باید مدیران ضعیف در نظام بانکی شناسایی شوند، آنچه باید مورد توجه و اهمیت قرار گیرد حضور مدیرانی سالم و با انگیزه در سیستم بانکی کشور است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مردم جوامع امروز بدون استفاده از شبکههای مجازی نمیتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند؛ حقیقتا فضای مجازی در زندگی فردی و اجتماعی انسانها رخنه کرده است. البته در این بین نمیتوان و نباید نقش رسانههای مکتوب و شنیداری و دیداری هچون روزنامهها، مجلات، رسانه ملی را نادیده نگرفت.
بهطور کلی رسانهها کارکردهای فراوانی در جامعه دارند و بدون رسانه جوامع مدرن عاری از زیرساختهای اصلی ارتباطات هستند.
رسانهها باید منادی خیزش و همراهی تودههای مردم برای اصلاح ساختار اقتصادی باشند، هرچند مردم به خوبی نشان دادهاند که با هر طرح اقتصادی که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور شوند همراه و همگام هستند.
باید اذعان داشت «ادبیات رسانهای کشور در حوزه اقتصاد، ادبیاتی همه فهم نیست» و صفحات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی مطبوعات، ظرفیت بیشتری برای ارتباط با مخاطب عام دارند، اما در صفحات اقتصادی، این قابلیت کمتر دیده میشود.
بخشی از این مسئله، ناشی از جنبههای فنی دانش اقتصاد است و بخشی هم به نگاه اصحاب رسانه باز میگردد که مخاطبان خود را صرفا از بین نخبگان و مدیران اقتصادی برگزیدهاند در حالی که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، جایگاه اقتصاد مردمی ارتقا یافت و نقش مردم در معادلات اقتصادی کشور، افزایشی چشمگیر پیدا کرد. نمیتوان از حوزه اقتصادی کشور نام برد و به نظام بانکی کشور اشاره نکرد؛ «قطب اقتصاد» به عنوان رسانهای که کارکرد اصلی خود را در حوزه بانکی قرار داده است میخواهد تریبونی برای تبیین نقاط قوت و ضعف نظام بانکی کشور باشد به همین جهت منصفانه و نه مقرضانه به تشریح پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و اصلاح نظام بانکی خواهد پرداخت. البته کارویژه دیگر «قطب اقتصاد» "اقتصاد مقاومتی” است چنانچه در زمان اعلام حضور، شناسنامه این رسانه، صدای «اقتصاد مقاومتی» نشان داده شد. آنچه مسلم است، قطعا برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی فاصله داریم با این حال در تلاش هستیم ماموریت و وظیفهای که در نظام رسانهای برعهده گرفته ایم به نحو صحیح انجام دهیم.
رسانهها یکی از سه ضلع توسعه هستند که میتوانند با ارتباط منطقی و علمی با فرهیختگان به سراغ وضعیت اقتصادی رفته و آسیبها را بدون توجه به اغراض سیاسی و با صداقت تمام شناسایی و با ارائه راهکاری لازم به مسئولان در تبدیل این آسیبها به فرصت موثر باشند.
به اعتقاد نگارنده، دولت دوازدهم که هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده است باید در مرحله نخست در راستای اصلاح نظام بانکی وارد صحنه شود تا مشکلات پیش رو برطرف شود.
حال این پرسش مطرح میشود”ضعف نظام بانکی چیست و باید چه راهکاریی ارئه شود”
مشکلات و چالشهای نظام پولی و بانکی کشور از ابعاد و زوایای مختلف قابل بررسی و تحلیل است. برخی از این مشکلات و چالشها ناظر بر بازار غیرمتشکل و موسسات غیرمجاز است. بخشی از چالشها و مشکلات، معطوف به ساختار نظام بانکی است و بخش دیگر مسائل و مشکلات نظام بانکی، ناظر بر ابزارهای سیاستگذاری و نظارتی و عموماً مربوط به حوزه بانک مرکزی است. گروه دیگری از مشکلات نظام بانکی نیز مربوط به مسائل پیرامونی و متاثر از متغیرها و سیاستهای کلان اقتصادی است. البته به این موضوع، میتوان از منظر اقتصاد سیاسی نیز نگریست. عدم شفافیت و سطح پایین استانداردهای نظارتی میتواند تضمینکننده منافع برخی گروههای ذینفع در ابعاد کلان باشد.
یکی از مهمترین مشکلات موجود نظام بانکی کشور به برخی موسسات اعتباری برمی گردد. بانکها و موسسات اعتباری با انواع مشکلات مانند سهم بالای تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق، بدهیهای بالا و رو به رشد بخش دولتی به نظام بانکی، بار سنگین تسهیلات تکلیفی، کمبود سرمایه، مدیریت ریسک، مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف و مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت داراییهای بانکها مواجه هستند. این مشکلات عمدتاً ریشه در ساختار مالکیت بانکها و وابستگی تعدادی از بانکها به برخی نهادها و سازمانهای غیرمرتبط، عدم شفافیت صورتهای مالی بانکها، ضعف سازوکارهای کارآمد نظارتی بانک مرکزی و اثربخش نبودن نظارت بانک مرکزی، فاصله بسیار زیاد استانداردها و قوانین بانکداری کشور با استانداردهای روز بانکداری دنیا، فقدان دانش و تجربه و کارآمدی کافی در هیاتمدیره برخی بانکها و ضعفهای قانونی و اجرایی در نحوه تایید صلاحیت و انتصاب هیئت مدیره بانکها و نظایر آن دارد.
راهکار چیست؟
معتقدم باید مدیران ضعیف در نظام بانکی شناسایی شوند، آنچه باید مورد توجه و اهمیت قرار گیرد حضور مدیرانی سالم و با انگیزه در سیستم بانکی کشور است. مدیران باید براساس شایستگی و توانایی و نه ضابطه و رابطه تعیین شوند. از سوی دیگر نظام بانکی کشور با استانداردهای روز بانکداری جهان فاصله بسیار زیادی دارد که باید این استانداردها ارتقا یابد.
امیدواریم در دولت دوازدهم که معاونت اقتصادی نیز احیاء شده است همگرای کامل بین تیم اقتصادی دولت شکل گیرد و مسئولان بانک مرکزی نیز از مدیران لایق و کارامد نه در شعار بلکه در عمل استفاده کنند و شاهد ارتقاء و جهش استانداردهای نظام بانکی باشیم.