قانون امور حسبی، مصوب دوم تیر سال ۱۳۱۹ است که مواد ۲۷۶ تا ۲۹۹ این قانون، راجع به وصیت و انواع آن بوده و به موجب این مواد، انواع وصیت‌نامه مورد حمایت قانون عبارتند از: رسمی، سری و خودنوشت که شرایط آن در مواد مزبور آمده است.
در ماده ۲۹۹ آن آمده است: ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا «موصی‌له» نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است، در آیین‌نامه وزارت‌دادگستری معین می‌شود.
وزارت دادگستری وقت هم در سال ۱۳۲۲، آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ را در ۱۴ ماده تدوین کرده که در ماده ۱۴ آن آمده است: پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگر که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد.
جالب اینکه دو شاکی خصوصی، پس از گذشت چندین دهه از تصویب و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، نسبت به ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی معترض می‌شوند و با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری، این ماده را خلاف شرع و قانون دانسته و درخواست ابطالش را می‌کنند.
شکات در تبیین خواسته خود اعلام کرده‌اند که «بر اساس ماده ۲۹۱، هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند و بر اساس ماده ۲۹۹، ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود.»
در ادامه شکایت شکات تصریح شده است: آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون مزبور در سال ۱۳۲۰ تصویب و به موجب ماده ۱۴ آن "پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگر که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد." نظر به اینکه ماده ۱۴ آیین نامه موضوع ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی با مفاد قانون امور حسبی، قانون مدنی، قرآن و نظر فقهای امامیه و همچنین نظر شورای نگهبان مغایر است، تقاضای ابطال آن را دارد.
در دادخواست شکات آمده است: « اولاً خداوند متعال در آیات یازدهم و دوازدهم سوره نساء، پس از بیان میزان ارث اولاد و ابوین و زوج و زوجه، تقسیم ارث بین آنان را بعد از اجرای وصیت و پرداخت دیون موصی جایز دانسته و در آیه ۱۸۱ سوره بقره نیز گناه تغییر و تبدیل مفاد وصیت نامه را بر عهده کسی که آن را تغییر داده می‌داند.»
در این شکایت تصریح شده است:«ثانیاً قاطبه فقهاء، تقسیم ماترک بین ورثه را پس از واگذاری سهم موصی‌له جایز دانسته و تصرف ورثه در ماترک را قبل از جدا کردن ثلث ماترک مجاز ندانسته و قبل از آن مالکیتی برای ورثه قائل نیستند و اگر بین فوت موصی و قبول موصی‌له فاصله زیادی بیفتد که موجب ضرر ورثه گردد می توانند به حاکم رجوع کرده و الزام موصی له را به قبول یا رد وصیت خواستار شوند و در صورتی که در ترکه تصرفی کنند که منافی حق موصی‌له باشد از موجبات ضمان است.»
همچنین در ادامه دادخواست شکات آمده است:« ثالثاً به موجب ماده ۸۳۳ قانون مدنی ورثه موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند تصمیم خود را معین کند.»
در بخش پایانی این شکایت آمده است: همان طور که در فوق بیان شد، ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له را نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده به عهده آیین نامه‌ای که توسط وزارت دادگستری تصویب می‌شود گذاشته و آیین نامه مورد نظر صرفاً باید در مقام بیان نحوه صدور سند مالکیت به نام موصی‌له و ورثه باشد و تعیین زمان برای پذیرش یا عدم پذیرش وصیت نامه مورد اعتبار قانون اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت (که به تنفیذ محکمه رسیده) که در ماده ۱۴ آن بیان شده، از حدود اختیارات وزارت دادگستری خارج و نوعی تقنین بوده و مخالف صریح شرع و ماده ۸۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۷۶ تا ۲۹۹ قانون امور حسبی است. ضمن آن که شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ چهارم آبان سال ۶۷ آن قسمت از ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی که اعتبار وصیت نامه اِبرازی را به مدت ۳ ماه از تاریخ صدور گواهی حصر وراثت محدود کرده ابطال کرده و ماده ۱۴ آیین نامه مورد استناد نیز همین محدودیت را برای پذیرش انواع وصیت نامه قانونی قائل شده است. بر همین اساس تقاضای ابطال ماده ۱۴ آیین نامه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.
پاسخ وزارت دادگستری به شکایت شکات
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۱۵۷۸ مورخ ۳۰ فروردین سال ۹۵ توضیح داده است که «این ماده مفهومی جدید و ناشناخته در حقوق ایران نیست و نه تنها مخالفتی با آیات شریفه استنادی و مقررات قانونی ندارد بلکه ماده ۲۲ قانون ثبت فحوای آن را به گونه‌ای دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد.
در ادامه لایحه دفاعی وزارت دادگستری آمده است:« مقامات رسیدگی‌کننده مستحضرند که به موجب ماده فوق الذکر همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت...»
وزارت دادگستری توضیح داد که« مطابق آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، "ثبت ملک در دفتر املاک" در دو فرض تصور شده است، اول اینکه در اجرای ماده ۱۲ این آیین نامه، از سوی دادگاه و پس از صدور حکم نهایی باشد که بی‌گمان موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و امکان تغییر محتوای سندی که به پشتوانه حکم نهایی تنظیم شده وجود ندارد و فرض دوم در میان نبودن اختلاف است که در این خصوص ارائه گواهی حصر وراثت و وصیت نامه معتبر و سایر اسناد و مدارک ضروری است. بنابراین با رعایت مقررات این آیین نامه احتمال تضییع حق بسیار کاهش می یابد.
در پایان توضیحات وزارت دادگستری آمده است:« نهایتاً بر فرض که شخصی مدعی حقی مخالف مندرجات ثبت شده در دفتر املاک باشد مطابق قواعد عمومی امکان مراجعه به مراجع قضایی و طرح درخواست ابطال سند یا تقاضای اعلام بطلان سند را دارد ولی تا زمانی که اعتبار محتویات ثبت شده در ثبت املاک به موجب حکم قضایی مخدوش نشده باشد به منظور حفظ اعتبار اسناد ثبتی و مندرجات دفاتر ثبتی خلاف آن در ادارات دولتی مسموع نخواهد بود. تاکید می شود که ماده ۱۴ آیین نامه صدرالذکر متضمن این معنا نیست که اشخاص ذیحق نتوانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی یا مراجع ذیربط مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند و این حق در شرایط کنونی برای اشخاص وجود دارد. بنا به مراتب فوق ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مخالف قوانین جاری و موازین شرعی نیست لذا وجهی برای درخواست ابطال آن وجود ندارد.»
نظریه شورای نگهبان: ماده ۱۴ خلاف موازین است
در پاسخ به ادعای مغایر بودن موضوع ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۰۳/۱۰۲/۹۵ مورخ ۱۸ مهر سال ۹۵ اعلام کرده است که: موضوع ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، در جلسه مورخ ۱۴ مهر سال ۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد که «عموم ماده ۱۴ آیین نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود خلاف موازین شناخته شد.»
ابطال مصوبه پس از ۷۴ سال
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ خرداد سال ۹۶ با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، ماده یاد شده به خاطر مغایرت با موازین شرعی، ابطال شد.