روند تثبيت جمهوري اسلامي در سال هاي ابتدايي پيروزي انقلاب

مهدي سعيدي ـ گروه انديشه؛ آنچه در شناخت و بررسي تاريخ مبارزات ملت ايران خودنمايي مي‏كند، نقش مذهب در بافت فرهنگي ايران بعنوان عامل محرك و شكل‏دهنده ي كنش ها و رفتارهاي فردي و جمعي در عرصه‏هاي سياسي ـ اجتماعي است. در اين مورد مي‏توان گفت كه گفتمان حاكم بر مبارزات سياسي و آزادي‏خواهانه ي صد ساله ي اخير ايران، گفتمان مذهبي بوده و رهبران مذهبي در رأس نهضت هاي اصلاحي معاصر قرار داشته‏اند.

حضور علماي بزرگي چون ميرزاي بزرگ شيرازي در نهضت تنباكو، آيات عظام بهبهاني، طباطبائي، نائيني و شيخ فضل‏اللَّه نوري در نهضت مشروطيت، آيت‏اللَّه كاشاني در نهضت ملي نفت و حضرت امام خميني(ره) در نهضت اسلامي ملت ايران در سال 42 كه به نابودي نظام 2500 ساله ي سلطنتي در بهمن 1357 انجاميد، شاهد اين مدعاست.

هر چند در طول مبارزات آزادي خواهانه و اسلام‏گرايانه ي ملت ايران عده‏اي از روشنفكران تحصيل كرده ي غرب در تلاش بودند تا ارزش ها و ايده آل هاي انقلاب كبير فرانسه و اكتبر روسيه را در ايران تكرار كنند، اما بافت مذهبي و گرايش هاي عميق اسلامي ملت ايران ـ كه ريشه در تاريخ 1400 ساله ي آن ها داشت ـ مانع از آن شد و اين نگرش هرگز نتوانست به جريان غالب مبارزاتي در تاريخ معاصر ايران تبديل شود. (نكته ي قابل توجه اينكه جريان هاي ملي نيز تنها در دوراني توانستند از حمايت هاي مردمي برخودار شوند كه پيوند خويش را با رهبران مذهبي استحكام بخشيدند).

حضرت امام(ره) كه بعنوان مرجع بزرگ ملت ايران بعد از ارتحال حضرت آيت‏اللَّه‏العظمي بروجردي برگزيده شد، مقابله و مبارزه با نظام طاغوت را در صدر فعاليت هاي الهي خويش قرار داد و ماهيت حركت خود را "قيام لله" معرفي نمود.

تاريخي‏ترين سند مبارزاتي كه از حضرت امام(ره) به يادگار مانده است با آيه ي شريفه: «قُلْ أِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَة اَنْ تَقُومُوا للَّه مَثْني‏ وَ فُرَادي‏»( سباء/ آيه 46) آغاز مي‏شود و رمز موفقيت تمامي نهضت ها در طول تاريخ را قيام براي خدا، و تمامي مصايب و مشكلات بشر را قيام براي منافع شخصي و غيرالهي مي‏داند. ايشان در همانجا چنين مي‏فرمايند كه : «هان اي روحانيين اسلامي! اي علماي رباني! اي دانشمندان ديندار! اي گويندگان آيين‏دوست! اي دينداران خداخواه! اي خداخواهان حق‏پرست! اي حق‏پرستان شرافتمند! اي شرافتمندان وطنخواه! اي وطنخواه باناموس! موعظت خداي جهان را بخوانيد و يگانه راه اصلاحي را كه پيشنهاد فرموده بپذيريد و ترك نفع‏هاي شخصي كرده تا به همه ي سعادت هاي دو جهان نائل شويد و بازندگاني شرافتمندانه ي دو عالم دست در آغوش شويد، "ان اللَّه في ايام دهركم نفحات الافتعرضوالها"، امروز روزي است كه نسيم روحاني الهي ورزيدن گرفته و براي قيام اصلاحي بهترين روز است، اگر مجال را از دست بدهيد و قيام براي خدا نكنيد و مراسم ديني را عودت ندهيد، فرداست كه مشتي هرزه‏گرد شهوت ران بر شما چيره شوند و تمام آيين و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود كنند».(صحيفه ي نور، ج 1، ص 1)

