کارشناس مسائل اقتصادی:
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، حیدر مستخدمین حسینی "کارشناس مسائل اقتصادی”در گفتگو با «قطب اقتصاد»، با اشاره به عملکرد مناطق آزاد، گفت: پیرامون کارکرد مناطق آزاد باید به فلسفه وجودی این مناطق و بحث هایی که برای شکل گیری مناطق آزاد در مجلس صورت گرفت و در نهایت منجر به تصویب قانون شد اشاره کرد.
وی تصریح کرد: اهداف مناطق آزاد نه تن‌ها برآورده نشد بلکه هیچ گزارشی از سوی آن‌ها به صورت گزارش رسمی که در هرسال چه اتفاقی افتاده و آیا به آن اهدافی که مناطق آزاد قرار بود دستیابی پیدا کند یعنی تولید مستقل، افزایش بهره وری، افزایش کارآیی، ایجاد اشتغال و ارز آوری از بابت نشر و گسترش صادرات غیر نفتی ارائه نشد.
معاون وزیر اسبق اقتصاد با بیان این مطلب” اگر به این مسائل مطرح شده ورود پیدا کنیم متوجه خواهیم شد هزینه هایی که در آنجا صورت گرفت متناسب با آن هزینه، مناطق آزاد نتوانست به اهداف ارائه شده برسد، اظهارداشت: در صورتی که اگر آن هزینه در سرزمین اصلی صورت می‌گرفت قطعا آن اتفاقات مورد انتظار می‌توانست در سرزمین اصلی کشور پیش بیاید.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: در مناطق آزاد، فرارهای مالیاتی و فرارهای عوارض گمرکی ملاک محور سرمایه گذاری‌ها شد در حالی که این مسائل اصلا جزء هدف‌های ایجاد مناطق آزاد نبود، در دنیا هم چنین اهدافی را دنبال نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف هم مناطق آزاد شکل گرفت و موفق ظاهر شدند، خاطرنشان کرد: در آنجا، مناطق ازاد به یک پایگاه برای صادرات تبدیل شده و به تبع آن الگویی برای ایجاد یکسری مناطق آزاد در آن کشور‌ها قرار گرفت چرا که منجر به رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور‌ها شد.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این مطلب”، اما این موضوع در ایران لحاظ نشد، اظهارداشت:مناطق آزاد زیر نظر معاونت رئیس جمهور بود بنابراین نمایندگان مجلس نمی‌توانستند سوال مطرح کنند، نمی‌توانستند از نحوه فعالیت ها، دقیق مطلع شوند از این رو تبدیل به کُرس رقابتی برای نمایندگانشد تا برای شهر و استان متبوع خود ایجاد منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی دریافت کنند.
مستخدمین حسینی به ماموریت وزرات امور اقتصاد و داریی پرداخت و یادآورد شد: یکی از مسئولیت‌های کلیدی وزارت اقتصاد، ایجاد درآمد برای دولت است و ماخذ در آمد برای دولت هم مالیات و عوارض گمرکی است و، چون مناطق آزاد نمی‌تواند به صورت دقیق زیر نظر حوزه مالیاتی و هم به صورت اصل تحت نظر عوارض گمرکی قرار بگیرد تصمیم گرفته شد برای همسو بودن و هم جهت بودن مشتریان در کلان کشور (مشتریان هم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود) زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد.
وی، قرار گرفتن مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی را مثبت ارزیابی و در عین حال تصریح کرد:، اما مناطق آزاد با این محوریت و چارچوب که در حال حاضر وجود دارد نمی‌تواند منشاء خیر و برکت وایجاد درآمد ارزی برای کشور باشد و موجب شود صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کند.
*افزایش صادارت غیرنفتی هیچ ارتباطی با مناطق آزاد نداشت
معاون وزیر اسبق اقتصاد اضافه کرد: اگر هم صادرات غیر نفتی در سالهای گذشته افزایش پیدا کرد هیچ ارتباطی با مناطق آزاد نداشت بلکه مناطق آزاد یک ورودی برای واردات بیشتر و یا حتی خارج از دسترسی وزارت امور اقتصاد و دارایی بابت مالیات، عوارض گمرکی و سایر عوارض دیگر بود.
