به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، چهار سال پيش در چنين ايامي وقتي دكتر حسن روحاني درباره برنامههاي انتخاباتياش پشت تريبون قرار گرفت، جامعه 11 ميليوني معلولان را خطاب قرار داد و از پيگيري قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، كارگري) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشوراستفاده ميكنند به افراد معلول واجد شرايط سخن گفت. با انتخاب وي به عنوان رئيسجمهور و رأس هرم اجرايي كشور اما نخستين اقداماتي كه در حوزه معلولان صورت گرفت با وعدههاي آقاي روحاني در تضاد كامل بود؛ وادار شدن سردبير روزنامه ايران سپيد به استعفا 48 ساعت پس از انتقاد از دولت و همچنين اخراج تنها معلول شاغل در نهاد رياست جمهوري از جمله نخستين گامهاي دولت يازدهم در حوزه معلولان بود كه از همان ابتدا اميد را به تدبير دولت در اين حوزه در دل معلولان نااميد كرد.
قانون جامع حمايت از حقوق معلولان هم در سال 83 بر همين اساس تصويب شد، اما اين قانون هم از جمله مصوباتي است كه سالهاست در حصار كاغذي محبوس شده و رنگ اجرايي شدن را نديده است.
طبق اين قانون دولت موظف است زمينههاي لازم را براي تأمين حقوق معلولان، فراهم و حمايتهاي لازم را از آنها به عمل آورد.
در اين قانون آمده است: سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است 3 درصد از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتي، شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي را كسر و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي براي معلولان واجد شرايط با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اقدام و معلولان واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاهمربوطه معرفي كند. وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مسكن و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند حداقل 10 درصد از واحدهاي مسكوني احداثي استيجاري و ارزانقيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص و با معرفي سازمان بهزيستي كشور در اختيار آنان قرار دهند. اينها بخشي از قوانيني است كه هيچگاه اجرايي نشد.
در حال حاضر اما تنها يك ميليون و500 هزار نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند.
نحوينژاد، معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور، اما در رابطه با لزوم جذب ۳ درصد از معلولان كشور به استخدام دولتي معتقد است: حداقل در ۱۰ سال گذشته سازمان مديريت و برنامهريزي، نظارت كرده تا در هر استخدامي كه بخواهد صورت بگيرد سهميه بهزيستي لحاظ شود، اما چون ميزان استخدامها كم است، اين موضوع به چشم نميآيد. به رغم همه محدوديتها سال گذشته، سازمان بهزيستي توانست ۲۵ هزار فرصت شغلي براي معلولان تحت پوشش خود ايجاد كند.
با تمام اينها معلولان هم به عنوان بخشي از جامعه از رئيسجمهور بعدي انتظار دارند لااقل به قوانيني كه در اين حوزه وجود دارد، عمل كند.
منبع:جوان