به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، در حاشیه جلسه چهارشنبه ششم اردیبهشت هیئت دولت، پوشه‌ای در دستان محمدباقر نوبخت سخنگوی هیئت دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیده شد که بر روی آن عبارت «برنامه دولت دوازدهم؛ آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» نوشته شده بود. عباراتی با زمینه رنگ بنفش که رنگ انتخاباتی آقای روحانی است، تا نشان دهد مقصود وی چیست. اینکه جناب آقای نوبخت به عنوان سخنگوی دولت یازدهم، خود را در کرسی سخنگویی دولت دوازدهم! نیز فرض نماید و شعار دولت دوازدهم را به این صورت برای عموم اعلام نماید، نکته‌ای قابل‌تأمل است و دعوت به قانون‌گرایی از کسانی که این‌چنین قانون‌شکنی می‌کنند و افکار عمومی را به بازی می‌گیرند شنیدنی نخواهد بود. تبلیغ در جایگاه سخنگوی دولت برای یکی از نامزدهای انتخابات دوازدهم، قطعاً امری خلاف قانون است. در خصوص انتخاب این شعار به عنوان شعار آقای روحانی باید به این نکته اشاره کرد که آقای روحانی پس از ثبت‌نام در ستاد انتخابات وزارت کشور به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، در جمع خبرنگاران به ایراد سخنرانی پرداخته و اظهار داشته بود: «می‌خواهم به ملت ایران اعلام کنم که همه ما باید دوباره بیاییم؛ من امروز دوباره آمدم برای ایران، دوباره آمدم برای اسلام، آمدم برای آزادی بیشتر در این سرزمین، آمدم برای آرامش و امنیت گسترده‌تر در ایران عزیز و آمدم برای پیشرفت بیشتر. » و شعار انتخاب شده که در دستان آقای نوبخت خودنمایی نمود، سرفصل‌های همین عبارت آقای روحانی در زمان ثبت‌نام است.
اگر سخنگوی محترم هیئت دولت در قامت سخنگوی آقای روحانی چنین تبلیغی را می‌نماید که اشاره شد رفتاری غیرقابل‌قبول است؛ با این وصف شایسته است این نکته مورد توجه قرار گیرد که متأسفانه در برنامه آقای روحانی برای دولت بعدی، همچنان حاشیه بر متن غلبه داشته و مشکل اصلی کشور در محاق قرار دارد. در این برنامه و شعار، اقتصاد، اشتغال، معیشت مردم، تولید و مواردی از این قبیل ظاهراً یا جایی ندارد و یا در اولویت نیست. بدیهی‌ترین برداشت در خصوص این شعار این است که مهم‌ترین معضل کشور آزادی است و به سختی می‌توان مهم‌ترین معضل و مشکل یعنی اقتصاد را در این شعار پیدا کرد و نهایتاً باید گفت این مسئله، مستتر در واژه پیشرفت است. امنیت کشور نیز در منطقه زبانزد است و در منطقه‌ای که نظام سلطه آن را کانون جنگ و بحران و ... نموده است، جمهوری اسلامی ایران با تمامی تحرکات دشمن مقابله کرده و اکنون امنیت کشور، امنیتی مثال‌زدنی است. آنچه اکنون برای همه دغدغه است و به عنوان شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است آن نیز مسئله اقتصاد است و اشتغال. آن‌هایی که بر دروغ بزرگ دور کردن سایه جنگ از کشور به واسطه برجام سخن گفته و برجام‌های 2 و 3 را پیشنهاد می‌کردند، اکنون به صراحت می‌گویند که آمریکا نه‌تنها روح برجام که به اصل آن نیز بی‌اعتنا بوده است.این آقایان اکنون تلاش دارند که به ملت القاء کنند که با دیوانه‌ای به نام ترامپ هر اقدامی از سوی آمریکا متصور است و فراموش می‌کنند که شعار می‌دادند برجام امنیت را به کشور هدیه کرد. اگر امنیتی در کشور برقرار است به واسطه حضور مردم پاکباخته در صحنه و پشتیبانی مثال‌زدنی آنان از انقلاب و نظام برخاسته از آن است و نه تدبیر دولت و یا این و آن مسئول دولتی. جانفشانی فرزندان این کشور در مقابله با تروریسم تکفیری و توطئه‌های دشمن نماد روشن و خالی از ابهامی از این حضور متعهدانه می‌باشد.
