مشروح مناظره مزروعی و داوری در دانشگاه لرستان

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از خرم‌آباد، رجبعلي مزروعي ديروز در مناظره اقتصادي با عنوان «هدفمند كردن يارانه ها» كه به دعوت بسيج دانشجويي دانشگاه لرستان در دانشكده علوم پايه اين دانشگاه برگزار شد، با اذعان به اينكه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها از 20 سال گذشته در كشور مطرح شده است، اظهار داشت: اين طرح يك جراحي بزرگ اقتصادي است كه در مقاطعي اصلاح طلبان، مخالف اجراي آن بودند؛ همچنين در مقاطعي، بخصوص در 10 تا 12 سال اخير اصولگرايان با اجراي آن مخالفت كردند.

وي اجراي اين سياست را نيازمند آماده سازي ذهن مردم دانست و گفت: اين بحث، بحث پرچالش و دامنه داري است كه نيازمند است موافقان و مخالفان ديدگاه هاي خود را از طريق رسانه ها و صدا و سيما مطرح كنند.

طرح هدفمند كردن يارانه در كشور قابليت اجرا ندارد

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با اذعان به اينكه بودجه دولت در حال حاضر کافي نيست و از راه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، مي خواهد درآمد خود را تامين كند، تصريح كرد: اين طرح به همان دلايلي كه گذشتگان را از اجراي اين سياست واداشت، در كشور قابليت اجرا ندارد.

مزروعي يادآور شد: شرايط امروز كشور براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و شرايط سياسي- اجتماعي به مراتب بدتر از گذشته است.

وي با اذعان به اينكه دولت احمدي نژاد فاقد برنامه و پارادايم اقتصادي است، گفت: دولت هاي گذشته حداقل يك ويژگي داشتند و آن اين بود كه جهت گيري آنها مشخص، و به سمت اقتصاد بازار بود.

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت متذكر شد: دولت زماني كه بر سر كار آمد اعلام كرد مي خواهد يك الگوي ايراني- اسلامي ارائه دهد، اما تا كنون اين اقدام عملي نشده و در برنامه پنجم توسعه كه آن را به مجلس ارائه كرده است، خواستار اختصاص مهلت دو ساله براي تدوين اين برنامه شده است.

مزروعي ادامه داد: با اين درخواست، دولت، خود اعلام كرده كه در اين چند سال هيچ برنامه اي نداشته است.

رويكرد دولت تغيير استراتژيك در مقوله توسعه كشور است

عبدالرضا داوري، معاون خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران نيز در اين مراسم در رد اين ادعا كه دولت، فاقد برنامه و مدل اقتصادي است، گفت: دولت در حال حاضر اقتصاد كشور را بر اساس طرح تحول اقتصادي به صورت پروژه اي پيش مي برد و به دنبال تغيير استراتژيك در مقوله توسعه كشور است.

وي تصريح كرد: دولت اصولگراي نهم و دهم برخلاف دولت هاي سازندگي و اصلاحات كه نسخه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را براي ايران اعمال مي كردند، اين دغدغه را - كه بخش عمده اي از آن نظري است - دارد كه چگونه مي توان جامعه ايراني را با اين مختصات توسعه داد و بايد به چه چيزهايي توجه کرد.

داوري گفت: دولت نسبت به نسخه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بدبين است.

معاون خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران توزيع ثروت بيش از توزيع منابع را، از اشتباهات دولت هاي قبل برشمرد و افزود: نگاهي كه بر اساس مدل اقتصادي دولت منجر به تغيير اين مدل شد اين است كه دولت اعتقاد دارد ابتدا بايد منابع در كشور توزيع شود و نبايد رشد اقتصادي را به هر قيمتي در كشور حاكم كرد.

وي با اذعان به اينكه در دولت اصلاحات منابع صندوق ذخيره ارزي در شركت هاي مستقر در شمال تهران هزينه مي شد، افزود: سفرهاي استاني برگرفته از مدل اقتصادي دولت براي توزيع منابع در سراسر كشور مي باشد و در حال حاضر نيز تاثيرات خود را گذاشته است.

داوري متهم كردن دولت به انجام كار غير كارشناسي را ناعادلانه و غير منصفانه دانست و خاطرنشان كرد: براي تهيه طرح تحول اقتصادي هزاران صفحه كار كارشناسي انجام شده است.

مزروعي در ادامه اين مناظره تصريح كرد: غالب كارشناسان با تحقق وعده رئيس جمهور براي كاهش نرخ سود بانكي مخالف بودند؛ چرا كه اگر كاهش نرخ سود بانكي و نرخ تورم را با هم نبينيم، نظام بانكي كشور به هم مي ريزد.

