مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: اسپانسر پیشین سازمان لیگ سود خوبی بابت قرارداد با سازمان لیگ داشته، اما حاضر نیست روند قراردادی را مطابق تعهداتش پیش ببرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، صفیالله فغانپور، درباره آخرین وضعیت طرح شکایت فدراسیون فوتبال از شرکت ایران نوین گفت: شرکت ایران نوین در دو فصل با سازمان لیگ قرارداد تبلیغات محیطی داشت. در سال اول به رغم اینکه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با مصوبه مسئولان، تخفیف ویژهای هم به این شرکت دادند، اما متأسفانه هنوز مبلغ کل قرارداد را تسویه نکرده است.
وی ادامه داد: با این وجود، مشکل اصلی در این باره در فصل دوم قرارداد است. فدراسیون و سازمان لیگ بابت این قرارداد حسن نیت خود را نشان داده تا شرکت ایران نوین براساس توان خود بتواند به تعهداتش عمل کند، اما همچنان مبلغی در حدود ۳۰ میلیارد تومان به سازمان لیگ بدهکار است.
مسئول حقوقی فدراسیون خاطرنشان کرد: ایران نوین سود خوبی بابت قرارداد با سازمان لیگ داشته، اما حاضر نیست روند قرارداد را مطابق تعهداتش پیش ببرد. بر این اساس مجبور شدیم کلیه اموال و داراییهای شرکت ایران نوین نزد بانکها و مؤسسات مالی، صدا و سیما، همراه اول و... را توقیف کنیم. متأسفانه مسئولان شرکت ایران نوین به حسن برخورد مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ توجهی نکردند و به رغم اینکه بیش از یک سال از پایان قرارداد هم گذشته، اما هنوز نسبت به تسویه حساب قرارداد قبلی اقدام نکردهاند. موضوع این بدهی هم در حل اختلاف رسیدگی شد و هم در مرجع قضایی اجراییه صادر شد و بنابراین، اما و اگر ندارد.
فغانپور افزود: امیدواریم شرکت ایران نوین با فدراسیون فوتبال در اسرع وقت وارد مذاکره شود و ضمن نشان دادن حسن نیت خود، در صدد رفع این مشکل بربیاید. قطعاً در آن شرایط فدراسیون فوتبال هم اعلام میکند که این شرکت بدهی خود را پرداخت کرده و وارد مراحل بعدی قضایی نخواهیم شد. در غیر این صورت ناگزیریم اعلام کنیم شرکت ایران نوین از حسن رفتار فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ که با روحیه پهلوانی با این شرکت رفتار کردند و به دنبال مسائل حاشیهای نبودند، سوء استفاده کرده و بدهیهای مسلم و ثابت شده خود را پرداخت نکرده است. تأخیر در پرداخت مطالبات فدراسیون فوتبال هیچ وجاهت قانونی ندارد و امیدواریم مدیران ایران نوین موضوع را بیش از این به تعویق نیندازند. تأکید میکنم در غیر این صورت، پرونده وارد فاز جدیدتری میشود و این بار اموال مدیران شرکت با دستور مراجع قضایی توقیف خواهد شد.