای گرایش کارگزارانی هرچند تحت عنوان نامزد پوششی به میدان آمده باشند، پرسش‌هایی را درباره قضاوت‌های داخلی یک اردوگاه پیش می‌کشد. نامزدی اسحاق جهانگیری و محمد هاشمی- چه آن‌گونه که گفته می‌شود برای حمایت از روحانی در مناظره‌ها آمده باشند و چه اینکه در پوشش حمایت، نیم نگاهی نیز به رقابت با روحانی داشته باشند- دلالت بر یک ارزیابی راهبردی رو به گسترش در درون طیف ائتلافی اعتدال و اصلاحات می‌کنند؛ روحانی نمی‌تواند.

2- مفهوم این نامزدی‌ها جز این نمی‌تواند باشد که کارنامه دولت قابل دفاع نیست وگرنه، اگر فرض بر قابل دفاع بودن عملکرد باشد، معنی ندارد که رئیس دولت نتواند از کارنامه تیم خود دفاع کند اما دیگران بتوانند. همان‌گونه که خانم آذر منصوری(معاون سیاسی حزب منحله مشارکت/ عضو حزب اتحاد ملت)‌ به خردادنیوز گفت «نامزد پوششی برای روحانی،‌ تمسخر افکار عمومی و به معنای این است که نامزد اصلی دچار ضعف است و به تنهایی قادر به رقابت نیست. این کار، رای‌دهندگان را دچار تردید و سردرگمی می‌کند.» این تردیدافکنی، ریشه در بی‌اعتمادی رو به گسترش در اردوگاه اصلاحات دارد؛ چنان‌که روزنامه آفتاب یزد از «تصمیم شبانه برای نامزدی پوششی جهانگیری» خبر داده و روزنامه اعتماد از قول جهانگیری تیتر زده «مکمّل روحانی‌ام». مگر نامزد ریاست جمهوری از جنس موضوعاتی است که «مکمّل» بخواهد؟! جهانگیری و هاشمی در خوش‌بین‌ترین قضاوت قرار است مانند دو عصای زیر بغل آقای روحانی عمل کنند؛ آیا «مردی با دو عصا» در همان نگاه اول، تصویری جذاب است؟

3- حکایت نامزدی محمد هاشمی در این میان قدری پیچیده‌تر است. او هرچند حامی دولت است اما همین 10 روز پیش بود که در مصاحبه با روزنامه آرمان و درباره مهم‌ترین دستاوردهای مدعایی دولت بر اهمیت قضاوت مردم تأکید کرد و گفت «عموم مردم تا اتفاقی برای جیب‌شان نیفتد، رشدی را باور نمی‌کنند. مردم با ارقام و آمار راضی نمی‌شوند. دولت بارها از کاهش تورم و از بین رفتن رکود سخن گفته اما برای مردمی که در همین خرید نوروزی امسال، با سرمایه سال قبل تنها می‌توانند نصف آن چیزهایی را که سال گذشته خریده بودند بخرند، بدیهی است که کاهش تورم و تورم تک‌رقمی و افزایش رشد اقتصادی مطمئنا چیز غیرقابل باوری است چرا که می‌بینند قدرت خریدشان نصف شده است؛ تورم از نگاه آنها قدرت خریدشان است. با این دید، تورم برای مردم 50 درصد است نه تک‌رقمی.»

4- ماجرا از این هم عمیق‌تر است و به گلایه و نگرانی‌های سال آخر مرحوم هاشمی(به عنوان یکی از حامیان مهم دولت) بازمی‌گردد. برخی اعضای کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نقل می‌کنند که آقای هاشمی در آخرین جلسه از عملکرد آقای روحانی گلایه می‌کند و می‌گوید «من در زمان ریاست جمهوری یک هماهنگی با رهبری داشتم اما متاسفانه الان این هماهنگی دولت برقرار نیست. خود من برای اینکه گاه با آقای روحانی صحبت کنم باید 48 ساعت صبر کنم تا ایشان را پیدا کنم. با این وضع نمی‌شود کشور را اداره کرد.» هاشمی همان‌جا با مقایسه برنامه کاری اول صبح خود، از کم وقت گذاشتن روحانی گلایه می‌کند. اما فارغ از این ماجرا، هاشمی سال گذشته چند بار به شکل علنی از کم‌کاری‌های اقتصادی دولت گلایه کرد. او 22 تیر 95 (در دیدار جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه رسانه و صنعت) به انتقاد از افزایش 900 هزار میلیارد تومانی نقدینگی و معمای محل نگهداری و مصرف آن پرداخت و گفت «اگر 20 درصد این نقدینگی برای تامین نیاز واحدهای تولیدی تعطیل شده برگردند، علاوه بر بازگشت رونق به اقتصاد، مشکل بیکاری جوانان مخصوصا کارگران بیکار شده را حل می‌کند که معضل بسیار خطرناک برای جوانان، خانواده‌ها و جامعه شده است.» هاشمی اول شهریور مجددا در دیدار وزیر و معاونان وزارت رفاه و کار تصریح کرد «اگر نقدینگی که رقم قابل توجهی است مدیریت شود، موجب جبران رکود و کاهش تورم می‌شود.»