وي اذعان داشت: متاسفانه از يك سو نرخ سود بانكي پايين آورده شده و از سوي ديگر به دليل سياست‌هاي غلط دولت دهم، نرخ تورم روبه افزايش گذاشت، به گونه‌اي كه بنا بر اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در كشور در سال 84، 10.4 درصد، در سال 85، 11.9 درصد، در سال 86، 18.4 درصد و در سال 87 به 25.4 درصد افزايش يافت.

مزروعي به طلب 48 هزار ميليارد توماني بانك‌ها از دريافت كنندگان وام‌هاي بانكي اشاره كرد و متذكر شد: با كاهش نرخ سود بانكي به قدري وام به متقاضيان واگذار شد كه هم اكنون به دليل عدم بازپرداخت وام‌هاي بانك‌ها 48 هزار ميليارد تومان از مردم طلبكارند.

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت افزود: اگر بانك‌هاي ما دولتي نبودند، قطعاً دچار ورشكستگي مي شدند.

وي دولت احمدي نژاد را از حيث رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و نرخ تورم از ناموفق‌ترين دولت‌ها دانست و ادامه داد: مهمترين شعار اين دولت اين بود كه مي‌خواهد پول نفت را بر سر سفره‌هاي مردم ببرد و عدالت اجتماعي را در كشور پياده كند؛ اما آمارهاي دولت نشان مي دهد كه شكاف‌هاي طبقاتي در جامعه طي اين سال‌ها بيشتر شده است.

مزروعي با ذكر دلايل همسويي دولت و مجلس، ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در راستاي خصوصي سازي و بهره مندي از درآمد 280 ميليارد دلاري طي 4 سال اخير دولت فعلي را داراي بهترين شرايط براي كار دانست و خاطرنشان كرد: اين شرايط در حالي زمينه را براي انجام فعاليت در دولت فعلي ايجاد كرده است كه سياست‌هاي اصل 44 در دولت‌هاي قبلي وجود نداشت و درآمد ارزي دولت هاشمي طي 8 سال 126 ميليارد دلار و درآمد ارزي دولت خاتمي طي 8 سال 157 ميليارد دلار بوده است،‌ اين در صورتي است كه درآمد ارزي دولت فعلي از سال 84 تا 87، 280 ميليارد دلار يعني 2 برابر درآمد ارزي 8 سال دولت‌هاي قبلي بوده است.

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با اشاره به اينكه در قانون برنامه چهارم توسعه چند ماده در مورد خصوصي سازي وجود داشت كه شوراي نگهبان جلوي آن‌ها را گرفت، ادامه داد: سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي سال 85 در اختيار دولت احمدي نژاد قرار گرفت كه با اين سياست‌ها مي توانست يك انقلاب اقتصادي را در كشور انجام دهد.

داوري: قابليت كاهش نرخ سود بانكي تا 8 درصد وجود دارد.

عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي تصريح كرد: 53 درصد از منابع مالي كه در اختيار بانك‌ها است، مربوط به حساب‌هاي قرض الحسنه جاري و حساب‌هاي پس‌انداز مي باشد كه بانك‌ها هيچ سودي بابت آنها پرداخت نمي كنند، با اين وضعيت بانك ها مي توانند نرخ سود بانكي را تا 8 درصد كاهش دهند.

داوري كاهش نرخ سود بانكي را يك ايده مدرن براي افزايش نرخ توليد برشمرد و اظهار داشت: يكي از دلايل رقابتي نبودن توليدات در ايران جداي از بحث بهره وري همين نرخ سود تسهيلات بانكي است، يعني چون منابع مالي براي توليد كننده گران تمام مي شود، بانك‌ها در اينجا رانتي را براي خود قائل مي شوند.

معاون خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) با اشاره به اينكه ساختار بانكي در ايران از يك ساختار بيمار برخوردار است، گفت: رئيس جمهور به جاي اصرار براي كاهش نرخ سود بانكي بايد ساختار بانك‌ها را اصلاح كند.

وي عامل عدم مشاركت بانك‌ها در عقود مشاركتي را عادت به وضعيت موجود دانست و افزود: اين كار براي بانك‌ها سخت است و از آن پرهيز مي كنند.

داوري يادآور شد: نگاهي در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي وجود دارد كه با نرخ سود سپرده متفاوت است و اين نرخ سود تسهيلات بانكي بايد با تورم متناسب افزايش پيدا كند؛ اما سئوال اين است كه اگر در دولت هاشمي تورم 49 درصد شد، آيا نرخ سود تسهيلات بانكي هم بايد به اين ميزان افزايش مي يافت، بنا بر اين، اين نگاه از بنيان غلط و يك نگاه ضد توليد است.

