به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، رویه ای که دولت در سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته، بیش از آن که با هدف خروج کشور از رکود باشد بر رونق صنعت بانکداری متمرکز است. بسیار غلط است اگر فکر کنیم رونق صنعت بانکداری بدون اصلاح روش نظارت بر بانک ها منجر به خروج کشور از رکود می شود. اعطای انواع یارانه های اقتصادی به بانکها (دو هزار میلیارد تومان یارانه سود به بانک مسکن، ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه در اصلاح بودجه سالانه ۹۵، اعطای انحصار چند جانبه در بازار ارز به بانکها، همگی ظرف ۱۰ روز) بدون اصلاح شیوه نظارت صرفا هبه کردن قدرت سیاسی به بانکها و خالی کردن دست دولت قانونی است. بعید است سیاسیون مستقر در دولت این را ندانند
.
پیش از اصلاح نظام بانکی هر تصمیمی عکس انتظار عمل خواهد کرد. هر اصلاح اقتصادی ای پیش از اصلاح نظام بانکی کم یا بی نتیجه است.
بعضی طرح های دولت روحانی برای خروج از رکود یا مقابله با بیکاری با وسواس و خوب طراحی شده بود، اما به دلیل عدم اصلاح نظام بانکی دستاورد آن ها در سیاه چاله بحران بانکی بلعیده شد. مثلا طرح پرداخت وام به صنایع کوچک و متوسط از جمله طرحهایی بود خوب هدف گذاری شد و با توجه به رقم اختصاص یافته تا کنون یعنی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان، باید نتایج جدی ای در بر می داشت. اما متاسفانه با وجود تاکید بر آن که منابع این طرح صرف بازپرداخت بدهی بانکی واحدهای تولیدی نشود، بانکهای عامل، از فرط عطش نقدینگی، منابع این طرح را در موارد متعدد صرفا به شرط بازپرداخت بدهی تولید کننده به بانک از محل آن آزاد می کردند و این امر اثر این طرح پخته را اندک و حقیر کرد. یا مثلا طرح تبدیل به اوراق کردن وام های رهنی حرکتی صحیح بود اما بدلیل آن که نرخ سود این اوراق هرگز و با هیچ عقلی نمی توانست مستقلا با نرخ بهره سپرده بسیار غیر عادی حاصل از بحران بانکی رقابت کند، عملا از آزمایشگاه خارج نشد. یا مثلا طرح تکاپو که توسط وزرات کار انجام شد- علی رغم دور بودن وزیر محترم از مسائل حوزه کار و تعلق خاطرشان به بعضی مسائل دیگر- یک طرح قابل دفاع است، ولی مجموع تاثیر آن در جو عمومی ای که نرخ بهره سپرده با نرخ ۲۵ درصد هم در دسترس است و بزرگترین مشوق ها برای در خانه نشستن به افراد اعطا می شود، طبعا بسیار تضعیف می شود. مانند این مثالها بسیار است.
اگر دولت روحانی در سال ۹۲، فارغ از شد و نشد برجام اقدام به اصلاح نظام بانکی می کرد و اگر دولت بیهوده بر ایده تامین مالی هزینه های جاری توفنده خود، از محل وام گیری از بانک های تجاری این همه اصرار ایدئولوژیک نمی کرد، امروز کشور سرنوشتی کاملا متفاوت داشت. دولت دوم روحانی به هر صنفی وابسته باشد- از نانوایان تا دلاکان- خیالی نیست، به بانکداران وابسته نباشد.
متاسفانه در دولت حسن روحانی عامدانه توان لابی بانک ها در نهاد ریاست جمهوری بسیار بالا رفته است و وابستگی های خانوادگی مقامات عالیرتبه دولت فعلی به هیئت مدیره برخی بانک های خصوصی موضوعی آشکار است و این خود مانع جدی اصلاح نظام بانکی کشور شده است.
برای حل، تسکین یا تعویق بحران بانکی باید راهی یافت. کشور در وضعیتی ویژه قرار دارد: درآمد در دسترس ارزی مان اندک، نرخ بیکاری مان بسیار بالا، نظام بانکی مان عملا در آستانه ورشکستگی، در دوره چند ساله یا تورم بالا داریم یا نرخ بهره بالا (و این هر دو روی سکه ناکارایی است)، ...
در چنین وضعیتی دست دست کردن برای یافتن راه حل بهینه، به جز کور شدن گره حاصلی ندارد. راه حل ممکن ولی فوری در این شرایط از راه حل بهینه هم بهتر است! راههای قابل پیشنهاد برای این بحران در آن حد که طرح عمومی خدشه ای به اصل راه حل وارد نیاورد می تواند مواردی مثل: پیمان دو و چند جانبه پولی برای تسکین مشکل اول، انتشار اوراق سلف نفتی برای حل نسبی راه حل دوم، تغییر پارادایم نسبت به افزایش پایه پولی و اجرای طرح های کلان مقیاس اقتصادی توسط حاکمیت برای تغییر جدی در وضعیت مشکل سوم و اصلاح عاجل نظام بانکی پیش از برون ریزی بحران را پیشنهاد داد.
منبع: مشرق