موج آفرینان و حاشیه‌سازها بی‌وقفه در پی سوژه‌های خود ساخته، موج‌آفرینی و حاشیه‌سازی می‌کنند و متأسفانه عده‌ای هم از سر غفلت، خود را به دست این امواج و حاشیه‌ها می‌سپارند و یک هم‌افزایی خواسته یا ناخواسته‌ای را شکل می‌دهند.
از تازه‌ترین این موج سازی‌ها، ماجرای ترکیب کابینه دوازدهم و نقش رهبری در این ترکیب است. این یادداشت تلاش می‌کند به تبیین این موضوع کمک کند.
نکته اول: مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی "قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند."
دقت شود مطابق نظر کارشناسان حقوقی، عبارت "طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند"،به قوای حاکم بر می‌گردد و نه نظر ولایت مطلقه فقیه.
نکته دوم: از کم و کیف هماهنگی روسای جمهور در زمان امام راحل(ره) در باره ترکیب دولت بی‌اطلاع هستم اما حداقل در دور دوم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای و صرف‌نظر از شرح ماجرا، امام در مورد نخست وزیر، (که او نقش اصلی در تعیین وزرا داشت) نه نقش مشورتی بلکه نقش تعیینی کامل داشتند آن‌هم خلاف نظر قطعی رئیس جمهور!
جالب اینکه جریانی که این روزها به انحای مختلف نسبت به این مساله ابهام‌آفرینی می‌کند آن‌روز نه تنها سخنی از حق رئیس جمهور منتخب اکثریت نمی‌گفت، بلکه مدافع نظر امام بود که البته اگر علت این دفاع، مباحث مربوط به ولایت فقیه بوده حق داشته است اما شبهه پراکنی‌های این روزهای برخی منسوبین به همان جریان سوال‌برانگیز است!
نکته سوم: در تمام دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، همه روسای جمهور، هم به دلیل رعایت احترام و هم به دلیل منطق حاکم بر این مساله که در ادامه به آن اشاره می‌کنم، در تعیین اعضای کابینه با رهبری رایزنی داشته‌اند.
نکته چهارم: در بین وزرا،ضرورت هماهنگی سه وزیر اطلاعات، امورخارجه و دفاع، بیش از دیگران مورد توجه بوده‌است.
وزیر اطلاعات به دلیل ایفای نقش در مهمترین امور امنیتی کشور و اینکه برخی تصمیماتش نیازمند برخی اجازه‌هاست که به نوعی به حوزه رهبری مربوط می‌شود؛ وزیر امور خارجه به دلیل ایفای نقش در راهبری سیاست‌های نظام و نه دولت خاص، در عرصه بین‌الملل و مسئولیتی که رهبری در این حوزه دارد و وزیر دفاع به دلیل ارتباط با نیروهای مسلح که فرماندهی کل آنها مطابق قانون اساسی بر عهده رهبری است.
نکته مهم در اینجا توجه به واژه "هماهنگی" است؛ چرا که در هیچ زمانی و در هیچیک از این موارد، رهبری کسی را به عنوان وزیر به رئیس جمهور معرفی و تحمیل نکرده و نمی‌کنند بلکه موافقت، مخالفت و یا ترجیح خود را درباره گزینه‌هایی که رئیس جمهور معرفی می‌کند، اعلام می‌دارند.
البته گاهی به دلایل خاص در برخی وزارتخانه‌های دیگر مثل وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ نیز رهبری نظر و ترجیحاتی را داشته و دارند.
نکته پنجم:صرف‌نظر از جایگاه حقوقی رهبری و وظایف و اختیاراتی که مطابق قانون اساسی برای این جایگاه تعریف شده، مشورت با یک شخصیت حکیم، باتجربه، منصف، خیرخواه رئیس جمهور، مشرف به مسائل کشور و جهان و دلسوز نسبت به مصالح مردم و کشور، شرط عقل و اعتنا به چنین نظر مشورتی نشانه خردمندی است.
چطور رایزنی‌ها و خط و نشان‌های احزاب برای رئیس جمهور که غالبا" جز رنگ و بوی سهم‌خواهی و قدرت‌طلبی ندارد طبیعی و عادی قلمداد می‌شوند و هیچ نقد جدی از سوی اصلاح‌طلبان به آن وارد نمی‌شود و کسی از این جماعت برای رئیس جمهور نامه نمی نویسد و نگران بدعت نمی‌گردد اما در مورد عالی‌ترین رکن نظام این همه جنجال و سروصدا به پا می‌شود؟ آیا این عادی است؟!
نکته ششم: مشورت‌های رئیس جمهور با رهبری و نظرات رهبری در این باره به هیچ وجه، نافی اختیارات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیست و مطابق قانون، نهایتا" نمایندگان مجلس هستند که باید به وزرای پیشنهادی رای اعتماد بدهند. نمایندگان هم پس از آگاهی از مجموع این مشورت‌ها و نتایج آن می‌توانند به آنها اعتنا و اعتماد کنند و می‌توانند احیانا" مصالح دیگری اعم از حزبی و جناحی و غیر آن‌را ملاک رای خود قرار دهند.
نکته هفتم: با وجود همه آنچه گفته شد، مسئولیت دولت و ترکیب آن به عهده شخص
رئیس جمهور است. چرا که اولا" از مجموع حدود چهل نفر وزیر و معاون و دستیار
ویژه و مشاور، ممکن است کمتر از انگشتان یک دست در این رایزنی تغییر کنند و
ثانیا" همانطور که گفته شد، در این موارد بسیار محدود نیز رهبری کسی را
تعیین نمی‌کنند، بلکه موافقت یا مخالفت خود را با گزینه معرفی شده از سوی
رئیس جمهور اعلام می‌کنند.
بنا بر نکات هفتگانه فوق، در مورد دولت دوازدهم نیز این "هماهنگی" در جریان
است و هیچ امر بدیع و خارج از روالی صورت نگرفته‌است. ضمنا" بر اساس
شنیده‌های موثق، رهبری به آقای روحانی تصریح و تاکید کرده‌اند (نقل به
مضمون)که برای ایشان گرایشات سیاسی افراد (طبیعتا" جریان‌ها و گرایشات داخل
نظام ) به هیچ عنوان مهم نیست و آنچه اهمیت دارد بحث کارآمدی افراد است.
حتی برخی از همین شنیده‌ها تایید می‌کند برخی وزرایی که به حسب دسته‌بندی‌های سیاسی اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند و احتمال خارج شدنشان از دولت وجود داشته اما در حوزه خود کارآمد بوده‌اند، رهبری توصیه کرده‌اند که در دولت بمانند.