به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
معوقات بانکی به رغم تلاش‌های بانک مرکزی و سیستم بانکی همچنان بالاست و تغییر حالت بدهی‌های معوق شده سال‌هاست با سود حدود ۲۰ درصد به عنوان دارایی‌های بانکی منظور می‌شوند اما صاحبان حقیقی و حقوقی این بدهی‌ها آنها را پرداخت نمی‌کنند و در حال زیاد شدن است. گفته می‌شود ترس از تعیین تکلیف واقعی آنها که بعضاً منجر به ورشکستگی برخی بانک‌ها می‌شود دلیل عمده مماشات با بدهکاران بانکی است، لذا بانک مرکزی در این‌باره ترجیح می‌دهد تا این مسئله به مرز بحران نزدیک نشده یا شفافیت در این حوزه نیز به عنوان یک الزام مطالبه نشده، آن را نادیده بگیرد. شاید بخشی از این سودها که احتمالاً هیچ وقت نقد نمی‌شود بخشی از سود‌های موهوم مورد نظر مسئولان بانک مرکزی است که به کرات در این روزها از آن یاد می‌کنند، با این حال اراده کافی برای برخورد با این موضوع دیده نمی‌شود.
به عبارت بهتر ترجیح مشترک بانک‌ها و بخش نظارتی بانک مرکزی بر نادیده گرفتن باعث می‌شود تا بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات در اقتصاد هیچ نقشی نداشته باشد اگر! تا کنون این منابع سوخت نشده باشد. از همین رو است که وقتی از بخش قوه قاهره و مقننه سؤال می‌شود که آخرین وضعیت پرونده معوقات بانکی به کجا رسید و اینکه آیا لیست جدیدی از بدهکاران دانه درشت بانکی به قوه قضائیه اعلام شده است دادستان کل پاسخ می‌دهد، متأسفانه برخی بانک‌ها همکاری لازم را ندارندو لیست‌های جدیدی از بدهکاران بانکی هم وجود ندارد. حال فرض کنید که علاوه بر این موارد بانک‌هایی هستند که مبالغ کلان و عمده‌ای از دولت و شرکت‌های دولتی طلبکار هستند و این طلب نیز با بالاترین نرخ سود سالانه تمدید می‌شود، این مبلغ نیز در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به آنها - با احتساب سود ۲۰ درصد سالانه - افزوده می‌شود.
در این میان بدیهی است که بانک‌هایی که دارای معوقات بالای این چنینی بوده وبه لحاظ تأمین منابع بانکی دچار مشکل هستند چرا تمایل به تعیین تکلیف بدهی‌های خود ندارند و ترجیح می‌دهند در پایان سال مالی و روی کاغذ سود شناسایی کنند. این وضعیت علاوه بر آثار مستقیم به اقتصاد و قفل منابع از سوی دیگر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع کاهش نرخ سود بانکی تلقی می‌شوند که به طور غیرمستقیم نیز جریان واقعی اقتصاد را با غیرقابل توجیه کردن سرمایه‌گذاری در تولید فلج می‌کنند. به این ترتیب دانه درشت‌های حقیقی و حقوقی بدهکاران بانکی و البته خود دولت که زمانی با نیت‌های خیرخواهانه از بانک‌ها تسهیلات گرفته است و در سوی دیگر به عنوان یک سیاستگذار در بازار مالی تلقی می‌شود، به خوبی توانسته‌اند با درگیری منافع بانک‌ها با منافع خود قفل بزرگی به بخش زیادی از بازار پولی بزنند که حاصل آن رکود عمیق است و تا زمانی که تصمیم به جراحی در این‌باره گرفته نشود، اقتصاد هیچ نشانه جدیدی برای سرمایه‌گذاری را به خود نخواهد دید.
به عبارت بهتر مماشات با دانه درشت‌ها به این دلیل به قوه قضائیه و اعمال قانون سپرده نمی‌شود که همه عوامل ایجابی این موضوع از ارجاع آن به قوه‌قضائیه منتفع می‌شوند. اما این انتفاع متأسفانه بها و هزینه‌ای دارد که آن را در قالب تورم و ناتوانی در ایجاد اشتغال و رفاه به همه مردم تحمیل می‌شود و چون این نوع هزینه تحمیلی غیرقابل رد‌گیری و غیرملموس است، لذا ترجیح به نادیده گرفتن تا نقطه بحرانی ادامه خواهد یافت. بدیهی است زمانی که قرار به دیده شدن این موضوع شود بانک‌ها در شرایط خاصی قرار خواهند گرفت که ناچاراً به هر ریسمانی چنگ خواهند زد.
ارسال نظرات