افزايش سرانه سلامت از 6700 تومان به 10 هزار تومان
دكتر انوشيروان محسني در گفتوگو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، اظهار داشت: در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 89، ديروز در صحن علني مجلس دولت موظف شد حقوق كاركنان قراردادي بخش درمان كشور را از محل اعتبارات بودجه عمومي پرداخت كند.
وي با اشاره به تصويب اين قانون با راي نمايندگان در جلسه ديروز مجلس افزود: عدم اجرايي شدن اين قانون موجب ميشود تا درآمد اختصاصي دولت كه بايد براي ارتقاي كيفيت و تجهيزات پرداخت مطالبات هزينه مي شد، صرف پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان شود.
نماينده مردم بندپي در مجلس با اشاره به كاهش كارآمدي، كيفيت و انگيزه كاركنان و همچنين افزايش بدهكاري برخي از بيمارستانهاي دولتي تصريح كرد: با اين مصوبه وضعيت بيمارستانها به مراتب بهتر از سالهاي گذشته خواهد شد.
نایب رئيس دوم كميسيون بهداشت و درمان مجلس، تصويب افزايش 7 درصدي بودجه سلامت را يكي ديگر از اتفاقات مثبت جلسه ديروز مجلس عنوان و اضافه كرد: با اعمال اين مصوبه، سرانه سلامت از حدود 6700 تومان به حدود 10 هزار تومان مي رسد كه اين امر در بهبود وضعيت بهداشت و سلامت جامعه بسيار موثر است.
محسني با بيان اينكه بحث افزايش 7 درصدي بودجه سلامت، سال گذشته نيز در قانون بودجه مطرح شد اما توسط دولت اجرايي نشد، گفت: اجرايي شدن اين قانون توسط دولت، نقش بسزايي در ارتقاي وضعيت سلامت و بهداشت و درمان جامعه دارد.
نتايج مربوط به آزمايشات آرسنيك تا دو روز آينده اعلام ميشود
وي در خصوص گزارش كميسيون كشاورزي در مورد برنجهاي آلوده تاكيد كرد: اين گزارش بر اساس آزمايشاتي است كه قبلا انجام شده است.
نماينده مردم بندپي در مجلس ادامه داد: اين آزمايشات بر اساس روش علمي استاندارد علمي تعريف نشده بود.
نائب رئيس دوم كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: در حال حاضر با نظارت كميسيون بهداشت و درمان دو روش آزمايش براي تعيين ميزان آرسنيك و سرب و كاديوم در حال انجام است كه نتايج آزمايشات مربوط به آرسنيك تا دو روز آينده مشخص مي شود.
محسني تصريح كرد: نتايج آزمايشات مربوط به سرب و كاديوم پس از تعطيلات نوروز اعلام مي شود.
وي در خصوص بدهي شركت هاي بيمه به بيمارستانها گفت: با اصلاحيهاي كه به تصويب مجلس رسيد، دولت مي تواند با استفاده از جابجايي اعتبارات مطالبات بيروني خود در بخش دانشگاهها، بيمارستانها، بخش خصوصي و بيمهها را پرداخت كند.
نماينده مردم بندپي خاطرنشان كرد: پس از ابلاغ اين اصلاحيه به دستگاههاي اجرايي، ميزان سهم سازمانهاي بيمهگر به ويژه بيمه خدمات درماني مشخص خواهد شد./انتهاي پيام/