به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، انتخابات سال 92 و شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی بویژه شعار چرخش همزمان سانتریفیوژها و اقتصاد، بسیاری را به این نتیجه رساند که دولت برنامه اقتصادی مشخصی برای رهایی از مشکلات اقتصادی نداشته و حل‌وفصل این معضلات را در گرو توافق با غرب می‌داند. این پیش‌بینی با روی کار آمدن دولت قوت بیشتری گرفت و عملا همین سناریو از سوی دولتمردان دنبال شد.
در واقع دولت پیش‌بینی می‌کرد با توافق، در 3 بخش گشایش ایجاد خواهد شد؛ اول- دسترسی به منابع بانکی بلوکه در بانک‌های خارجی، دوم- جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سوم- فروش نفت. دولت امیدوار بود با جریان ورودی درآمدی از این سه بخش بتواند زمینه تولید، اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی را فراهم کند. در بخش اول اگرچه گشایش‌هایی صورت گرفت لکن همچنان تبادلات بانکی به سختی انجام می‌شود. به همین دلیل، درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز بسادگی در اختیار کشور قرار نمی‌گیرد. با گذر از این دو حوزه، در این یادداشت به این موضوع خواهیم پرداخت که در دوران پسابرجام، فرجام جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه بوده است.
در ابتدا باید به این سوال پرداخت که اساسا چه نیازی به جذب سرمایه خارجی است؟ لزوم جذب سرمایه خارجی برای کشورهای در حال توسعه بر این دیدگاه استوار است که به‌‌دلیل عدم کفایت میزان پس‌اندازها جهت مصرف در امور سرمایه‌گذاری، اقتصاد نیازمند جذب سرمایه از خارج است تا این شکاف پس‌انداز کاهش یابد. مضاف بر آن، طرفداران این نگرش معتقدند جریان آزاد سرمایه این امکان را به سرمایه می‌دهد با ورود به طرح‌هایی که بیشترین بازدهی را دارند کارآیی اقتصادی را بهبود بخشد. در نتیجه دولت‌ها و شرکت‌ها برای جلوگیری از خروج سرمایه‌ها تلاشی مضاعف برای اداره درست امور اقتصادی از خود نشان می‌دهند.
جریان ورود سرمایه خارجی به کشورهای در حال توسعه در قالب 3 عنصر قابل تقسیم‌بندی است؛ کمک‌های بلاعوض، بدهی‌ها و سرمایهگذاریها.
دیدگاه غالب در این زمینه این است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی - برخلاف سایر اشکال- از ثبات بیشتری برخوردار است. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به همراه خود تکنولوژی‌های جدید، مهارت‌ها و سازماندهی‌های نو را به کشور میزبان منتقل می‌کند اما آنچه در واقعیت رخ می‌دهد با این نوع نگاه متفاوت است. برخلاف ادعای طرفداران این دیدگاه، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همیشه و برای همه کشورها باثبات نیست. نه‌تنها منبعی باثبات برای ارز خارجی نیست، بلکه می‌تواند اثرات منفی بر وضعیت ارزی کشور میزبان برجای بگذارد و انتقال تکنولوژی در آن بسیار مبهم است. همچنین در این بین تأثیرات مهمی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند بر بنگاه‌های رقیب داخلی در حال و آینده بگذارد اغلب نادیده گرفته می‌شود. ورود یک شرکت بزرگ خارجی می‌تواند باعث نابودی تولید‌کننده داخلی- که توان رقابت نداردـ شود یا از ظهور بنگاه‌های جدید جلوگیری کند. در مجموع می‌توان گفت گرچه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی به همراه داشته باشد لکن آثار بلندمدت این سرمایهگذاریها چندان روشن نیست و به همین دلیل کشورها نظارت‌های دقیقی را بر جریان ورودی این سرمایه‌ها اعمال می‌کنند.
