به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، در چند ماه اخیر بحث تفکیک تعدادی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت داغ بود و هر کس به بیان نظرات موافق یا مخالف برای اجرای این طرح پرداخت. برخی از مسؤلین اجرای این طرح را به نفع تجارت و صنعت می‌دانستند، اما تعدادی دیگر تفکیک وزارت صنعت را حرکت به عقب دانسته و اجرایی شدن آن را به نفع صنعتگران و تولیدکنندگان نمی‌دانستند.
در مجموع امروز این مسئله فعلاً مسکوت شده و رئیس جمهور روز شنبه ۱۴ مردادماه در مراسم تحلیف لیست وزرای پیشنهادی خود را برای سکانداری ۱۸ وزارتخانه تقدیم مجلس می‌ند. از میان وزرای پیشنهادی محمد شریعتمداری جایگزین نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و قرار است به عنوان گزینه نهایی دولت برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شود.
در ادامه این گزارش توضیحاتی در مورد محمد شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان شده است.
محمد شریعتمداری در ۳ تیر ۱۳۳۹ در تهران به دنیا آمد. پدرش حاج نورالدّین شریعتمداری از مبارزان رژیم ستم شاهی و فرزند آیت الله حاج شیخ جلال الدّین شریعتمداری مجتهد و نوه آیت الله العظمی حاج شیخ علی شریعتمداری و نتیجه آیت الله العظمی آخوند ملا محمد جعفر شریعتمداری استرآبادی (هر دو از مراجع تقلید زمان) است.
در سال ۱۳۵۶ در رشته الکترونیک وارد دانشگاه شد پس از اتمام مقطعی از تحصیل در رشته الکترونیک، با تغییر گرایش تحصیلی به رشته مدیریت، کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۸۲ گرفت و از همان سال در خارج از ایران در مقطع دکترا به ادامه تحصیل پرداخت.
از سال ۱۳۶۰ در زمان نخست وزیری شهید رجایی به عنوان جانشین معاونت امور انقلاب به فعالیت پرداخت و در دولت اول حضرت آیت ا… هاشمی رفسنجانی به عنوان قائم مقام وزیر بازرگانی منصوب شد.
از روزهای آغازین رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی در دفتر معظم حضور داشته و از سال ۱۳۶۹ به امر و نظر مقام معظم رهبری مامور تأسیس و تشکیل معاونت نظارت و حسابرسی شد و تا مهر ۱۳۷۶ در این سمت فعالیت کرد و سپس از سال ۱۳۷۰ به عضویت هیأت امناء اموال در اختیار، ولی فقیه منصوب شد. از مرداد ماه ۱۳۷۳ مسئولیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را نیز با حفظ سمت بنا به نظر و موافقت رهبری بر عهده گرفت.
در دوره انتخابات سال ۱۳۷۶ دولت هفتم با حمایت از حضرت آیت الله ری شهری به عنوان کاندیدای حزب، مشارکت فعالی داشت به نحوی که پس از اتمام مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۷۶ و انتخاب حجت الاسلام والمسلمین خاتمی به ریاست جمهوری به دولت دعوت شد و بعنوان نامزد تصدی وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی معرفی و با کسب رأی اعتماد از مجلس پنجم تایید و به حکم رئیس جمهور به سمت وزیر بازرگانی منصوب شد.
اختیار تعیین رؤسای پنج بانک مهم تجاری (ملی، صادرات، تجارت، سپه، ملت) به وزارت بازرگانی را باید یکی از اقدامات شریعتمداری در دوره وزارت بازرگانی دانست. شریعتمداری در سال ۱۳۷۶ با انتخاب روحانی به عنوان ریاست جمهوری هشتم برای بار دوم کاندیدای پست وزارت بازرگانی شد و با کسب رأی اعتماد مجددا سکان دار وزارت بازرگانی کشور را بر عهده گرفت.
در این دوره سازمان غله ایران و سازمان قند و شکر ایران منحل شد. همچنین سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا نیز منحل گردید و اهداف مهم و وظایف اساسی آن‌ها به شرکت بازرگانی دولتی ایران منتقل شد. سازمان بازرسی و نظارت هم در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شد. پنجاه و یک درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی واگذار شد. در حوزه اقدامات تأسیسی و توسعه‌ای، مرکز توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران بدل شد و رئیس کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی خارجی نام یافت.
در این دوره ایران به عضویت ناظر WTO در آمد و قانون جدید تجارت الکترونیک، قانون جدید گمرکی، قانون جدید حمایت از مصرف کنندگان، قانون جدید صدور گواهی امضاء دیجیتالی به تصویب مجلس رسید.
شریعتمداری پس از اتمام دوره وزارت با تبدیل حکم به عنوان کارشناس عالی دولت به فعالیت پرداخت و از سال ۱۳۸۵ تا کنون به حکم رهبر معظم انقلاب در سمت عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی فعالیت می‌کند.
وی در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ آخرین روز ثبت نام انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۲) با حضور در وزارت کشور به منظور کاندیداتوری در انتخابات شرکت کرد. اما در نهایت به نفع هاشمی رفسنجانی از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ کناره گیری کرد.
در ۱۶ مهرماه ۹۲ حسن روحانی، طی حکمی شریعتمداری را به معاونت اجرایی رئیس جمهور منصوب کرد. اما در ۶ آبان ۱۳۹۲ و پس از رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به رضا صالحی امیری با حفظ سمت معاونت اجرایی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب نمود. شریعتمداری برای بیست روز تا ۲۶ آبان ۱۳۹۲ که محمود گودرزی توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، سرپرست وزارت ورزش و جوانان بود.
