یادداشت/ سید مسعود علوی
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي مي گويد: «رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل ياعضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي، جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثناست.» همچنين تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مي گويد: متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يکسال محکوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي که زماني تصدي آن‌را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم مي‌گردد.
تبصره 6 همين قانون مي گويد: آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم مي‌گردند.
آقاي قاليباف در مناظره روز جمعه از دوشغله بودن وزير آموزش و پرورش پرده برداري کرد. پيش از اين سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري، از کشف پوشاک قاچاق در ويلاي لواسان خبر دادند. منابع مستقل خبري اعلام کردند پوشاک قاچاق متعلق به دختر وزير آموزش و پرورش بوده است؟! اين منابع اعلام کردند فخرالدين احمدي دانش آشتياني و خانواده‌اش در حوزه‌هاي مختلف از جمله واردات پوشاک و ... فعاليت دارند. يکي از شرکت‌هاي خانوادگي ايشان «آميتيس طراوت کودکي» به شماره ثبت 458889 است که در امر واردات پوشاک فعاليت مي‌کند. مراجعه به سايت اينترنتي فروشگاه اين شرکت (prenatal.ir) نشان مي‌دهد که شرکت مذکور، نمايندگي انحصاري واردات پوشاک ايتاليايي با برند «پريناتال ميلان» را در اختيار دارد. اعضاي هيئت‌مديره اين شرکت خانوادگي، آقاي وزير به همراه دختر و همسرش هستند که آقاي دانش آشتياني بعد از تصدي وزارت آموزش و پرورش، همچنان در ترکيب هيئت مديره اين شرکت باقي‌مانده است و در آخرين تغييرات اين شرکت به تاريخ 95/12/10 همچنان عضو هيئت مديره اين شرکت است.
وزير محترم کنوني آموزش و پرورش پيش از اين معاون طرح و توسعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده است. اين در حالي است که آن موقع هم دوشغله بوده است.
سخن بر سر اين نيست که کالاي کشف شده، قاچاق بوده يا نبوده است. اثبات اين اتهام بايد فرايند قانوني خود را طي کند. سخن بر سر اين است که اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل توسط وزرا و کارمندان دولت چه مي شود؟ چرا قانون اساسي و عادي در اين مورد توسط يک وزير، آن هم در نظام مقدس جمهوري اسلامي ناديده گرفته مي شود؟ چه کسي مسئول خاک خوردن قوانين و زير پا گذاشتن آن است؟ مجلس چرا در اين باره ساکت است؟ ديوان محاسبات به عنوان مرجع مسئول چرا در اين باره حرفي نمي زند؟ دستگاه قضائي چرا در اين مورد، منفعل است؟ دادستان به عنوان مدعي العموم چه وظيفه اي در اين خصوص بر عهده دارد؟
اگر اطلاعات فاش شده توسط منابع خبري مستقل، صحيح است، چرا وزير آموزش و پرورش، منفصل از خدمت اعلام نمي شود؟ او همزمان، هم وزير است و هم مدير عامل، يا عضو هيئت مديره يک شرکت خصوصي است. قانون در اين باره هيچ ابهامي ندارد. اگر اطلاعات فاش شده، دروغ است، چرا از او اعاده حيثيت نمي شود؟
اظهارات آقاي جهانگيري در مناظره، در پاسخ به آقاي قاليباف، مشکل وزير آموزش و پرورش را حل نکرد. او پذيرفت که دختر وزير در امر واردات پوشاک دست دارد و ارزش محموله اي که قاچاق تلقي شده بيش از ۲۰۰ ميليون تومان است.
رئيس اتحاديه توليد کنندگان پوشاک مي گويد: «واردات پوشاک خارجي 385 هزار نفر را بيکار کرده است.» چرا وزير محترم در سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» در امر واردات پوشاک مشارکت مي کند و سهمي در خانه نشين کردن صدها هزار نفر از کارگران در صنعت پوشاک را به عهده مي گيرد؟
***
ديروز مقام معظم رهبري در ديدار معلمان از يك خبط عظيم در دولت يازدهم پرده‌برداري كردند و آن پذيرش سند 2030 يونسكو بود !
نظام براي تحول در نظام آموزشي يك سند مهم و راهبردي دارد و آن سند «تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش» است . اين سند را دولت كنار گذاشته و يك سند به اصطلاح جهاني را كه نوعي كاپيتولاسيون فرهنگي و آموزشي است دارد در آموزش و پرورش پياده مي كند. پذيرش داوطلبانه اين سند هم از شگفتي هاي كاركردهاي غلط در دولت يازدهم است . اين سند بدون اينكه فرآيند قانوني را طي كند در دستور كار دولت در آموزش و پرورش قرار گرفته است و دارد اجرا مي شود.
استاد رحيم پورازغدي در برنامه‌هاي روشنگرانه خود درباره اين سند مي گويد؛
- سند 2030 نوعي تطبيق آموزه‌هاي ليبرالي با مسائل آموزشي و فرهنگي و اجتماعي است.
- اين سند يك نگاه ليبرال و نئوليبرال به حقوق كودك ، آموزش و پرورش، زن و خانواده است.
- اين سند مي گويد ؛ هر نوع تربيت ديني الهي خلاف حقوق بشر است.
- اين سند حق همجنس‌بازي را جزء اصول حقوق بشر مي داند.
- طبق سند 2030 در مدارس ما همجنس‌بازان مي‌توانند كلاس آموزشي داشته باشند.
اصل 77 قانون اساسي مي گويد ؛
«عهدنامه‌ها ، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
اما دولت با دور زدن مجلس سند 2030 را به عنوان يك عهدنامه و قرارداد بين‌المللي اجرا مي كند و مجلس متاسفانه در اين باره ساكت است. سند 2030 فرمول سكولاريزه كردن آموزش و پرورش كشور است. چگونه است دولت جمهوري اسلامي برخلاف قانون اساسي تن به اجراي چنين سند خلاف شرع و قانون اساسي داده است.لت روشن است. وزير از خدمت به نظام به دلايل پيش گفته منفصل است. او دقت كافي براي رسيدگي به وظايف ذاتي خود ندارد. دو شغله بودن يا سه‌شغله بودن آن هم در سمت بسيار مهمي چون وزارت آموزش و پرورش غفلت‌هايي پديد مي‌آود كه خسارات سنگيني در پي دارد.
اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل بر اساس يك حكمت تدوين شده است. اگر درك درستي از اين حكمت نداشته باشيم به بيراهه مي‌رويم.
منبع:رسالت
ارسال نظرات