معلولان هم به حقوقشان نرسيدند
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، چهار سال پيش در چنين ايامي وقتي دكتر حسن روحاني درباره برنامه‌هاي انتخاباتي‌اش پشت تريبون قرار گرفت، جامعه 11 ميليوني معلولان را خطاب قرار داد و از پيگيري قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، كارگري) دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور‌استفاده مي‌كنند به افراد معلول واجد شرايط سخن گفت. با انتخاب وي به عنوان رئيس‌جمهور و رأس هرم اجرايي كشور اما نخستين اقداماتي كه در حوزه معلولان صورت گرفت با وعده‌هاي آقاي روحاني در تضاد كامل بود؛ وادار شدن سردبير روزنامه ايران سپيد به استعفا 48 ساعت پس از انتقاد از دولت و همچنين اخراج تنها معلول شاغل در نهاد رياست جمهوري از جمله نخستين گام‌هاي دولت يازدهم در حوزه معلولان بود كه از همان ابتدا اميد را به تدبير دولت در اين حوزه در دل معلولان نااميد كرد.
فاصله ميان سلامت و معلوليت شايد چند ثانيه باشد؛ ثانيه‌هايي كه موجب مي‌شود تا به گفته انوشيروان محسني بندپي علاوه بر جمعيت 8 درصدي معلولان از جمعيت كشور سالي 30 درصد هم به اين جمعيت اضافه شود؛ معلولاني كه بر اثر حوادثي نظير حوادث كار يا سوانح جاده‌اي به جمعيت معلولان اضافه مي‌شوند و با انبوهي از چالش‌ها مواجه خواهند بود به خصوص اينكه در شرايط كنوني جامعه بيكاري و فقر گريبان افرادي با ظاهر سالم را هم رها نمي‌كند. به هر رو چه معلولان مادرزادي و چه معلولاني كه در حوادث دچار معلوليت مي‌شوند هم شهروندان همين جامعه هستند و از نگاه منشور حقوق شهروندي حق حيات، داشتن شغل و درآمد و بهره‌گيري از خدمات اجتماعي را دارند.
نگاهي به قانوني كه اجرا نشد
قانون جامع حمايت از حقوق معلولان هم در سال 83 بر همين اساس تصويب شد، اما اين قانون هم از جمله مصوباتي است كه سال‌هاست در حصار كاغذي محبوس شده و رنگ اجرايي شدن را نديده است.
طبق اين قانون دولت موظف است زمينه‌هاي لازم را براي تأمين حقوق معلولان، فراهم و حمايت‌هاي لازم را از آنها به عمل آورد.
تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي‌عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل كنند كه امكان دسترسي و بهره‌مندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم شود. همچنين همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و معلولان ضايعات نخاعي واجد شرايط را رأساً به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامي به كار گيرند.
در اين قانون آمده است: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است 3 درصد از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي را كسر و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي براي معلولان واجد شرايط با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام و معلولان واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه‌مربوطه معرفي كند. وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مسكن و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند حداقل 10 درصد از واحدهاي مسكوني احداثي استيجاري و ارزانقيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص و با معرفي سازمان بهزيستي كشور در اختيار آنان قرار دهند. اينها بخشي از قوانيني است كه هيچگاه اجرايي نشد.
نظارت ضعيف بر اجراي قانون
در حال حاضر اما تنها يك ميليون و500 هزار نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند.
سهيل معيني، مدير عامل انجمن باور درباره دلايل اجرايي نشدن اين قانون معتقد است، اين قانون، قانون طرح محور بوده است و بار مالي را به دولت تحميل مي‌كرد و به همين جهت بسياري از مواردي كه دربرگيرنده نيازهاي جامعه افراد داراي معلوليت بود (از جمله حق معيشت) از اين قانون حذف شده بود تا با مشكل قانوني شوراي نگهبان روبه‌رو نشود. وي درباره استخدام معلولان در دستگاه‌هاي دولتي مي‌گويد: در رابطه با اين بحث، حلقه نظارتي ضعيف عمل ميكند كه بهتر است با تشكيل كميته مشتركي از سازمان بهزيستي و سازمان مديريت بر سهميه جذب معلولان در دستگاه‌هاي دولتي نظارت شود.
نحوي‌نژاد، معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور، اما در رابطه با لزوم جذب ۳ درصد از معلولان كشور به استخدام دولتي معتقد است: حداقل در ۱۰ سال گذشته سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، نظارت كرده تا در هر استخدامي كه بخواهد صورت بگيرد سهميه بهزيستي لحاظ شود، اما چون ميزان استخدام‌ها كم است، اين موضوع به چشم نمي‌آيد. به رغم همه محدوديت‌ها سال گذشته، سازمان بهزيستي توانست ۲۵ هزار فرصت شغلي براي معلولان تحت پوشش خود ايجاد كند.
با تمام اينها معلولان هم به عنوان بخشي از جامعه از رئيس‌جمهور بعدي انتظار دارند لااقل به قوانيني كه در اين حوزه وجود دارد، عمل كند.
منبع:جوان
ارسال نظرات