مستخدمین حسینی بر آسیب شناسی مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: حال که مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصاد و داریی قرار گرفته خوب است این وزارتخانه به دور از گرایش‌های سیاسی، عملکرد مناطق ازاد را آسیب شناسی کند تا متوجه شوند چقدر از اهداف تحقق پیدا کرده است، چقدر در مسیر تحقق قرار دارد و به چه اندازه انحراف ایجاد شده است، نقش مناطق آزاد در صادرات غیر نفتی عنوان شد؛ باید این سوالات را به افکار عمومی و رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی پاسخ دهند.
"اگر درست عمل کرده اند اطلاع رسانی کنند، اما به نظر می‌آئید هم منطقه آزاد و هم منطقه ویژه اقتصادی که تعدادشان بسیار زیاد است تبدیل به فرآیندی شده که در آن سرمایه گذاری جدی صورت نمی‌گیرد تا بتواند بازدهی داشته باشد. ”
وی در پاسخ به این سوال”آیا دولت شروط مجلس را در قبال مناطق آزاد رعایت خواهد کرد؟ ”، گفت: مصوبات مجلس قانون است از این رو دولت الزام دارد از قانون مجلس تبعیت کند و اگر این امر صورت نگیرد تخلف به حساب می‌آید و مراجع قانونی از جمله دیوان محاسبات باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند و انعکاس عدم تبعیت از مجلس را مطرح کنند.
معاون وزیر اسبق اقتصاد می‌گوید: اگر دولت نسبت به این مصوبه اعتراض دارد و در نحوه اجرای آن "اما و اگر” وارد می‌کند و این کار را موجب پیشرفت منطقه آزاد نمی‌داند می‌تواند لایحه اصلاحیه تهیه و به مجلس بیاورد، از لایحه دفاع و نتیجه بگیرد، ولی اگر این مراحل را طی نکند و فقط مخالفت کند تخلف مرتکب می‌شود.
مستخدمین حسینی همچنین در خصوص اینکه «برخی از نمایندگان مجلس معتقدند قاچاق کالا دستاورد مناطق آزاد بود»، اظهارداشت: مبارزه با قاچاق کالا زیر نظر ریاست جمهوری است بنابراین این مجموعه باید گزارش واقعی ارائه دهد، ولی در سطح خُرد و حتی کلان این زمینه را می‌بینیم. حتی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده بود که قاچاق کالا به تولید در کشور ضربه زده است و یکی از زمینه‌ها و ورودی‌های قاچاق کالا مناطق آزاد است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم گله‌مند بود و رسما گلایه خود را عنوان کرد و واکنش هم به همراه داشت.
وی گفت: همین علت باعث شد که مناطق ازاد زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد تا به لحاظ ورودی و گمرکی آنجا (مناطق آزاد) را تحت نظارت و کنترل خود در بیاورد؛ اگر در مناطق آزاد قاچاقی صورت گرفت پاسخگو وزارت اقتصاد و دارایی باشد، مجلس سوال کند و آن هم در صحن مجلس پاسخ لازم را ارائه دهد.
معاون وزیر اسبق اقتصاد تاکید کرد: اصلا یکی از مینه‌های شکل گیری منطقه آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی بحث «قاچاق» بود به هرحال دلایلی وجود داشت که مجلس چنین تصمیمی گرفت و دولت نیز علی رغم دفاعیاتی که انجام داد مدارک لازم را نتوانست ارائه کند بنابراین موفق نشد. در نتیجه مجلس مصوب کرد مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد.
مستخدمین حسینی براین باور است: به هرحال ادله و مدارکی وجود داشت که مجلس ورود پیدا کرد به همین جهت تصمیم گرفت، مناطق آزاد زیر نظر و تحت کنترل وزارت اقتصاد قرار گیرد تا اگر قاچاق از مناطق آزاد در هر سطح صورت گرفت بتواند از مرجع ذی ربط یعنی وزارت اقتصاد سوال کند.