تحليل گر اقتصادي ايرنا رفع بيكاري را استراتژي دولت حاكم برشمرد و خاطرنشان كرد: بنا بر تمام تئوري‌هاي علمي، رفع بيكاري تورم زا است و كساني كه دنبال اشتغال باشند، امكان ندارد بتوانند همزمان اشتغال و تورم را با هم كنترل كنند، از اين رو بايد يك انتخاب تاريخي صورت گيرد و احمدي نژاد نيز از بين اين دو، اشتغال را برگزيد چون نمي خواست نسل جوان ايراني زير چتر دنده‌هاي توسعه له شوند.

وي گفت: البته سياست اشتغال در بلندمدت تورم را كنترل مي كند، چون توليد افزايش مي يابد و به تبع آن عرضه زياد شده و در نتيجه تورم كنترل مي شود.

داوري با تاكيد بر اينكه كسي منكر افزايش نرخ تورم در كشور نيست، متذكر شد، البته بايد اين طرف قضيه را هم ببينيم و سر و ته شاخصه‌ها را نزنيم.

معاون خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران(ايرنا) تصريح كرد: رئيس جمهور حدود 3 ميليون و 300 هزار نفر بيكار را از دولت‌ خاتمي تحويل گرفت، در شرايطي كه ساليانه نزديك به 900 هزار نفر به اين بيكارها افزوده مي شد؛ اما با وجود اين وضعيت براي اولين بار در تاريخ ايران، تابستان سال 87 به دليل سرمايه گذاري سال 86 و 85 نرخ بيكاري به زير 10 درصد كاهش يافت.

عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي با رد اين ادعاي مخالفان كه دولت به صورت پوپوليستي عمل مي كند، تصريح كرد: اگر دولت اين چنين بود مي توانست بدون اهميت دادن به وضعيت بيكاري در جامعه نرخ تورم را در كشور كنترل كند؛ اما چنين اقدامي نكرد و موج فزاينده بيكاري را مهار كرد.

وي با اشاره به اينكه شاخص‌ها، عملكردها و رويكردها را بايد با هم ببينيم، گفت: نكته مهم اين است كه دولت احمدي نژاد در شرايطي فعاليت كرد كه بسياري از شاخصه‌ها را در دوره تحريم و ايستادگي و دور سقوط اقتصاد جهاني به دست آورد.

داوري ادامه داد: اگر چه رشد اقتصادي ايران در حال حاضر كم است؛ اما بالاترين رشد اقتصادي در خاورميانه را داراست و اين در حالي است كه رشد اقتصادي تمام كشورهاي منطقه با رشد منفي مواجه بوده است.

تحليلگر اقتصادي ايرنا اذعان داشت: اقتصاد ايران در حالي توانسته است در فضاي اقتصادي جهان صنعت خود را توسعه دهد و ساختار خود را تقويت كند كه طي 10 ماه سهام 200 شركت بزرگ غربي به ارزش 35 هزار ميليارد دلار يعني مبلغي معادل نصف مكشوفه سراسر جهان با سقوط مواجه شده است.

معاون خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران(ايرنا) در خصوص همسويي نهادهاي كشور با دولت نيز متذكر شد: در هيچ دوره‌اي چنين برخوردي كه مجلس بالايحه بودجه سال 88 و برخورد با وزراء اين دولت داشته است، اتفاق نيفتاده و در نوع خود بي سابقه بوده است.

وي بيشترين تذكر مجلس طي دوره‌هاي مختلف را مربوط به تذكرات مجلس فعلي به دولت حاكم عنوان كرد و گفت: باهنر و يا توكلي كجا با آقاي احمدي نژاد همسو هستند.

ناكامي دولت خاتمي براي حركت از اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد بازار

مزروعي با اشاره به اينكه خاتمي در برنامه سوم و چهارم توسعه را پيش رو داشت كه پارادايم غالب اين برنامه اقتصاد بازار بود، افزود: تلاش خاتمي اين بود كه اقتصاد دولتي ايران را به سمت اقتصاد بازار سوق دهد، البته موفق به انجام اين كار نشد.

وي يادآور شد: در اينكه در دوره خاتمي در اجراي سياست‌هاي پارادايم اقتصاد بازار، اشتباهاتي پيش آمد، شكي نيست و ما از اين نظر به دولت خاتمي و هاشمي نقد داريم.

اين تحليلگر اقتصادي گفت: در دوره خاتمي به دليل دخالت‌هايي كه مي شد، اصلاً خصوصي سازي صورت نگرفته است و البته خصوصي سازي كه امروز در دولت فعلي صورت مي گيرد، خصوصي سازي نيست؛ چرا كه در خصوصي سازي بايد مالكيت و مديريت انتقال يابد، به همين دليل سهام عدالت و بحث‌هايي كه ذيل خصوصي سازي مي شود، خصوصي سازي محسوب نمي‌شود.

/انتهاي پيام/