طبق دستور کاری که مجلس منتشر کرده، قرار است که گزارش این لایحه مهم در هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت و سپس کلیات و مواد این لایحه با حضور نمایندگان مجلس، بررسی و تصویب شود.
کار اصلی در بررسی این لایحه برعهده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، صنایع و معادن و اجتماعی نیز به عنوان کمیسیون‌های فرعی، این لایحه را بررسی کرده و نظرات خود را درباره آن به کمیسیون اصلی یعنی امنیت ملی، اعلام کرده‌اند.
طبق این لایحه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیشنهاد داده که یک سازمان فرانهادی تحت عنوان "سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح" تشکیل شود تا قابلیت‌های بازدارندگی کشور افزایش یافته و "نیازهای دفاعی نیروهای مسلح در حوزه شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی، تندرو، سامانه‌های قوای محرکه، سامانه‌های موشکی ساحل به دریا و ...." برطرف شود.
طبق آنچه که کمیسیون امنیت ملی مجلس در جزئیات این لایحه تصویب کرده است، این سازمان برابر مجوز و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، به‌عنوان بخشی از صنایع دفاعی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل خواهد شد اما این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل تلقی شده ولی به عنوان یک شرکت دولتی اداره می‌شود.
طبق ماده ۳ این لایحه، تمام شرکت‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارت دفاع که مرتبط با سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح هستند، باید با تمام اموال و دارایی‌ها و تعهدات خود، به این سازمان منتقل شوند. این به معنای آن است که سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع که هم‌اکنون ریاستش برعهده دریادار رستگاری بوده و تولیدات دریایی وزارت دفاع را مدیریت می‌کند، به احتمال زیاد منحل شده و در سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح ادغام خواهد شد.
همچنین، به این سازمان اجازه داده شده است که در چارچوب اهداف و وظایفش و به منظور تامین نیازهای نیروهای مسلح به ویژه در فناوری‌های جدید و راهبردی، با شرایطی از جمله تصویب هیئت وزیران و کسب مجوز از فرماندهی کل قوا، شرکت‌هایی صنعتی و خدماتی وابسته به خودش، البته با مشارکت طرف‌های داخلی و خارجی، تاسیس کند.
طبق ماده ۶ از این لایحه، اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح توسط وزارت دفاع و با همکاری ستادکل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و با تصویب هیئت وزیران، پس از تایید فرماندهی کل قوا، به دستگاه‌ها جهت اجرای مصوبه، ابلاغ خواهد شد.
این لایحه هم‌اکنون ۶ ماده دارد و قرار است در هفته جاری، فرآیند بررسی آن در صحن علنی مجلس کلید بخورد و با تصویب این بندهای مختلف آن، زیرساخت قانونی برای اتفاقی مهم در حوزه دفاعی، فراهم خواهد شد.
آنچه که مشخص است، آن است که تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، برای سرعت بخشیدن و هدفمندترکردن تولیدات دریایی و طراحی اقلام و ادوات دفاعی در حوزه دریا برای نیروهای مسلح، می‌تواند گام بسیار مهمی باشد.