به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، درگیری یک نماینده مجلس با پلیس. خبری که روز گذشته حسابی سروصدا به پا کرد و واکنش‌های مختلفی در پی داشت. طبق گفته مرکز اطلاع‌رسانی ناجا یک مامور پلیس راهنمایی و رانندگی در فرودگاه مورد فحاشی و ضرب و شتم یکی از نمایندگان مجلس قرار گرفت و در پی این درگیری، بینی مامور پلیس با ضربه سر نماینده دچار شکستگی شد.
ماجرا از این قرار بود که روز گذشته حمدا... کریمی، نماینده مردم بیجار و یاسوکند در مجلس شورای اسلامی بدون داشتن مدرک شناسایی لازم، قصد ورود به منطقه ویژه فرودگاه مهرآباد را داشت که با ممانعت مامور راهور تهران مواجه شد. اما بعد از جروبحث لفظی بین این نماینده و همراهش با مامور راهنمایی و رانندگی، سرانجام به او اجازه ورود به منطقه ویژه داده شد.
با این حال پس از عبور این نماینده از گیت نگهبانی، او دوباره به سمت مامور بازگشته و اقدام به ضرب و شتم وی کرده است که این درگیری منجر به شکستگی بینی مامور راهنمایی و رانندگی می‌شود. حالا پلیس از این قانوندان قانون‌شکن شکایت کرده و گذشته از بازداشت نماینده خاطی با دستور بازپرس کشیک فرودگاه، کار به پیگیری قضایی رسیده است.
بی‌تردید اولین نکته‌ای که در پس این ماجرا به ذهن متبادر می‌شود آن است که چنین برخوردهایی چه اندازه با شأن اجتماعی یک نماینده مجلس سازگار است؟ علاوه بر آن باید پرسید که شأن نیروی انتظامی در چنین رفتارهایی چه می‌شود؟ اگر از فردا هر شهروند عادی جامعه در کنش‌های اجتماعی خود به چنین نماینده‌ای اقتدا کند آیا سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟
این اولین باری نیست که رفتارهای دون‌شأن مجلس از سوی برخی نمایندگان مشاهده می‌شود. درگیری یک قانونگذار با مجری قانون برای چشم‌پوشی از قانون البته در نوع خود به همان‌اندازه جالب توجه است که «کف گرگی» علی مطهری، نماینده تهران به نمایندگان منتقد تامل‌برانگیز بود.
رفتارهایی از این دست البته متاسفانه باز هم مسبوق به سابقه بوده است. سال گذشته هم ضرب و شتم یک خبرنگار توسط نادر قاضی‌پور در جریان یک مصاحبه در راهروهای مجلس انتقادات زیادی را برانگیخت. چنین خطاهایی را البته نباید به پای مجلس که عصاره فضایل ملت خوانده می‌شود نوشت چراکه بسط دادن اشتباه یک فرد به ۲۸۹ نماینده دیگر امری دور از انصاف است.
گذشته از آن رفتارهای نادرست این‌گونه، در تعاملات اجتماعی برخی دیگر از مسئولان نیز نمود داشته است. شاهد مثال این ادعا برخورد تفرعن‌آمیز فرماندار ویژه ملایر در زیر گرفتن افسر راهنمایی و رانندگی به دلیل متوقف کردن خودروی وی به علت سرعت غیرمجاز بود که سه ماه پیش به وقوع پیوست.
افسری که جانباز شیمیایی بوده و سال‌ها قبل در دفاع از این مرز و بوم جان خویش را مخلصانه در دست گرفته و به میدان جنگ حق علیه باطل رفته بود.
چندی قبل از آن هم برخورد عجیب عباس آخوندی، وزیر راه و مسکن دولت یازدهم با یک خبرنگار زن و کشیدن میکروفن از دست وی و پرتاب آن جنجال‌ساز شد.
حالا فارغ از آنکه دو سال پیش در انتخابات مجلس نماینده خاطی از سوی کدام حزب به عنوان کاندیدای اصلح به مردم معرفی شد و امروز او به عضویت کدام فراکسیون درآمده، جامعه عذرخواهی وی بابت خطای غیرقابل چشم‌پوشی‌اش را انتظار می‌کشد. ضمن آنکه با اوصاف مورد اشاره بالاخره باید جامه شعار از تن عبارت معروف «همه در برابر قانون برابرند» زدوده و جامه عمل به آن پوشاند.
حالا وقت تمکین به قانون است و بدیهی است که توسل به توجیهاتی، چون مصونیت پارلمانی نمایندگان راهگشا نیست؛ چرا که چنین مصونیتی اساسا در قبال اعمال مجرمانه موضوعیت ندارد. اصل ٨٦ قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای‌دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است.
