به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، سید محمود علیزاده طباطبایی درباره پرونده دکل نفتی که پیشتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای ۶ متهم در این پرونده خبر داده، گفت: دادسرا در این پرونده، کیفرخواست صادر و آن را برای رسیدگی به مجتمع ویژه امور اقتصادی ارجاع کرده و به دادگاه انقلاب یا دادگاه کارکنان دولت ارسال نکرده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه شعبه دادگاه مشغول مطالعه پرونده است اظهارکرد: در مراجعه‌ای که به دادگاه داشتم، گفتند فعلاً هیئت قضایی مشغول مطالعه پرونده است و وکلا از هفته دیگر می‌توانند نسبت به مطالعه پرونده اقدام کنند.
علیزاده طباطبایی درباره وضعیت محسن مهاجرانی فرزند وزیر دولت اصلاحات که یکی از متهمان پرونده در مرحله دادسرا بود و ۱۸ آذر سال ۹۴، پس از ۲۱ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، گفت: اسم موکل من در کیفرخواست نیست و برای وی کیفرخواستی صادر نشده است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این به معنای صدور قرار منع تعقیب برای موکلش است یا خیر افزود: این که پرونده موکل مفتوح است یا منع تعقیب صادر شده اطلاع ندارم و تا کنون نیز به ما چیزی ابلاغ نشده است.
بر اساس این گزارش، موضوع گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد.
پس از اعلام این موضوع توسط یکی از نماینده‌های مجلس، اوایل تیر سال ۹۴ یکی از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را اینگونه از بیژن زنگنه وزیر نفت پرسید، که «آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزیر نفت هم جواب داد: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.»
بر اساس آنچه در خبر‌ها آمده است، این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. پس از آن بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفته بود: «این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند.»
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه «اصل موضوع گم‌شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد»، گفته بود: «افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه شعبه دادگاه مشغول مطالعه پرونده است اظهارکرد: در مراجعه‌ای که به دادگاه داشتم، گفتند فعلاً هیئت قضایی مشغول مطالعه پرونده است و وکلا از هفته دیگر می‌توانند نسبت به مطالعه پرونده اقدام کنند.
علیزاده طباطبایی درباره وضعیت محسن مهاجرانی فرزند وزیر دولت اصلاحات که یکی از متهمان پرونده در مرحله دادسرا بود و ۱۸ آذر سال ۹۴، پس از ۲۱ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، گفت: اسم موکل من در کیفرخواست نیست و برای وی کیفرخواستی صادر نشده است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این به معنای صدور قرار منع تعقیب برای موکلش است یا خیر افزود: این که پرونده موکل مفتوح است یا منع تعقیب صادر شده اطلاع ندارم و تا کنون نیز به ما چیزی ابلاغ نشده است.
بر اساس این گزارش، موضوع گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد.
پس از اعلام این موضوع توسط یکی از نماینده‌های مجلس، اوایل تیر سال ۹۴ یکی از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را اینگونه از بیژن زنگنه وزیر نفت پرسید، که «آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزیر نفت هم جواب داد: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.»
بر اساس آنچه در خبر‌ها آمده است، این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. پس از آن بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفته بود: «این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند.»
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه «اصل موضوع گم‌شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد»، گفته بود: «افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.»
منبع: تسنیم
ارسال نظرات