طرح انتخاباتی مجمع تشخیص، لجاجت در برابر قانون اساسي است
به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، فرزانه ولي نژاد در جديدترين يادداشت خود در وبلاگ انجمن اسلامي دانشجويان مستقل بوعلي سينا نوشته است:
پس از شکست پروژه هاي زنجيره اي دوم خردادي و جريانات موازي اصلاح طلبي براي قانون گريزي که در 8 ماه گذشته به بالاترين حجم عملياتي و گستره ي تبليغاتي طي دهه ي اخير رسيد ، اين روز ها با پيش راندن طرح مجعول و مشکوک کميسيون ملي انتخابات توسط کميسيون سياسي ، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام به صحن علني اين مجمع ، موج جديد تشکيک در مواد قانوني و روند انتخابات کشور در فضاي سياسي جامعه ايجاد شده است.
دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان مستقل بوعلي سينا در اين يادداشت مي گويد: سال گذشته پورمحمدي وزير سابق کشور طي نامه اي به رهبر انقلاب مواردي را تحت عنوان مشکلات انتخابات يادآور مي شود ؛ از جمله بررسي هزينه هاي انتخاباتي ، تجميع دو انتخابات در يک مرحله براي جلوگيري از اتلاف سرمايه هاي اداري و مالي ، تثبيت سن رأي دهندگان و ... که رهبر معظم انقلاب نامه ي مذکور را براي بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده و مرقوم نمودند :«در صورتي که سياست هاي کلي درباره انتخابات مشخص و در آن نواقص کنوني پيشگيري شود ، معضلي باقي نخواهد ماند . پس اولي آن است که فرآيند تنظيم سياست هاي کلي در آن مجمع محترم آغاز گردد.» و پس از گذشت زماني ، مجمع در حيطه ي وظيفه خود که همان جايگاه مشورت دهي به رهبري است طرحي را با عنوان کميسيون ملي انتخابات با هژموني هاشمي رفسنجاني، محسن رضايي و حسن روحاني بيرون داد.
وي با بيان اين كه از نکات مهم اين طرح حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات و حذف شرط التزام عملي کانديداها به ولايت مطلقه فقيه است مي افزايد: نکته ي جالب اينکه اين طرح در جايگاه رفع برخي مشکلات انتخاباتي ، روند 31 سال انتخابات قانوني جمهوري سلامي ايران را زير سؤال برده و در تقابلي آشکار با قانون اساسي کشور و مطالبات رهبري از زير دست نخبگان و خواصي پر حرف و حديث سر برآورده است. . در شرايطي که طي ماه هاي گذشته در تمامي مراحل توليد توهم تقلب بدست دشمنان ، انگشت اتهام جريان هاي شکست خورده و گروهک ها و رسانه هاي بيگانه ي هم منفعت به سمت شوراي نگهبان اشاره مي کرد ، طرح کميسيون ملي انتخابات و حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان ، حمله اي بي رحمانه و غافلانه(!!!) به ملت و نظام جمهوري اسلامي است ، البته در خوشبينانه ترين حالت !!! آنهم به دست کساني که در حوادث بعد از انتخابات خواسته و ناخواسته يا در جبهه ي فتنه قرار گرفته و يا در برابر آن با عدم اتخاذ موضعي صريح ، فضا را براي ادامه ي حيات جريان فتنه آماده مي کردند. در حالي که رهبر فرزانه انقلاب تضعيف يا کم اهميت جلوه دادن نقش شوراي نگهبان را درخصوص مسئله انتخابات از گامهاي دشمن خواندهاند ، طرح کميسيون ملي انتخابات از طرف هاشمي رفسنجاني ، محسن رضايي و حسن روحاني بيشتر به دهن کجي سياسي شبيه است تا پاسخي در جايگاه حيطه ي مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام.
اين فعال دانشجويي در ادامه يادداشت خود تصريح مي كند: کارکرد اين طرح زماني بيشتر روشن شد که ظرف مدت اندکي از آغاز بررسي اين طرح در مجمع ، شور و هيجاني تازه بر سايت ها و روزنامه هاي اصلاح طلب تا رسانه هاي اپوزسيون حاکم شد و فضاي طرح به خوبي شور مي شود زماني که احزاب و شخصيت هاي به اصطلاح اطلاح طلب که سال ها است در پي دور زدن شوراي نگهبان اند و تقديم طرح کاهش اختيارات رهبري به مجلس را در کارنامه خود دارند ، سرمست از تولد دوباره ي انديشه هاي دوم خردادي اينبار در مجمع تشخيص مصلحت نظام (!!!) ، کميسيون ملي انتخابات را طرحي در راستاي دلجويي مسئولان نظام از اصلاح طلبان و زمينه سازي براي بازگشت فضاي آشتي ملي به کشور مي دانند! مضحک است ؛ بلوايي به بهانه اي در برهه اي به دست عده اي بر پا شد و حال در حالي که صحنه ي بلوا خوابيده و آشوبگران به پايين ترين سطح محبوبيت و مقبوليت رسيده و حتي در آستانه محاکمه قرار گرفته اند ، عده اي ديگر همان بهانه را پيراهن عثمان کرده و در پي قائله اي ديگر هستند!
ولي نژراد در خاتمه يادداشت خود با تاكيد بر اين كه اين طرح در تقابل قانون اساسي است خاطر نشان مي كند: در هر صورت اين طرح با قرار گرفتن در نقطه ي مقابل قانون اساسي کشور که جز با همه پرسي قابل تغيير نيست ، در مسير خود و با قرار گرفتن در کانال مراجع قانوني از جمله مجلس قانون گذاري ، صورت عملي نيافته و تنها به نقطه ي تاريک که نه به عنوان حجتي صدباره براي خواص خواهد بود که : کين ره که تو مي روي به ترکستان است!/انتهاي پيام/