به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، كرسنت به روزهاي حساس خود نزديك مي‌شود و وزير نفت هم در اين ميان خود را مدعي مي‌داند و مي‌گويد دولت گذشته بابت عدم اجراي اين قرارداد بايد پاسخ دهد و نه وي.
وزير نفت با تاكتيك خاصي در حال فرار به جلو است و نمي‌خواهد به موضوعات سانسور شده‌اي اشاره كند كه از آن فراري است. يكي از اين موضوعات عدم صلاحيت شركت كرسنت پتروليوم براي اجراي قرارداد صادرات گاز به شارجه است.
مؤسس و همه‌كاره اين شركت اماراتي، ضيا جعفر است. افسر سابق اطلاعات رژيم بعث عراق كه رابطه گرمي با خاندان علاوي دارد، سرپرستي ضيا جعفر را در دوران كودكي سلمان علاوي بر عهده گرفت. وي يكي از دوستان صميمي اياد علاوي سياستمدار سكولار عراقي است كه براي تحصيل در رشته‌هاي فني و مهندسي عازم انگلستان و امريكا شد. ضيا جعفر با حمايت دستگاه اطلاعاتي انگلستان به استخدام شركت بيوتس امريكا درآمد و به سرعت پله‌هاي پيشرفت را طي كرد.
جعفر طي روابط نزديكي كه با سفير ايران در انگلستان برقرار كرد توانست خود را به دربار پهلوي نزديك و امتياز شيرين اكتشاف و استخراج نفت از ميدان مبارك را دريافت كند. اين ميدان مورد نظر شيخ‌نشين ام القوين بود ولي ضيا جعفر با لابي بزرگي كه با رژيم پهلوي داشت توانست مبارك را از آن خود كند.
ميدان مبارك در 12 مايلي جزيره ابوموسي قرار داشت ولي ملاحظات سياسي رعايت نشد؛ در سال 1973 قراردادي ميان حاكم شارجه و شركت ملي نفت ايران امضا شد كه ضيا جعفر با تطميع نماينده ايران در اين قرارداد، طوري برنامه‌ريزي مي‌كند كه نظارت ايران در اين قرارداد به كمترين ميزان خود برسد.
سال 1974 توليد از ميدان مبارك به ميزان 60 هزار بشكه در روز آغاز شد و با تشكيل شركت كرسنت در جزيره برمودا، خانواده عراقي جعفر كار بهره‌برداري از اين ميدان را آغاز كرد. كرسنت با سرمايه ثبتي 12 هزار دلار در اين جزيره كه يكي از جزاير فرار مالياتي است، ثبت شده و طي قراردادي با حاكم شارجه، همه‌كاره مبارك شد. اين قرارداد تا سال 2009 اعتبار داشت تا اينكه چند سال مانده به پايان اين قرارداد و حضور اماراتي‌ها در آب‌هاي ايران، كرسنت براي تمديد اين حضور مذاكرات خود را براي خريد گاز ايران و صادرات آن به شارجه آغاز كرد تا همچنان در منطقه باقي بماند.
جعفر به دنبال حضور در آب‌هاي ايران بود و قصد داشت با تطميع مقامات ايراني و مديران نفت، آنها را با خود همراه كند كه در كار خود هم موفق بود. در سال 1378 اين شركت براي حضور در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران آمادگي خود را اعلام كرد ولي صلاحيت وي توسط معاونت بين‌الملل وزارت نفت رد شد. عدم صلاحيت اين شركت به اطلاع مسئولان كرسنت از جمله احسان‌الله خان و فردي انگليسي به نام وات رسيد. در روزهاي پاياني سال 1379 اما يكي از اداره‌هاي زيرمجموعه معاونت بين‌الملل طي گزارشي به مسئولان وقت نوشت اين شركت در بهره‌برداري از ميدان مبارك با شارجه تباني كرده و سر ايران كلاه گذاشته است. اين نامه خطاب به حسن كاظم پور اردبيلي نوشته شد و عنوان كرد:
- اين شركت 24 ميليون دلار عدم پرداخت بهره ديركرد به ايران داشته است.
- در نقض موافقتنامه 26 سپتامبر 1973 نقش ايران را در كميته فني بسيار كمرنگ كرده است.
- حذف يكجانبه ماده 27 از قرارداد اوليه با تباني با حاكم شارجه و حذف حق نظارت توسط ايران
- واگذاري سهام ايران به سيار شركت‌هاي نفتي
- درج مبلغ 117 ميليون دلار به عنوان زيان انباشته مالياتي در حساب ايران كه مصداق حساب‌سازي است.
