دولت آقای روحانی اکنون از سد رای اعتماد مجلس عبور کرده است. پیش‌تر هم پیش‌بینی می‌شد که به دلیل مناسبات خاص حاکم بر روابط مدیریت دولت و مجلس، این عبور دشوار نخواهد بود. گفت‌وگوهای رای اعتماد چندان جدی نبود، فضایی هم نبود که بخواهد مساله‌ای جدی مطرح شده و بحثی جدی دربگیرد. از حیث سیاسی نیز نه دولت و نه مجلس، فعلا تصمیمی برای رویارویی با یکدیگر ندارند و ظاهر قصه، لااقل تا آینده قابل پیش‌بینی این است که یکدیگر را مراعات خواهند کرد.
نوع رویکرد به ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است که می‌تواند این مناسبات را نوآرایی کند و طرفین تصور می‌کنند هنوز برای رسیدن به این مساله وقت هست. احتمالا رگه‌هایی از «تغییر آرایش» را تنها وقتی خواهیم دید که نغمه‌های انتخابات مجلس ساز شده باشد. بازیگران مختلف منتظرند نحوه دورخیز دیگران به سمت ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را از نوع آرایشی که برای انتخابات مجلس خواهند گرفت، استنباط کنند. این چیزی است که برای آن به اندازه کافی وقت هست.
اکنون یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها درباره دولت دوم آقای روحانی می‌تواند این باشد که کسانی بخواهند از روی تمرکز بر ترکیب کابینه، درباره خط‌مشی اصلی دولت در ۴ سال آینده قضاوت کنند. ترکیب کابینه بر اساس ملاحظات و به عللی چیده شده که به هیچ‌وجه نمی‌توان با تکیه به آن چنین قضاوتی کرد. در واقع این ترکیب، هیچ پیام خاصی را نه درباره اولویت‌ها و نه رویکرد کلی دولت بیان نمی‌کند و در بادی امر، ناظران مختلف با رویکردهای مختلف می‌توانند تفسیرهای کاملا مختلف- و گاه حتی متضاد- از آن داشته باشند. آقای روحانی دست خود را در کابینه رو نکرده است.
حداکثر چیزی که می‌توان گفت این است که این کابینه جایزه‌ای است به کسانی که در انتخابات کنار آقای روحانی ایستادند و ضمنا، سابقه کاری آنها نشان می‌دهد بیش از آنکه به هر گروه یا نهاد دیگری متعهد باشند، به شخص روحانی وفادارند اما اینکه کسی تلاش کند از طریق تفسیر ترکیب کابینه فعلی، اولویت‌ها، رویکردهای کلان و خط‌مشی راهبردی دولت روحانی در ۴ سال آینده را دریابد، در واقع طلب روزی ننهاده کردن است.
آقای روحانی البته حرف‌هایی گاه عجیب درباره آنچه می‌خواهد در این ۴ سال بکند، زده ولی هنوز روشن نیست دقیقا به کدام سو خواهد رفت و پروژه‌های محوری‌اش چیست. روحانی یک جا گفته اولویت دولت دوم او اشتغال است اما همزمان- و در موضعی عجیب- مثلا در مجلس تاکید کرده است وزارت اقتصاد او باید موضوع پولشویی را در اولویت خود قرار بدهد؛ سخنی که بسیاری از ناظران آن را در واقع یک آدرس به بیرون تلقی کردند.
در هر حال، یکی از مهم‌ترین سوال‌هایی که آقای رئیس‌جمهور اکنون باید به آن پاسخ بدهد این است که مهم‌ترین پروژه‌های او در ۴ سال آینده چیست و چطور می‌خواهد آن را محقق کند. ترکیب کابینه روحانی حاوی هیچ پیام واضحی درباره رویکردهای آینده او نیست؛ در حالی که اینکه روحانی واقعا چه می‌خواهد بکند بسیار مهم‌تر از این است که این کار را با چه کسانی می‌خواهد انجام بدهد.
درباره رویکردهای ۴ سال آینده دولت ۳دسته نگرانی جدی وجود دارد.
۱- نخستین - و به عقیده من مهم‌ترین - نگرانی این است که قطار دولت روی ریلی قرار داشته باشد که از بیرون کشور گذاشته شده است. اگر بخواهیم همه نقدها به رویکرد آقای روحانی در دولت اول را در یک جمله خلاصه کنیم اینطور می‌شود گفت که دولت اجازه داد- دانسته یا ندانسته- از بیرون برای آن ریل‌گذاری و رفتارش چارچوب‌بندی شود.
تاریخ سیاست‌گذاری امنیت ملی آقای روحانی به یک معنا تاریخ استانداردسازی رفتار ایران بر اساس قواعدی است که «هنجارهای بین‌المللی» خوانده می‌شود اما در واقع چیزی بیش از اراده یکی ـ دو قدرت ظاهرا بزرگ نیست. برجام، نقطه شروع این پروژه استانداردسازی بود و اکنون برای همه روشن شده این بازی ادامه دارد. مهم‌ترین نگرانی درباره ۴ سال آینده این است که آقای روحانی بخواهد همان مسیری را- با همان قرائتی- طی کند که با برجام آغاز شد.