در دوران مبارزه از سال هاي آغازين دهه ي چهل تا پيروزي انقلاب اسلامي نيز شاهد اين هستيم كه گروه ها و تشكل هاي مذهبي به نسبت گروه هاي غيرمذهبي از پايگاه ويژه ي مردمي برخوردارند، گروه هايي همچون فدائيان اسلام، جمعيت مؤتلفه ي اسلامي، سازمان مجاهدين خلق، انجمن‏هاي اسلامي دانشجويان داخل و خارج كشور ...، و در رأس آن ها جرياني مردمي كه به رهبري حضرت امام(ره) و بواسطه ي شاگردان ايشان در سطح كشور هدايت مي‏شد(هرچند برخي از اين گروه ها با برداشت هايي التقاطي و انحرافي سرانجام از مسير حقيقي اسلام خارج شدند، ولي در ظاهر خود را اسلامي و معتقد به مكتب اسلام مي‏دانستند).

در مرحله ي جديد نهضت اسلامي ملت كه با حادثه ي خونين 19 دي ماه 56 در قم آغاز شد، خواست ها و مطالبات ملت كه به خوبي در شعارهاي آن ها منعكس گرديده بود، بيش از پيش نمايان شد كه همانا "حاكميت اسلام" و "استقرار حكومت اسلامي" بود.

ملت مظلوم و ستمديده ي ايران كه قرن ها حاكميت طاغوت را تحمل كرده بود، منتظر فرصتي بود تا با درس گرفتن از تاريخ خويش و توسل جستن به مكتب خويش ـ كه تشييع سرخ علوي باشد ـ بر عليه وضع موجود بپاخيزد و اين فرصت در اواخر دهه ي 50 و با ظهور بزرگ مرد تاريخ ملت ايران، "حضرت روح اللَّه" حاصل گرديد.

حضور پير و جوان، زن و مرد در اقصا نقاط ايران از مركز تا دور افتاده‏ترين شهرها و روستاها كه با فرياد اللَّه اكبر خواستار تحقق حكومت الهي  و جمهوري اسلامي بودند، صحنه‏هايي را آفريد كه در طول تاريخ اين مرز و بوم نظير نداشت.

با اوج‏گيري نهضت اسلامي ملت ايران، اين سؤال مهم مطرح گرديد كه نوع و مدل حكومت اسلامي كه جايگزين نظام طاغوت خواهد شد كدام است؟ تمامي نگاه ها به رهبري نهضت دوخته شده بود كه ايشان در اين مورد چه مي‏گويند.

حضرت امام(ره) اولين چهره ي سياسي تاريخ ملت است كه نظام جمهوري اسلامي را براي اداره ي كشور مطرح نمود. طرح اين مسأله ـ كه در ادبيات سياسي جهان سابقه نداشت ـ سؤالات فراواني را در اذهان موافقان و مخالفان نهضت مطرح ساخت. حضرت امام(ره) در طول نيمه ي دوم سال 57 در جلسات و مصاحبه‏هاي مختلفي به تبيين آن پرداخت.

نظام جمهوري اسلامي؛ نظامي كه متكي به قانون اسلام است و از طرفي متكي به اراده مردم و آراي عمومي، نظامي كه در تاريخ معاصر جهان نمونه ندارد و الگوي آن حكومت رسول اللَّه(ص) و حضرت علي(ع) است. جمهوري اسلامي بدين معنا كه قانون كشور را قوانين اسلامي تشكيل مي‏دهد، ولي فرم حكومت، جمهوري است و مراد از جمهوري، به همان معنايي كه در همه جاي دنيا رايج است، با اين تفاوت كه قانونش اسلامي خواهد بود.