منظور از پیشرفت نیز مشخص نیست و خوب است این واژه نیز برای ملت تعریف گردد. جناب آقای نعمت‌زاده به عنوان یکی از وزرای دولت آقای روحانی در خصوص توانایی دولت برای اشتغال بر روی عدد نزدیک به پانصد هزار در سال سخن گفته و دیگر افراد اعم از معاون اول رئیس‌جمهور و شخص آقای روحانی که البته هر دو از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند، هرکدام به انحای مختلف بر ناتوانی بر ایجاد اشتغال به گونه‌ای که بتواند معضل اشتغال در کشور را حل نماید، تأکید ورزیده‌اند و سخنان برخی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را شعارهای غیرواقعی و بعضاً پوپولیستی برشمرده‌اند و به عبارتی صراحتاً اعلام کرده‌اند که نمی‌شود در دولت آینده مشکل بیکاری و اشتغال را رفع کرد. بر همین اساس به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای حل مشکل، پاک کردن صورت مسئله باشد و آدرس غلط دادن به جامعه. چون نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم، شعار آزادی سر دهیم. رفتاری که در دوره‌های گذشته نیز تکرار شده بود و دولت اصلاحات را می‌توان نمونه آن معرفی نمود. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بسترها و مصادیق واژه آزادی در این شعار را نحوه تعامل دولت با موضوع فضای مجازی دانست. دولت محترم یکی از بزرگترین خدمات به ملت را آزاد کردن شبکه‌های اجتماعی مجازی برمی‌شمارد و به گونه‌ای سخن می‌گوید که ظاهراً قبل از این مردم اصلاً چیزی به نام اینترنت را نشنیده بودند و این آقایان بودند که پای اینترنت را به کشور باز کردند! دولت در حالی دم از آزادی در این فضا می‌زند که عملکردش در این زمینه نه‌تنها باعث خیر و برکت نشده بلکه باعث بروز ناهنجاری‌های متعددی گشته است. شبکه‌هایی که متأسفانه هیچ کنترلی بر آن از سوی دولت وجود ندارد و پرونده‌های متعدد قضایی که منشأ آن همین موضوع است در محاکم قضایی مفتوح است و خانواده‌های متعددی درگیر این ماجرا. قتل یک دختربچه بی‌گناه به واسطه تأثیرپذیری قاتل از این شبکه‌ها تنها یک نمونه از مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. حجم انبوه موارد و جرائم اخلاقی، اخاذی از خانواده‌ها، تهمت‌پراکنی سیاسی، مسائل اجتماعی و ... در این شبکه‌ها که امکان برخورد با آن نیز بعضاً فراهم نیست گوشه‌های دیگر از این رهاسازی و عدم کنترل است.
دولتی که ادعا می‌کند شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کرده است، چرا از نرم‌افزارهای پیام‌رسان و شبکه‌های مجازی داخلی که توسط متخصصان کشور تولید و راه‌اندازی شده و می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود، پشتیبانی نمی‌کند؟ رها کردن سگ هار و یا گرگ درنده با ادعای دفاع از آزادی، با کدام منطق همخوان است؟ موضوع هوشمند‌سازی فیلترینگ که دولت محترم شعار آن را می‌داد به کجا رسیده است و آیا قرار است به بهانه نداشتن چنین ابزاری، فضای مجازی که به فرمایش حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی تفاوتی با فضای حقیقی ندارد (نقل به مضمون) تماماً در اختیار دشمن قرار گیرد تا هرگونه که می‌خواهد برای ما تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نماید؟
آرامشی که از آن سخن گفته می‌شود کدام است؟ مخدر و مُسکن تا کجا می‌تواند باعث فراموشی درد شود و اگر برفرض نیز باعث فراموش کردن درد شود، آیا می‌تواند درد را درمان کند؟ آیا تأمین آرامش برای یک خانواده جز این است که این خانواده بتواند خودش و فرزندانش را تأمین کند؟ برای فرزندان خود شغلی را بیابد و زمینه ازدواج جوان خود را مهیا سازد؟ مواردی که دولت کنونی نشان داده برنامه‌ای برای برطرف‌سازی آن ندارد و بعضاً آن مقدار از وعده‌های داده‌شده نیز متأسفانه محقق نشده است. وعده‌هایی که در بحبوحه انتخابات بعضاً یکی پس از دیگری انکار می‌شود تا مردم به چشم و گوش نیز تشکیک نمایند.
مهم‌ترین مسئله کشور اقتصاد، تولید و اشتغال است و هر دولتی که بخواهد بر مشکلات فائق آید و برای این ملت آسایش و آرامش را به ارمغان آورد، چاره‌ای جز اینکه اولویت خود را اقتصاد قرار دهد نخواهد داشت و هرگونه انحراف از این مسیر، باعث تشدید مسئله و مشکل و بروز بحران خواهد شد.
منبع:کیهان