حال چه اتفاقی در کشور ما رخ داده است که ورود سرمایه خارجی- آنچنان که دولتمردان تدبیر کرده بودند- محقق نشده است؟ روشن است که انگیزه سرمایه‌گذار‌های خارجی کسب سود بیشتر است و تا زمانی که این انگیزه وجود دارد، این سرمایهگذاریها انجام خواهد شد. لکن سرمایه‌گذاران در اقدام خود تنها به نرخ بازده و سود سرمایه‌گذاری توجه ندارند بلکه در هر سرمایه‌گذاری خاص، عامل مهمی همچون مخاطره و ریسک سرمایه‌گذاری را نیز در نظر می‌گیرند.
اتفاقی که در این سال‌ها رخ داده این است که با وجود ظرفیت‌های عظیم کشور از جمله منابع سرشار، بازار مصرف گسترده، شرایط جغرافیایی و ترانزیتی مساعد که نشان از یک بهشت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد، بر خلاف ادعای دولتمردان، همچنان ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالاست. چندی پیش روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی به تداوم هراس شرکت‌های بین‌المللی از معامله با ایران به دلیل تحریم‌های پابرجا مانده آمریکا پرداخت و نوشت: «حتی مشتاق‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران آهسته گام برمی‌دارند». قبل‌تر نیز جک استراو، وزیر سابق خارجه بریتانیا در کنفرانس بررسی مسائل تجاری ایران که در لندن برگزار شده بود، گفت: «بانک‌های بزرگ [اروپایی] به دلیل ترس از جریمه‌های آمریکا، با ایران رابطه مالی ندارند و تمایلی برای همکاری در این زمینه نشان نمی‌دهند».
آمار و ارقام اعلامی از سوی دولت در این زمینه نیز اعتراض بسیاری را به همراه داشت. مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران، آمار جذب سرمایه در سال 95 را غلط می‌داند و می‌گوید: «براساس آمار بیان می‌شود 11 میلیارد و 800 میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری در سال 95 صورت گرفته است. واقعیت این است که از این رقم فقط یک و نیم میلیارد دلار عملیاتی شده است. سرمایه‌گذار خارجی علاقه‌ای ندارد با بخش دولتی فعالیت داشته باشد. بخش خصوصی داخلی ما هم امنیت ندارد، به تبع، سرمایه‌گذار خارجی هم با چنین شرایطی جذب نمی‌شود. مشوق‌های ما معمولا روی کاغذ است و در حقیقت مشوقی در جذب سرمایه‌گذار نداریم».
علاقه وافر دولتمردان به حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی جای تعجب و شگفتی دارد. خرداد سال گذشته بود که رهبر انقلاب نکاتی را پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بیان کردند. ایشان ضمن موافقت با جذب سرمایه خارجی، متوقف شدن در این امر و موکول کردن برنامه‌های اقتصادی به این موضوع را نادرست دانستند و نسبت به این امر هشدار دادند. همچنین ایشان 25 خرداد 95 در دیدار مسؤولان نظام، توجه به اولویت‌ها در مصرف منابع خارجی را مهم برشمردند و بر آن تأکید کردند اما گویا این تذکرات به سرانجامی نرسیده است، چراکه ایشان در دیدار اخیر مسؤولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی که به مناسبت عید سعید مبعث برگزار شده بود، صراحتا علیه این نگاه به خارج موضع می‌گیرند و می‌فرمایند: «من به همه این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند این را عرض می‌کنم-حرفی است که بارها گفته‌ایم- تصمیم بگیرند، به مردم هم بگویند، در تبلیغات‌شان هم بگویند، قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه اقتصادی، برای باز کردن گره‌ها، نگاه‌شان به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت خواهد بود. توانایی‌های ما زیاد است، ظرفیت‌های ما زیاد است؛ توجه به این ظرفیت‌ها، استفاده از این ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی عاقلانه و مدبرانه برای استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند کشور را به اقتدار و استحکام ساخت درونی برساند و این، آن چیزی است که دشمن را مأیوس می‌کند، این، آن چیزی است که به کشور و ملت و نظام اسلامی، به توفیق الهی مصونیت خواهد داد».
اما از دولتی که هیچ برنامه مشخص اقتصادی غیر از تحقق برجام در دست ندارد، هیچ توقعی نمی‌توان داشت جز اینکه نگاهش به بیرون از مرزهای کشور باشد و در لوزان و ژنو و نیویورک به دنبال حل مشکلات مردم باشد.
منبع:وطن امروز