در همين مقطع است كه اولين مخالفت هاي جدي برخي جريان هاي سياسي التقاطي كه وابستگي برخي از آن ها بعدها در ماجراي افشاي اسناد لانه ي جاسوسي محرز گرديد با انديشه ي نيروهاي خط امام نمايان شد و آن ها به مخالفت با جمهوري اسلامي پرداختند و با طرح وجود پارادوكس در تركيب "جمهوري اسلامي"، ارتجاعي خواندن آن و ...، عناويني چون "جمهوري دموكراتيك"، "جمهوري خلق"، "جمهوري مطلق"، "جمهوري دموكراتيك اسلامي" و... را مطرح نمودند.

اين بار نيز حضرت امام(ره) كه همواره با نگاه تيزبين و آينده‏نگر خويش توطئه‏ها را خثني مي‏نمود، به معرفي جريان نفاق پرداخت و اعلام داشت كه "دشمنان، از جمهوري نمي‏ترسند از اسلام مي‏ترسند و طرفداران جمهوري دموكراتيك و جمهوري بدون اسلام، وابستگاني هستند كه با اسلام مخالفند".

در ششم فروردين سال 1358 ماده واحده‏اي از تصويب شوراي انقلاب گذشت كه سن رأي دهندگان را به 16 سال تقليل داد. با اين تصميم‏گيري جمعيت شركت كننده به حدود بيست ميليون نفر رسيد. حضرت امام(ره) در آستانه ي انتخاب با بيان اينكه "جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم، نه يك كلمه زياد" به صراحت اعلام نمود كه به جمهوري اسلامي رأي خواهد داد و از همه ي اقشار مردم و گروه هاي سياسي دعوت نمود تا در اين رفراندوم به جمهوري اسلامي رأي آري بدهند. ذكر اين نكته نيز قابل توجه است كه حضرت امام(ره) از ملت مي‏خواهد كه آزادانه رأي دهند و توضيح مي‏دهد كه رأي "نه" معنايش پذيرش رژيم سلطنتي نيست.

و سرانجام در سپيده دم 12 فروردين سال 58 نخستين روز حكومت اللَّه تحقق يافت و كنگره‏هاي قصر 2500 ساله ي حكومت طاغوت درايران زمين فرو ريخت. گام بعدي در مسير انقلاب تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي بود.

نظر حضرت امام(ره) اين بود كه هرچه سريعتر كشور و انقلاب سامان بيابد و زمينه ي تلاش براي تحقق آرمان هاي بلند انقلاب و اسلام مساعد شود. در چهاردهم تيرماه 58، شوراي انقلاب قانون انتخابات مجلس خبرگان بررسي قانون اساسي را تصويب كرد و اين مجلس در تاريخ 12/5/58 ـ كه اعضاي آن 73 نفربودند (هرپانصد هزار نفر يك نماينده) ـ شروع بكار نمود.

در آستانه ي برگزاري انتخابات خط نفاق كه فضاي حاكم بر جامعه را مساعد اجراي طرح ها و برنامه‏هاي خود نمي‏ديد و اميد بدست گرفتن مجلس خبرگان را نداشت، در تلاش براي تضعيف جايگاه مجلس خبرگان و شبهه‏افكني و جوسازي پيرامون آن برآمد.