در مجموع امروز این مسئله فعلاً مسکوت شده و رئیس جمهور روز شنبه ۱۴ مردادماه در مراسم تحلیف لیست وزرای پیشنهادی خود را برای سکانداری ۱۸ وزارتخانه تقدیم مجلس می‌ند. از میان وزرای پیشنهادی محمد شریعتمداری جایگزین نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و قرار است به عنوان گزینه نهایی دولت برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شود.
در ادامه این گزارش توضیحاتی در مورد محمد شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان شده است.
محمد شریعتمداری در ۳ تیر ۱۳۳۹ در تهران به دنیا آمد. پدرش حاج نورالدّین شریعتمداری از مبارزان رژیم ستم شاهی و فرزند آیت الله حاج شیخ جلال الدّین شریعتمداری مجتهد و نوه آیت الله العظمی حاج شیخ علی شریعتمداری و نتیجه آیت الله العظمی آخوند ملا محمد جعفر شریعتمداری استرآبادی (هر دو از مراجع تقلید زمان) است.
در سال ۱۳۵۶ در رشته الکترونیک وارد دانشگاه شد پس از اتمام مقطعی از تحصیل در رشته الکترونیک، با تغییر گرایش تحصیلی به رشته مدیریت، کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۸۲ گرفت و از همان سال در خارج از ایران در مقطع دکترا به ادامه تحصیل پرداخت.
از سال ۱۳۶۰ در زمان نخست وزیری شهید رجایی به عنوان جانشین معاونت امور انقلاب به فعالیت پرداخت و در دولت اول حضرت آیت ا… هاشمی رفسنجانی به عنوان قائم مقام وزیر بازرگانی منصوب شد.
از روزهای آغازین رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی در دفتر معظم حضور داشته و از سال ۱۳۶۹ به امر و نظر مقام معظم رهبری مامور تأسیس و تشکیل معاونت نظارت و حسابرسی شد و تا مهر ۱۳۷۶ در این سمت فعالیت کرد و سپس از سال ۱۳۷۰ به عضویت هیأت امناء اموال در اختیار، ولی فقیه منصوب شد. از مرداد ماه ۱۳۷۳ مسئولیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را نیز با حفظ سمت بنا به نظر و موافقت رهبری بر عهده گرفت.
در دوره انتخابات سال ۱۳۷۶ دولت هفتم با حمایت از حضرت آیت الله ری شهری به عنوان کاندیدای حزب، مشارکت فعالی داشت به نحوی که پس از اتمام مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۷۶ و انتخاب حجت الاسلام والمسلمین خاتمی به ریاست جمهوری به دولت دعوت شد و بعنوان نامزد تصدی وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی معرفی و با کسب رأی اعتماد از مجلس پنجم تایید و به حکم رئیس جمهور به سمت وزیر بازرگانی منصوب شد.
اختیار تعیین رؤسای پنج بانک مهم تجاری (ملی، صادرات، تجارت، سپه، ملت) به وزارت بازرگانی را باید یکی از اقدامات شریعتمداری در دوره وزارت بازرگانی دانست. شریعتمداری در سال ۱۳۷۶ با انتخاب روحانی به عنوان ریاست جمهوری هشتم برای بار دوم کاندیدای پست وزارت بازرگانی شد و با کسب رأی اعتماد مجددا سکان دار وزارت بازرگانی کشور را بر عهده گرفت.
در این دوره سازمان غله ایران و سازمان قند و شکر ایران منحل شد. همچنین سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا نیز منحل گردید و اهداف مهم و وظایف اساسی آن‌ها به شرکت بازرگانی دولتی ایران منتقل شد. سازمان بازرسی و نظارت هم در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شد. پنجاه و یک درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی واگذار شد. در حوزه اقدامات تأسیسی و توسعه‌ای، مرکز توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران بدل شد و رئیس کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی خارجی نام یافت.
در این دوره ایران به عضویت ناظر WTO در آمد و قانون جدید تجارت الکترونیک، قانون جدید گمرکی، قانون جدید حمایت از مصرف کنندگان، قانون جدید صدور گواهی امضاء دیجیتالی به تصویب مجلس رسید.
شریعتمداری پس از اتمام دوره وزارت با تبدیل حکم به عنوان کارشناس عالی دولت به فعالیت پرداخت و از سال ۱۳۸۵ تا کنون به حکم رهبر معظم انقلاب در سمت عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی فعالیت می‌کند.
وی در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ آخرین روز ثبت نام انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۲) با حضور در وزارت کشور به منظور کاندیداتوری در انتخابات شرکت کرد. اما در نهایت به نفع هاشمی رفسنجانی از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ کناره گیری کرد.
در ۱۶ مهرماه ۹۲ حسن روحانی، طی حکمی شریعتمداری را به معاونت اجرایی رئیس جمهور منصوب کرد. اما در ۶ آبان ۱۳۹۲ و پس از رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به رضا صالحی امیری با حفظ سمت معاونت اجرایی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب نمود. شریعتمداری برای بیست روز تا ۲۶ آبان ۱۳۹۲ که محمود گودرزی توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، سرپرست وزارت ورزش و جوانان بود.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات