خراساني خبر داد: انعقاد 8 ميليارد ريال قرارداد پژوهشي در دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دكتر امير خراساني در گفت‌وگو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، مبلغ كل اعتبار قانون يك درصد در سال 88 در كشور را 1.2 درصد عنوان و تصريح كرد: تعداد پروژه هاي مصوب كشور 737 پروژه و مبلغ قراردادهاي كشور 879 ميليارد ريال بوده است.

وي با بيان اينكه سهم دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي وزارتخانه هاي علوم و بهداشت 59.8 درصد بوده است، افزود: دانشگاه شهيد باهنر كرمان هشت ميليارد ريال قرارداد و تفاهم نامه پژوهشي با شركت گاز استان كرمان، شركت ملي نفت ايران و وزارت صنايع و معادن منعقد كرده است.

رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان اظهار داشت: مذاكراتي با شركت گاز استان كرمان، شركت شهرك هاي صنعتي و شركت آب و فاضلاب روستايي استان جهت انعقاد تفاهم نامه صورت گرفته كه در دست انجام است.

خراساني سهم قراردادهاي پژوهشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان در سال 87 را 356 ميليون ريال عنوان و تصريح كرد: اين دانشگاه در سال 87 نيز در بين ساير استان هاي كشور، غير از تهران رتبه هشتم را به خود اختصاص داد.

وي اذعان داشت: شفاف سازي در روند اجراي قانون يك درصد، ايجاد اهرم هاي الزام آور و تشويقي براي شركت ها و بسترسازي براي افزايش اجراي اين قانون در استان ها از جمله راهكارهاي توسعه تحقق قانون يك درصد است.

رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان تاكيد كرد: ضرردهي برخي از شركت ها و موسسات مشكلاتي را در اجراي بهتر اين قانون ايجاد مي كند كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

ايجاد مراكز تحقيقاتي بهترين راهکار تحقق قانون يك درصد است

وي با تاكيد بر اينكه براي تحقق بهتر قانون يك درصد بايد از كليه توان هاي پژوهشي كشور استفاده كرد، گفت: تا كنون اكثر قراردادها در راستاي اين قانون در تهران صورت گرفته است، در حالي كه شركت هاي استاني مي توانند 50 درصد اعتبار خود را در همان استان هزينه كنند.

رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان تصريح كرد: يكي از راه هاي توسعه و تحقق بهتر قانون يك درصد ايجاد مراكز تحقيقاتي در جوار دانشگاه هاست.

خراساني افزود: تشكيل اين مراكز و همكاري بخش صنعتي باعث افزايش توان تحقيقاتي نخبگان و دانشگاهيان كشور مي شود.

وي اظهار داشت: يكي ديگر از راه هاي تحقق اين قانون اهميت به دوره هاي تحصيلات تكميلي و حمايت از دانشجويان اين دوره از طريق پرداخت پژوهانه است.

رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان بر لزوم توجه به انجام تحقيقات بنيادي در تحقق اين قانون تاكيد كرد و گفت: كاربردي شدن نتايج اين پژوهش ها در صنايع كشور از الزامات اين قانون است؛ چرا كه بهره مندي از اين نتايج ضمن رشد صنعت امكان تحليل و توسعه نتايج تحقيقات را ميسر مي سازد.

خراساني اذعان داشت: ايجاد صندوقي جهت ذخيره بودجه ها و انتقال آن به سال هاي بعد، از ضروريات قانون يك درصد است.

وي خاطرنشان كرد: تعامل خوب معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور با مجلس و ايجاد قوانين اجرايي و نظارتي لازم، تدوين قوانين لازم با توجه به برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله، توسعه اقتصاد دانش بنيان، شفاف سازي در روند اجراي اين قانون و امكان دسترسي به اطلاعات و قراردادهاي منعقد شده از جمله وظايف معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور براي اجراي بهتر اين قانون است./انتهاي پيام/