- عدم واريز ماليات بر درآمد به بهانه دست نيافتن به برنامه توليدي از ميدان مبارك
در پايان اين نامه تأكيد شده است با توجه به سوابق تاريك و قابل تأمل كرسنت در مبارك و همچنين عدم صلاحيت مالي، اقتصادي، بازرگاني و.... اين شركت، مذاكره براي فروش گاز سلمان به اين شركت بر خلاف منافع ملي است ولي وزير نفت طي جلسات بسياري با جعفر، راه را براي انعقاد قرارداد كرسنت آماده مي‌كند تا كرسنت گاز ايران را با قيمت ناچيزي دريافت كرده و با قيمتي بالاتر به شارجه صادر كند.
چنان عزمي براي انعقاد قرارداد با اين شركت متخلف و دلال وجود داشته است كه حتي مصوبه شوراي اقتصاد مبني بر توسعه ميدان گازي سلمان و تزريق گاز آن به خط لوله سراسري زيرپا قرار مي‌گيرد و حتي به مقامات وقت هم اطلاعات متناقضي داده مي‌شود.
ديوان محاسبات در گزارشي اينگونه مي‌گويد: در صورتجلسه مورخه 15/7/81 كه به امضاي معاونان وزارتخانه‌هاي نفت و امور خارجه و امور اقتصادي، سه نماينده مجلس، معاونان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و معاون مدير عامل شركت ملي نفت ايران رسيده است، شركت ملي نفت ايران در دفاع از قرارداد كرسنت ادعا كرد گاز موضوع قرارداد كرسنت سال‌هاست كه سوزانده مي‌شود!
اين در حالي است كه زنگنه در گزارش سال 80 خطاب به رئيس‌جمهور وقت اعلام مي‌كند فروش گاز به شركت كرسنت از لايه گازي ميدان سلمان مي‌باشد كه با ابوظبي مشترك است.
در سند ديگري آمده است: توجه به سوابق مذاكرات اسناد قرارداد اظهارات متهمان و گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات بيانگر اين مطلب است كه وزير وقت نفت و رئيس هيئت مديره شركت ملي نفت ايران شخصاً در مذاكرات متعدد شركت داشته‌اند و هدايت مذاكرات صورت گرفته توسط ساير افراد در جريان انعقاد قرارداد با نظارت و اشراف كامل وزير نفت صورت گرفته است. همچنين اين سوابق نشان مي‌دهد كه در برهه‌هاي زماني مختلف به دستور وزير افراد مختلف در هيئت مديره مسئول مذاكره بوده‌اند. سوابق و دلايل مذكور نشان مي‌دهد كه عناصر فعال در جريان انعقاد قرارداد كه در مذاكرات شركت كرده يا به تبع مسئوليت خود در جريان جزئيات كامل فني و حقوقي آن بوده‌اند، آن دسته از اعضاي هيئت مديره بوده‌اند كه به واسطه گزارش‌ها و ارزيابي‌هاي تخصصي خود در حمايت وزير از انعقاد قرارداد عملاً توانسته‌اند كنترل تصميمات ساير اعضاي هيئت مديره را نيز در دست گرفته و آنان را مجاب به موافقت نمايند. حال سؤالي كه وزير نفت بايد به آن پاسخ دهد اين است كه چرا به گزارش ادارات زيرمجموعه خود درباره ماهيت شركت كرسنت و چالش‌زا بودن حضور كرسنت در آب‌هاي ايران بي‌توجه بوده است؟ چرا تنها كسي كه براي اجراي اين قرارداد اصرار داشته وزير نفت بوده و با علم به اينكه اين شركت، در قرارداد مبارك سر ايران كلاه گذاشته است با آنها به توافق شيريني مي‌رسد؟ چرا وزير نفت ديدگاه سياسي و منطقه‌اي را فراموش كرده و با شركتي دور يك ميز مي‌نشيند كه مديرش از اعضاي سرشناس اسخبارات عراق بود و نقش مهمي در بمباران نفتكش‌هاي ايران در دفاع مقدس داشت؟
وزيرنفت يك‌بار گفته است كه فكر مي‌كرده است اين اقدام به سود منافع ملي است و همين اجتهاد شخصي، سال‌هاست كشور را درگير يك پرونده گازي كرده است.