نشانه‌های بسیار متنوعی از جمله قانون تحریم‌های جدید آمریکا (کاتسا) جزئیات ایستگاه‌هایی را که بناست قطار دولت روحانی- و کلان‌تر از آن، افکار عمومی ایران- در ادامه حرکت خود روی ریل استاندارد شدن، به آنها برسد، کاملا شفاف کرده است. بازی، با محدود کردن برنامه هسته‌ای آغاز شده، در گام دوم بر برنامه موشکی و برنامه منطقه‌ای ایران متمرکز شده، پس از آن کلیت بخش دفاع بویژه سپاه را هدف قرار می‌دهد و در نهایت هم به باج‌خواهی درباره مقوله حقوق‌بشر و ساختار حقوق اساسی ایران خواهد انجامید.
اینها اگر زمانی تحلیل بود اکنون خبر است؛ مطلب چندان جدیدی هم نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی شاید یک هفته از اجرایی شدن برجام نگذشته بود که هشدار دادند نفوذ در داخل و مهار در منطقه پروژه‌های مکمل برجام است و باید مراقب آنها بود. دولت آقای روحانی- لااقل براساس آنچه در ایام انتخابات شنیدیم- بنا دارد کجدار و مریز همین راه را برود و اگر چنین باشد، خیلی زود سازش در سیاست خارجی به بحران در سیاست داخلی خواهد انجامید.
۲- نگرانی دوم درباره خط‌مشی‌های اصلی دولت آقای روحانی این است که وی و تیمش درباره اولویت‌های جامعه دچار سوءتفاهم شوند. یکی از گرایش‌های بسیار قدرتمند و عموما مقاومت‌ناپذیر برای رؤسای جمهوری که بتازگی یک انتخابات را برده‌اند این است که شعارهای انتخاباتی خود را با اولویت‌ها و مطالبات مردم مساوی فرض کنند. این یک خطای فاحش و البته پیش پاافتاده است. اینکه مردم به آقای روحانی رای داده‌اند دلایلی بسیار پیچیده و مسلما فراتر از این داشته که دقیقا خواستار محقق شدن همان حرف‌هایی بوده‌اند که او در مبارزات انتخاباتی‌اش گفته است.
از قضا یک نظرسنجی که ۳۰ خرداد انجام شده نشان می‌دهد اکثریت مردم باور دارند حرف‌هایی را که کاندیداها در مبارزات انتخاباتی می‌زنند، خیلی نباید جدی گرفت. رای‌آوری آقای روحانی بیش از هر چیز به دوقطبی‌هایی که ساخته شد، موقعیت او به عنوان رئیس‌جمهور مستقر و شرایط ویژه‌ای مربوط است که رقبای او در آن قرار گرفتند. اشتباه گرفتن این امر با اولویت‌های واقعی مردم که از دولت انتظار دارند آنها را حل کند، خطای محاسباتی ویران‌کننده‌ای برای دولت خواهد بود.
مطالبات اکثریت ایرانیان که همچنان در نظرسنجی‌ها دست نخورده باقی‌مانده روی موضوعات اقتصادی بویژه مساله اشتغال متمرکز است. دولت اکنون باید میان ماندن در فضای انتخابات یا خروج از آن و کمر بستن به پیگیری مطالبات جامعه یکی را انتخاب کند. جامعه ایرانی به دلایل متنوع رقبای روحانی را برای تحقق مطالبات خود شناسایی نکرد ولی این بدان معنا نیست که شعارهای روحانی را جایگزین مطالبات خود کرده باشد.
مردم با شعارهای انتخاباتی کاندیداها شاید رای بدهند ولی زندگی نمی‌کنند. می‌توان حدس زد اگر آقای روحانی حس کند حل مسائل اقتصادی چندان ساده نیست، هر لحظه محتمل است به سمت احیای دوقطبی‌های انتخابات حرکت کند. آن وقت است که با پایان یافتن یک سال اول دولت دوازدهم باید منتظر واکنش از جانب بخش‌هایی از جامعه بود که به روحانی رای هم داده‌اند ولی مشکلات اقتصادی گریبان آنها را می‌فشارد و ضمنا دیگر شعارها و بهانه‌های او را معتبر هم نمی‌دانند.
۳- نگرانی سوم اولویت‌پذیری از رادیکال‌هاست. رفتار سینوسی آقای روحانی این ارزیابی را محتمل می‌کند که او در معرض تطبیق اولویت‌های خود با اولویت‌های جریان تندرویی باشد که با رادیکالیسم زندگی و از آن تغذیه می‌کند. روحانی شاید قصد داشت با انتخاب کابینه به این شکل خاص نشان دهد از رادیکالیسم چپ فرمان نمی‌برد اما این می‌تواند فقط یک تاکتیک برای خنک کردن فضا و خروج از رادیکالیسمی باشد که او خود در انتخابات ساخته بود.
دستورکارهای چپ رادیکال برای جامعه ایرانی، جریانی از تنش را به کشور تحمیل می‌کند که روندی از اخلال مستمر در امور ایجاد خواهد کرد. شاید در ۴ سال اول و با هدف مصرف در انتخابات، پیروی از نسخه‌های چپ‌روانه توسط روحانی توجیهی داشت ولی اکنون که دیگر انتخاباتی در کار نیست و اولویت روحانی «بقا در ساختار قدرت» است، مصرف تجویزات این جریان- که عموما از روی نسخه‌های خارجی کپی می‌شود- می‌تواند مهلکه‌ای گرانبار از تنش و هرز رفتن منابع برای دولت ایجاد کند.
این نگرانی‌ها نه فقط درباره دولت که در واقع کمک به دولت است. اینکه دولت چه مسیری برمی‌گزیند البته تصمیم خودش است اما باید دانست تبعات انتخاب هر مسیر دیگر انتخابی نیست و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.