ابتدا طرح پيش‌نويسي قانون اساسي براي نظام اسلامي را زود رس خواندند، آنگاه كه ديدند امام بر تهيه ي پيش‏نويس و تشكيل مجلس خبرگان پاي مي‏فشرد، از آنجا كه مي‏دانستند قانوني كه مجلس خبرگان تدوين كند به سود آن ها نخواهد بود، تلاش ورزيدند مجلس خبرگان شكل نگيرد. در محفل ها و نشست هاي رسمي و غيررسمي در مصاحبه‏ها و سخنراني ها و اطلاعيه‏ها، خواستار تشكيل "مجلس مؤسسان" شدند. و بر آن بودند كه با تشكيل چنين مجلسي، شمار بسياري از نيروها و وابستگان و هم قبيله‏هاي خود را به درون آن بخوانند و با در دست گرفتن چنين اهرمي، به هر سوي كه بخواهند، مجلس را كشانده و قانون هاي دلخواه خود را از مجلس بگذرانند. اين بود كه بوق ها دَميدند و طبل ها كوفتند كه: «مجلس مؤسسان بسيار اهميت دارد، اگر چنين مجلسي تشكيل نشود هيچ قانوني اعتبار ندارد.» و در جايي ديگر گفتند: «تصميمي كه براي ايجاد مجلس خبرگان به جاي مجلس مؤسسان گرفته شده است، هدفي جز دور ساختن انقلابيون از صحنه ندارد و نمايندگان واقعي توده‏هاي ستمديده از تشخيص اين يا آن ماده عاجز نيستند و بهانه‏هايي كه آورده مي‏شود تنها گوياي تنگ نظري و انحصارطلبي تحميل‏كنندگان مجلس خبرگان به مردم ستمديده است »(نشريه ي پيكار، ش 85، 28/3/58)

در پاسخ به اين سخنان، حضرت امام(ره) چنين فرمودند: «ما حالا بايد قانون اساسي را آنطوري كه براي اسلام باشد، تحكيم كنيم، تصويب كنيم و اين هم بايد زود تصويب شود. اين طرحي است كه دولت داده است، همين طرح صحيح است و اگر بخواهد آنطوري كه اين غربزده‏ها مي‏گويند مبني بر اينكه شما مطابق چيزهاي دنياپسند يك مجلسي درست كنيد با پانصد ششصد نفر آدم و پانصد ششصد نفر آمدند، يكي يكي بنشينند آنجا، اين معاني‏اش آن است كه ما تا دو سه سال ديگر بنشينيم و عزا بگيريم و آنان قوت پيدا كنند، طرحي است كه يا از غرب ريخته شده است و يا از آنجايي كه شاه در آنجاست. اين طرح وارداتي است، آيا اين طرح قبول است؟ ما مي‏گوئيم زود كلك قضيه كنده شود و اسلامي بشود و الآن همه ما بايد در دنبال همان معنا باشيم و همين طرح را كه دولت گفته است، صحيح است»(صحيفه ي نور، ج 7، ص 146، 28/3/58.)

نتايج انتخابات ـ كه در زمان مقرر برگزار شد ـ خبر از ورود اكثريت مطلق كانديداهاي خط امام به مجلس مي‏داد و خط نفاق تنها تعداد محدودي از صندلي هاي مجلس را بدست آورده بود. در نتيجه مخدوش نشان دادن انتخابات حربه ي ديگر آن ها قرار گرفت.
«در انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، مهمترين تقلب بدون صندوقي كه انجام شد، در درجه ي اول استفاده ي عوام فريبانه از جاذبه ي عمومي امام بود و در درجه ي بعد استفاده از عدم آشنايي مردم به ضوابط دموكراتيك يك انتخاب آزاد.»( نشريه ي كار، ش 28، 25/5/58.)

 «با توجه به غير دموكراتيك بودن شرايط انتخابات و تخلفات آشكاري كه در جريان انتخابات صورت گرفته است، به انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي اعتراض داشته و نتايج آراي اعلام شده را مخدوش مي‏دانيم.» (نشريه ي مجاهد، ش 4، 22/5/58)

«آيا مي‏توانيد اطمينان دهيد كه با حضور اعضاي حزب شما و پاسداران و مأموران كميته در حوزه‏هاي اخذ رأي و محيطي كه پديد آوردند و... انتخابات در شرايط مساوي و آزاد براي همه ي نيروها انجام گرديد و پايان يافت؟» (نشريه ي امت، ش 17، 17/5/58.)