وی تصریح کرد: اهداف مناطق آزاد نه تن‌ها برآورده نشد بلکه هیچ گزارشی از سوی آن‌ها به صورت گزارش رسمی که در هرسال چه اتفاقی افتاده و آیا به آن اهدافی که مناطق آزاد قرار بود دستیابی پیدا کند یعنی تولید مستقل، افزایش بهره وری، افزایش کارآیی، ایجاد اشتغال و ارز آوری از بابت نشر و گسترش صادرات غیر نفتی ارائه نشد.
معاون وزیر اسبق اقتصاد با بیان این مطلب” اگر به این مسائل مطرح شده ورود پیدا کنیم متوجه خواهیم شد هزینه هایی که در آنجا صورت گرفت متناسب با آن هزینه، مناطق آزاد نتوانست به اهداف ارائه شده برسد، اظهارداشت: در صورتی که اگر آن هزینه در سرزمین اصلی صورت می‌گرفت قطعا آن اتفاقات مورد انتظار می‌توانست در سرزمین اصلی کشور پیش بیاید.
مستخدمین حسینی اضافه کرد: در مناطق آزاد، فرارهای مالیاتی و فرارهای عوارض گمرکی ملاک محور سرمایه گذاری‌ها شد در حالی که این مسائل اصلا جزء هدف‌های ایجاد مناطق آزاد نبود، در دنیا هم چنین اهدافی را دنبال نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف هم مناطق آزاد شکل گرفت و موفق ظاهر شدند، خاطرنشان کرد: در آنجا، مناطق ازاد به یک پایگاه برای صادرات تبدیل شده و به تبع آن الگویی برای ایجاد یکسری مناطق آزاد در آن کشور‌ها قرار گرفت چرا که منجر به رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور‌ها شد.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این مطلب”، اما این موضوع در ایران لحاظ نشد، اظهارداشت:مناطق آزاد زیر نظر معاونت رئیس جمهور بود بنابراین نمایندگان مجلس نمی‌توانستند سوال مطرح کنند، نمی‌توانستند از نحوه فعالیت ها، دقیق مطلع شوند از این رو تبدیل به کُرس رقابتی برای نمایندگانشد تا برای شهر و استان متبوع خود ایجاد منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی دریافت کنند.
مستخدمین حسینی به ماموریت وزرات امور اقتصاد و داریی پرداخت و یادآورد شد: یکی از مسئولیت‌های کلیدی وزارت اقتصاد، ایجاد درآمد برای دولت است و ماخذ در آمد برای دولت هم مالیات و عوارض گمرکی است و، چون مناطق آزاد نمی‌تواند به صورت دقیق زیر نظر حوزه مالیاتی و هم به صورت اصل تحت نظر عوارض گمرکی قرار بگیرد تصمیم گرفته شد برای همسو بودن و هم جهت بودن مشتریان در کلان کشور (مشتریان هم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود) زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد.
وی، قرار گرفتن مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی را مثبت ارزیابی و در عین حال تصریح کرد:، اما مناطق آزاد با این محوریت و چارچوب که در حال حاضر وجود دارد نمی‌تواند منشاء خیر و برکت وایجاد درآمد ارزی برای کشور باشد و موجب شود صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کند.
*افزایش صادارت غیرنفتی هیچ ارتباطی با مناطق آزاد نداشت
معاون وزیر اسبق اقتصاد اضافه کرد: اگر هم صادرات غیر نفتی در سالهای گذشته افزایش پیدا کرد هیچ ارتباطی با مناطق آزاد نداشت بلکه مناطق آزاد یک ورودی برای واردات بیشتر و یا حتی خارج از دسترسی وزارت امور اقتصاد و دارایی بابت مالیات، عوارض گمرکی و سایر عوارض دیگر بود.