5- سومین بار 24 آبان 95 بود که آقای هاشمی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و با ادبیاتی صریح‌تر اظهار داشت «دولت 3 سال دیر شروع کرد؛ مردم انتظار اشتغال دارند. مهم‌ترین انتظار مردم پرداختن بیشتر به رکود و اشتغال است. بالاخره بانک‌ها یا مستقیما دولتی هستند یا بانک مرکزی بر همه مدیریت دارد و دولت می‌تواند حکمی صادر کند و بگوید مثلا این درصد از پول‌ها باید به تولید داده شود. یا مثلا به کارخانه‌های تعطیل شده وام مناسب بدهند... نتیجه نهایی این شده که کارخانه‌ها ورشکسته می‌شوند. گفتم بیایید زودتر خودتان را نجات بدهید و کار اینها را راه بیاندازید، به آقای روحانی گفتم. از اول امسال این سیاست در حال اجرا شدن است و«اگر اعدادی که می‌‌گویند درست باشد» باید امیدوار باشیم. اما اگر 3 سال قبل این کار را کرده بودیم، الان همه کارخانه‌‌هایمان تولید انبوه داشتند و صادرات داشتیم و می‌توانستیم ارزان‌تر بدهیم.»  28 دی ماه نیز روزنامه شرق از علیزاده طباطبایی(رفیق قدیمی هاشمی و خانواده وی) پرسید هاشمی به چه مواردی از عملکرد دولت روحانی «اعتراض» داشت؟ و او در پاسخ گفت «به مسائل اقتصادی معترض بود و به موضوع سرمایه‌گذاری نقد داشت. هاشمی می‌گفت زمانی که من دولت را تحویل گرفتم، مشکلات زیاد بود ولی ما آن را حل می‌کردیم. روحانی نظر خودش را دارد؛ خیلی جاها به نظر هاشمی عمل نمی‌کرد. یکی از اختلافاتی که دیدم درباره استقلال سازمان برنامه بود؛ هاشمی می‌گفت حرف آخر را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید کارشناس بزند و نه آدم‌های سیاسی.»

6- دولت و شخص رئیس‌جمهور در این 4 سال در تبلیغات به یک سمت رفته‌اند و مردم و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، در عمل، به اجبار عملکرد دولت، به سمت دیگری هل داده شده‌اند و این یعنی جابه‌جایی گسل‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی. ادبیات عمومی دولت و رئیس آن علی‌الدوام این‌ بوده که؛ «مردم در 100 روز اول آثار تحول اقتصادی را خواهند دید»، «چنان گشایش و رونقی به اقتصاد بدهیم که مردم از شندرغاز یارانه بی‌نیاز شوند»، «معیار تورم جیب مردم است»، «با اجرای توافق، همه تحریم‌های بانکی و مالی و نظامی و موشکی بالمره و یکجا لغو خواهد شد»، «تحریم‌ها باید لغو شود تا مشکل اشتغال، رکود و تولید و سرمایه‌گذاری، ‌آلودگی هوا و آب خوردن مردم حل شود»، «مشکل رکود را حل کردیم و به رشد اقتصادی 11 درصد رسیده‌ایم»، «بیکاری را کاهش داده‌ایم»، «سرمایه‌گذاری افزایش یافته است»، «وضع زندگی و معیشت مردم بهبود یافته است» ‌و... در تداوم همین خط است که روزنامه دولتی شهروند به نقل از مرکز آمار می‌نویسد «دخل و درآمد خانوارهای ایرانی در سال 95 از خرج و هزینه‌های آنها جلو افتاد»! و روزنامه دولتی ایران تکمیل می‌کند «رونق مسکن در راه است. مشکل مسکن در کشور آن‌طور هم که القا می‌شود بحرانی نیست»!