مجلس خبرگان با رأي بالايي تشكيل شد و كار بررسي اصول پيش نويس را آغاز نمود. مخالفان زخم خورده از پاي ننشسته و اين بار به بهانه ي اينكه مجلس خبرگان نمي‏تواند تغييرات اساسي در پيش‏نويس ايجاد كند و پيش‏نويس مورد تأييد علما و حضرت امام است در تلاش بودند تا چشم هاي تيزبين و اسلام شناس را كه نقاط ضعف اساسي پيش‏نويس را آشكار نموده بودند، ناكارآمد كنند. اين بار نيز حضرت امام(ره) با سخنان خود اين ترفند را ناكام گذاشت: «اين قانون پيش‏نويس است، پيش‏نويس هيچ چيز نيست. بايد رأي بدهيد، بايد نظر بدهيد و مهم اين است كه خبرگان بايد خبرگان اسلامي، امين، مسلمان(باشد و) متوجه غرب و شرق، تحت تأثير غربي و شرقي نباشند، تحت تأثير مكتب‏هاي انحرافي نباشند.»( صحيفه نور، ج 8، ص 213، 1/5/58.)

با در دستور قرار گرفتن اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان، مبارزه و شبهه‏افكني مخالفان به اوج خود رسيد و منافقان كه با تصويب اصل ولايت فقيه همه چيز را تمام شده مي‏دانستند، تهاجم همه‏جانبه‏اي را عليه مجلس خبرگان و اصل ولايت فقيه آغاز كرد:

«قانون اساسي با وجود نهادهايي چون ولايت فقيه و شوراي نگهبان و ... حاكميت خلق را زير پا گذاشته است».( نشريه ي پيكار، ش 23، 9/6/58.)

«مجلس خبرگان حق حاكميت را نه از آن مردم كه از آن روحانيون و پيشوايان مذهبي مي‏داند و اين امر را در اصل 5 قانون اساسي كه ولايت فقيه را تصويب كرده گنجانيده است».( نشريه ي كار، ش 23، 9/7/58.)

«توده‏ها در اين روز مي‏بايد بدستور خبرگان، به ولايت فقيه، به حاكميت سرمايه و به اقتصاد وابسته به اجنبي مهر تأييد بزنيد». ( نشريه ي راه كارگر، ش 1، 9/9/58.)
اما با ادله و استدلالات متقن اسلام شناسان متعهد و انقلابي مجلس خبرگان بالاخص شهيد بزرگوار آيت‏اللَّه بهشتي و با هدايت و رهبري آگاهانه ي حضرت امام(ره) در تاريخ 21/6/58 اين اصل مترقي كه به فرموده ي حضرت امام(ره) "مترقي‏ترين اصل قانون اساسي" است به تصويب رسيد.

آخرين حربه ي خط نفاق، طرح انحلال مجلس خبرگان بود. عناصر غرب‏زده و ملي‏گراي دولت موقت كه در حقيقت نمايندگان نيروهاي ليبرال و تشكيلاتي چون نهضت‏آزادي بودند، نقشه ي جديدي را طراحي كردند تا براساس آن، هيئت وزيران، به بهانه ي اينكه وكالت و نمايندگي اعضاي مجلس خبرگان مقيد و محدود به زمان و شرايط مشخصي است (يكماه) و براي ادامه ي كار، نيازمند رأي دوباره ي ملت است و بخاطر گذشتن فرصت مقتضي، طرح انحلال مجلس خبرگان را بدون اطلاع امام به آگاهي مردم برسانند و حضرت امام را در معرض عمل انجام شده قرار بدهند. مجري و عامل اصلي اين طرح "عباس اميرانتظام" معاون مطبوعاتي نخست وزير و سخنگوي دولت و جاسوس سازمان سيا بود.  در نامه‏اي كه بعدها در دفتر كار امير انتظام پيدا شد جزئيات چگونگي طراحي توطئه ي انحلال مجلس خبرگان آمده است:

در جلسه‏اي كه به پيشنهاد امير انتظام در خانه ي «تقي انوري» در تاريخ 18/7/58 تشكيل شد، عناصر ملي‏گرا به اين نتيجه رسيدند كه نخست بايد زمان بررسي قانون اساسي طولاني‏تر شود و ثانياً به جاي بررسي و رسيدگي به پيش‏نويس قانون اساسي، قانون اساسي جديدي تهيه شود و ثالثاً مجلس خبرگان منحل گردد. در اين زمينه طرحي آماده شده و به امضاي هفده تن از وزراي كابينه مي‏رسد و قرار مي‏شود كه در اولين فرصت از طريق رسانه‏هاي عمومي به اطلاع ملت برسانند، اما قبل از اعلام عمومي، نخست‏وزير وقت كه از عواقب انتشار آن بدون اطلاع حضرت امام(ره) نگران بود بر آن مي‏شود كه قبل از اعلام، اين موضوع رابه اطلاع ايشان برساند. روز بعد بازرگان به همراه برخي از اعضاي دولت خدمت امام رسيدند. حضرت امام با تيزبيني و درايت خويش قاطعانه در برابر اين مصوبه مي‏ايستند و با آن مخالفت مي‏كنند.

 حضرت امام(ره) در بياناتشان در تاريخ 24/3/60 به اين ماجرا اشاره مي‏كنند: «... قضيه ي طرح آنكه مجلس خبرگان منحل بشود، كه در زمان دولت موقت اين طرح مطرح شد و بعد معلوم شد كه اساسش از اميرانتظام بوده و آن مسايل، آن وقت آمدند آقايان پيش ما، همين آقاياني كه، آقايان بازرگان و رفقايش و گفتند ما خيال داريم كه مجلس خبرگان را منحلش كنيم، من گفتم شما چكاره هستيد اصلش كه مي‏خواهيد اين كار را بكنيد؟ شما چه سمتي داريد كه بتوانيد مجلس منحل كنيد؟ پا شويد برويد سراغ كارتان. وقتي ديدند محكم است مسأله، كنار رفتند. مسأله ي انحلال خبرگان روي اين زمينه بود كه آن هايي كه توجه به مسايل دارند، اين آقايان كه توجه به مسايل و ريشه‏هاي مسايل كم دارند، آن ها اين ها را وادار كردند روي اين زمينه كه ديدند مجلس خبرگان يك مجلس اسلامي شد، يك مجلسي شد كه اكثرش از علما هستند و اين ها از آن ها مي‏ترسند، از اين علماي خوب مي‏ترسند و ضربه خوردند، ديدند يك مجلسي است كه مجلس علما هست، اين ها، اگر قانون بنويسند، يك قانوني مي‏نويسند كه با مزاج غرب و شرق سازش ندارد...»( صحيفه ي‏ نور، ج 15، ص 3، 24/3/60.)

سرانجام در روز 24 آبان 58، در شصت و هفتمين و آخرين جلسه ي مجلس خبرگان، كليه ي اصول مصوب قانون اساسي خوانده شد و به امضاي نمايندگان رسيد و كار مجلس خبرگان پايان يافت. پس از پايان كار مجلس خبرگان به منظور آشنايي همگان با قانون، متن آن در تيراژ وسيعي منتشر شد و سمينارها و جلسات متعددي با حضور اعضاي مجلس خبرگان جهت بررسي قانون اساسي تشكيل شد.

حضرت امام(ره) در پيام تاريخي خود در 10 آذر 58 از همه ي ملت خواست كه در روز همه‏پرسي به قانون اساسي رأي مثبت بدهند.