مستخدمین حسینی بر آسیب شناسی مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: حال که مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصاد و داریی قرار گرفته خوب است این وزارتخانه به دور از گرایش‌های سیاسی، عملکرد مناطق ازاد را آسیب شناسی کند تا متوجه شوند چقدر از اهداف تحقق پیدا کرده است، چقدر در مسیر تحقق قرار دارد و به چه اندازه انحراف ایجاد شده است، نقش مناطق آزاد در صادرات غیر نفتی عنوان شد؛ باید این سوالات را به افکار عمومی و رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی پاسخ دهند.
"اگر درست عمل کرده اند اطلاع رسانی کنند، اما به نظر می‌آئید هم منطقه آزاد و هم منطقه ویژه اقتصادی که تعدادشان بسیار زیاد است تبدیل به فرآیندی شده که در آن سرمایه گذاری جدی صورت نمی‌گیرد تا بتواند بازدهی داشته باشد. ”
وی در پاسخ به این سوال”آیا دولت شروط مجلس را در قبال مناطق آزاد رعایت خواهد کرد؟ ”، گفت: مصوبات مجلس قانون است از این رو دولت الزام دارد از قانون مجلس تبعیت کند و اگر این امر صورت نگیرد تخلف به حساب می‌آید و مراجع قانونی از جمله دیوان محاسبات باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند و انعکاس عدم تبعیت از مجلس را مطرح کنند.
معاون وزیر اسبق اقتصاد می‌گوید: اگر دولت نسبت به این مصوبه اعتراض دارد و در نحوه اجرای آن "اما و اگر” وارد می‌کند و این کار را موجب پیشرفت منطقه آزاد نمی‌داند می‌تواند لایحه اصلاحیه تهیه و به مجلس بیاورد، از لایحه دفاع و نتیجه بگیرد، ولی اگر این مراحل را طی نکند و فقط مخالفت کند تخلف مرتکب می‌شود.
مستخدمین حسینی همچنین در خصوص اینکه «برخی از نمایندگان مجلس معتقدند قاچاق کالا دستاورد مناطق آزاد بود»، اظهارداشت: مبارزه با قاچاق کالا زیر نظر ریاست جمهوری است بنابراین این مجموعه باید گزارش واقعی ارائه دهد، ولی در سطح خُرد و حتی کلان این زمینه را می‌بینیم. حتی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده بود که قاچاق کالا به تولید در کشور ضربه زده است و یکی از زمینه‌ها و ورودی‌های قاچاق کالا مناطق آزاد است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم گله‌مند بود و رسما گلایه خود را عنوان کرد و واکنش هم به همراه داشت.
وی گفت: همین علت باعث شد که مناطق ازاد زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد تا به لحاظ ورودی و گمرکی آنجا (مناطق آزاد) را تحت نظارت و کنترل خود در بیاورد؛ اگر در مناطق آزاد قاچاقی صورت گرفت پاسخگو وزارت اقتصاد و دارایی باشد، مجلس سوال کند و آن هم در صحن مجلس پاسخ لازم را ارائه دهد.
معاون وزیر اسبق اقتصاد تاکید کرد: اصلا یکی از مینه‌های شکل گیری منطقه آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی بحث «قاچاق» بود به هرحال دلایلی وجود داشت که مجلس چنین تصمیمی گرفت و دولت نیز علی رغم دفاعیاتی که انجام داد مدارک لازم را نتوانست ارائه کند بنابراین موفق نشد. در نتیجه مجلس مصوب کرد مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد.
مستخدمین حسینی براین باور است: به هرحال ادله و مدارکی وجود داشت که مجلس ورود پیدا کرد به همین جهت تصمیم گرفت، مناطق آزاد زیر نظر و تحت کنترل وزارت اقتصاد قرار گیرد تا اگر قاچاق از مناطق آزاد در هر سطح صورت گرفت بتواند از مرجع ذی ربط یعنی وزارت اقتصاد سوال کند.
ارسال نظرات