بنابراین، این آزادی، منافی مسئولیت مرتکب جرم نیست. گذشته از آن بند (ب) ماده (۲) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز، رفتار خلاف شئون نمایندگی را درخور مجازات انتظامی دانسته است. بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا این بار خبط رخ داده اعمال قانون می‌شود یا آنکه باز هم قرار است در بر همان پاشنه سابق بچرخد.
ماجرا از این قرار بود که روز گذشته حمدا... کریمی، نماینده مردم بیجار و یاسوکند در مجلس شورای اسلامی بدون داشتن مدرک شناسایی لازم، قصد ورود به منطقه ویژه فرودگاه مهرآباد را داشت که با ممانعت مامور راهور تهران مواجه شد. اما بعد از جروبحث لفظی بین این نماینده و همراهش با مامور راهنمایی و رانندگی، سرانجام به او اجازه ورود به منطقه ویژه داده شد.
با این حال پس از عبور این نماینده از گیت نگهبانی، او دوباره به سمت مامور بازگشته و اقدام به ضرب و شتم وی کرده است که این درگیری منجر به شکستگی بینی مامور راهنمایی و رانندگی می‌شود. حالا پلیس از این قانوندان قانون‌شکن شکایت کرده و گذشته از بازداشت نماینده خاطی با دستور بازپرس کشیک فرودگاه، کار به پیگیری قضایی رسیده است.
بی‌تردید اولین نکته‌ای که در پس این ماجرا به ذهن متبادر می‌شود آن است که چنین برخوردهایی چه اندازه با شأن اجتماعی یک نماینده مجلس سازگار است؟ علاوه بر آن باید پرسید که شأن نیروی انتظامی در چنین رفتارهایی چه می‌شود؟ اگر از فردا هر شهروند عادی جامعه در کنش‌های اجتماعی خود به چنین نماینده‌ای اقتدا کند آیا سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟
این اولین باری نیست که رفتارهای دون‌شأن مجلس از سوی برخی نمایندگان مشاهده می‌شود. درگیری یک قانونگذار با مجری قانون برای چشم‌پوشی از قانون البته در نوع خود به همان‌اندازه جالب توجه است که «کف گرگی» علی مطهری، نماینده تهران به نمایندگان منتقد تامل‌برانگیز بود.
رفتارهایی از این دست البته متاسفانه باز هم مسبوق به سابقه بوده است. سال گذشته هم ضرب و شتم یک خبرنگار توسط نادر قاضی‌پور در جریان یک مصاحبه در راهروهای مجلس انتقادات زیادی را برانگیخت. چنین خطاهایی را البته نباید به پای مجلس که عصاره فضایل ملت خوانده می‌شود نوشت چراکه بسط دادن اشتباه یک فرد به ۲۸۹ نماینده دیگر امری دور از انصاف است.
گذشته از آن رفتارهای نادرست این‌گونه، در تعاملات اجتماعی برخی دیگر از مسئولان نیز نمود داشته است. شاهد مثال این ادعا برخورد تفرعن‌آمیز فرماندار ویژه ملایر در زیر گرفتن افسر راهنمایی و رانندگی به دلیل متوقف کردن خودروی وی به علت سرعت غیرمجاز بود که سه ماه پیش به وقوع پیوست.
افسری که جانباز شیمیایی بوده و سال‌ها قبل در دفاع از این مرز و بوم جان خویش را مخلصانه در دست گرفته و به میدان جنگ حق علیه باطل رفته بود.
چندی قبل از آن هم برخورد عجیب عباس آخوندی، وزیر راه و مسکن دولت یازدهم با یک خبرنگار زن و کشیدن میکروفن از دست وی و پرتاب آن جنجال‌ساز شد.
حالا فارغ از آنکه دو سال پیش در انتخابات مجلس نماینده خاطی از سوی کدام حزب به عنوان کاندیدای اصلح به مردم معرفی شد و امروز او به عضویت کدام فراکسیون درآمده، جامعه عذرخواهی وی بابت خطای غیرقابل چشم‌پوشی‌اش را انتظار می‌کشد. ضمن آنکه با اوصاف مورد اشاره بالاخره باید جامه شعار از تن عبارت معروف «همه در برابر قانون برابرند» زدوده و جامه عمل به آن پوشاند.
حالا وقت تمکین به قانون است و بدیهی است که توسل به توجیهاتی، چون مصونیت پارلمانی نمایندگان راهگشا نیست؛ چرا که چنین مصونیتی اساسا در قبال اعمال مجرمانه موضوعیت ندارد. اصل ٨٦ قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای‌دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است.
بنابراین، این آزادی، منافی مسئولیت مرتکب جرم نیست. گذشته از آن بند (ب) ماده (۲) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز، رفتار خلاف شئون نمایندگی را درخور مجازات انتظامی دانسته است. بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا این بار خبط رخ داده اعمال قانون می‌شود یا آنکه باز هم قرار است در بر همان پاشنه سابق بچرخد.
منبع: فرهیختگان
ارسال نظرات