بر اساس ارقام وزارت كشور، تعداد كساني كه شرايط رأي داشتند نزديك بيست ميليون نفر بود و تعداد شركت كنندگان در همه پرسي قانون‏اساسي به رقم 956/758/15 نفر رسيد. يعني حدود هفتاد و نه درصد كل افراد واجد شرايط در رأي‏گيري شركت كردند. جمع آراي مثبت(آري) 329/680/15 رأي و مجموع آراي منفي (نه) 78516 رأي و جمع آراي باطل شده 111 بود. به اين ترتيب 5/99 درصد آراي شركت‏كنندگان مثبت و موافق قانون‏اساسي بود و اولين قانون ‏اساسي مكتبي ايران اسلامي با رأي مردم رسميت يافت.

آنچه با ورق زدن در برگ هاي زرين تاريخ ماه هاي ابتدايي انقلاب اسلامي به چشم مي‏خورد و نشان از ايمان واقعي حضرت امام(ره) به "جمهوري اسلامي" بود، اعتماد بالايي است كه ايشان به مردم دارند و در عوض بي‏اعتمادي نماياني كه به گروه ها و احزاب سياسي از خود نشان مي‏دهند. اين نكته قابل تأملي است كه شاگرد فرزانه ي ايشان كه خود از فعالان آن دوران به شمار مي‏روند با دقت به آن اشاره مي‏كند كه ما به عنوان حسن ختام بحث آورده‏ايم:

«امام به مردم اعتماد داشتند، انقلاب كه پيروز شد امام مي‏توانستند اعلان كنند كه نظام ما يك نظام جمهوري اسلامي است، از مردم هم هيچ نظري نخواهند، هيچكس هم اعتراضي نمي‏كرد، اما اين كار را نكردند. درباره ي اصل نظام و كيفيت نظام، رفراندوم راه انداختند و از مردم نظر خواستند، مردم هم گفتند «جمهوري اسلامي» و اين نظام تحكيم شد. براي تعيين قانون اساسي امام مي‏توانست يك قانون اساسي مطرح كند، همه ي مردم يا يك اكثريت قاطعي از مردم هم يقيناً قبول مي‏كردند. مي‏توانست عده‏اي را معين كند و بگويد اين ها بروند قانون اساسي بنويسند، هيچكس هم اعتراض نمي‏كرد، اما امام اين كار را نكرد. امام انتخابات خبرگان را به راه انداختند، حتي عجله داشتند كه اين كار هرچه زودتر انجام بگيرد. امام دو ماه از پيروزي انقلاب نگذشته بود كه اولين انتخاب يعني همان رفراندوم جمهوري اسلامي را به راه انداخت. يكي، دو ماه بعد انتخابات خبرگان قانون اساسي بود، چند ماه بعد انتخابات رياست جمهوري بود. در يك سال كه همان سال 58 باشد، امام چهار بار از آراي مردم براي چيزهاي گوناگون استفسار كرد. براي اصل نظام، براي قانون اساسي نظام ـ كه قانون اساسي يك بار خبرگانش انتخاب شدند، يك بار خود قانون اساسي به رأي گذاشته شد ـ براي رياست جمهوري، براي تشكيل مجلس شوراي اسلامي. امام به معناي واقعي كلمه معتقد به آراي مردم بود. يعني آنچه را كه مردم مي‏خواهند و آرايشان بر آن متمركز مي‏شود. البته در اين كارها هيچ وقت سررشته كار را هم به دست سياست‏بازان نمي‏داد. مردم غير از سياست بازهايند، غير از مدعيان سياستند، غير از مدعيان طرفداري مردمند. امام به مردم اعتماد داشت. خيلي از گروه ها و احزاب و داعيه‏داران و سياست‏بازها و حزب‏بازها و امثال اين ها بودند، امام به اينها كاري نداشت، ميدان هم به اين ها نمي‏داد كه بيايند زياده‏طلبي كنند، به نام مردم حرف بزنند و عوض مردم تصميم بگيرند، ليكن به آراي مردم احترام  مي‏گذاشت»(حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اي، 14/3/78.)/انتهاي پيام/