7- اما آن سوی این آمار گل و بلبل، واقعیت‌های زندگی مردم و کارخانه‌ها و تولیدکنندگان است. دولت چنان گشایش  و رونقی به اقتصاد داده که هر چند روز یک‌بار، از تعطیلی یک کارخانه و برند معروف و بیکاری صدها کارگر بیرون می‌زند. ارج، آزمایش، پارس، پلی‌اکریل، کاشی ایرانا، قند ورامین، چیت‌سازی ری، ایران چوب، و این آخری داروگر و روغن‌نباتی جهان. البته برخی مدیران دولتی با اعتماد به نفس مثال‌زدنی شبیه آن چه درباره محتوای توافق هسته‌ای داشتند، می‌گویند این شرکت‌ها تعطیل نشده‌اند، بلکه به خاطر تغییرات و نوسازی، موقتا به حالت تعلیق درآمده‌اند! دقیقا مانند توجیهاتی که در توقف برنامه هسته‌ای و سپس پرتاب ماهواره و آزمایش‌های موشکی عنوان کردند و با این وجود مدعی‌اند «برای ساخت موشک و هواپیما از کسی اجازه نمی‌گیریم»(!)  شاید هم فکر می‌کنند مشابه قانون بقای ماده و انرژی است که می‌گویند از بین نمی‌روند بلکه به یکدیگر تبدیل می‌شوند! در همین دوره که هزاران سهامدار بانک‌های تجارت و ملت و... با زیان 5 هزار میلیاردی در بورس روبرو می‌شدند، برخی مدیران اشرافی همان بانک‌ها حقوق‌های نجومی 50 تا 230 میلیون (و بعضا پاداش 500 میلیونی) دریافت کردند و البته کمی آن سوتر، بساط دلالان و واردکنندگان هم‌آهنگ با مدیریت اشرافی به قیمت ورشکستگی تولید داخلی هر روز پررونق‌تر شد. بله هیچ سرمایه ای نابود نمی‌شود، بلکه از جیب مردم و تولیدکنندگان اقتصادی خارج و صرف قارون شدن اردوگاه اشرافی می‌شود. اکنون گسل جمهوریت و اشرافیت، مهم‌ترین گسلی است که در صورت فعال شدن می‌تواند فضای انتخابات را شدیدا تحت تاثیر خود قرار دهد. بعید است چنین گسلی با «سبدی از نامزدها» (تعبیر مرعشی از نامزدهای همسو با دولت) پر شود.

8- مدیریت اشرافی در این میان می‌خواهد قضای کم‌کاری‌های 44-5 ماهه را در یکی دو ماه به جا آورد؛ به موازات انکار وعده‌های مهمی که صوت و تصویر آنها موجود است، حقوق مستمری‌بگیران 3 برابر می‌شود، وعده پرداخت سود سهام عدالت می‌دهند، به فکر افزایش حقوق کارگران می‌افتند، با فرهنگیان وعده درمانی می‌کنند، سراغ روستائیان می‌روند، پروژه‌های نیمه‌کاره یا چندبار افتتاح شده را افتتاح می‌کنند و... از این قبیل نمایش‌های بیل و کلنگی، یعنی که مشغول کار هستیم. در تکمیل این روند،  مردم را از رئیس دولت سابق می‌ترسانند تا به واسطه برخی بدعملی‌ها و کج‌رفتارهای بزرگ وی- که خدمات بزرگ  و کم‌سابقه دولت نهم را به حاشیه انداخت - بقای خود را توجیه کنند. اما واقعیت این است که از روحانی تا احمدی‌نژاد، مردم را به گذشته فرا می‌خوانند حال آن که سزاوار مردم، رویکرد به آینده بهتر است نه عقبگرد. تنها باید از 6-7 سال اخیر درس عبرت گرفت و عبور کرد. گویا احمدی‌نژاد و روحانی با وجود نفی یکدیگر، به دیگری برای توجیه خود نیاز دارند اما مردم مجبور نیستند در این دوگانه بی‌فایده و پرخسارت  متوقف بمانند. دو سوی این مجادله را باید به حال خودشان گذاشت؛ حکایت آنها همان حکایت سروده پروین اعتصامی است؛ «سیر یک روز طعنه زد به پیاز - که تو مسکین چه قدر بدبویی.../ ما زبونیم و شوخ جامه و پست - تو چرا شوخ تن نمی‌شویی».

9- خوب یا بد، از انتخابات سال 76 (خاتمی، ناطق) تا سال 84 و سپس 92، رأی فرد پیروز ظرف 3 روز تا یک هفته ساخته شده است. ناطق نوری در نظرسنجی‌ها تا هفته آخر برنده محسوب می‌شد. رأی احمدی‌نژاد در فاصله 27 خرداد تا تیر 84، از 5 میلیون به 18 میلیون رسید. و رأی روحانی به تصریح نظرسنجی اصلاح‌طلبان، 3 روز مانده به انتخابات 92 حدود 11 درصد بود. بنابراین در این یک ماه باقی مانده تا انتخابات 29 اردیبهشت 96 خیلی اتفاقات ممکن است رخ بدهد. رسانه‌های اشرافیت با هزینه‌های هنگفت در فضای مجازی مانند قارچ گسترش یافته‌اند؛ صدا و سیما نیز در 5-6 ماه اخیر زیر ضرب شانتاژ و تبلیغات همین‌ها به تریبون یک طرفه تبدیل شده است. آیا جمهوریت خواهد توانست خود را در تراز انقلاب بازسازی و احیا کند؟