مدتی است که کارشناسان اقتصادی دولت با تکیه به برخی «ابرچالش‌های اقتصادی» گزینش شده، تنها راه برون رفت از وضعیت آشفته و اسف‌بار اقتصادی و بازگشت رونق به کشور را، تجویز نسخه‌های اقتصاد ریاضتی آن هم با دلتا ایکس بالا می‌دانند.
کارشناسان اقتصادی دولت از «آب»، «محیط زیست»، «بیکاری»، «نظام بانکی»، «صندوق بازنشستگی» و «کسب و کار خرد و کوچک» به عنوان ابرچالش‌های اقتصادی نام برده و مدعی هستند مهار این ابرچالش‌ها مستلزم کنترل درازمدت نقدینگی و ریاضت شدید اقتصادی است. این اقتصاددانان علاوه بر اینکه در تشخیص ابرچالش‌های اقتصادی دچار فقدان جامعیت شده و بسیاری از ابرچالش‌های دیگر در این مسیر را نادیده گرفته اند، در ارائه نسخه شفابخش نیز به خطا رفته و مسیر انحطاط اقتصادی و یونانیزه کردن ایران را پیشنهاد داده‌اند. کارشناسان اقتصادی دولتی خواسته یا ناخواسته چشم خود را بر ابرچالش‌های دیگری نظیر: «بی‌ثباتی نرخ ارز و کاهش ممتد ارزش پول ملی»، «فقر مطلق عمومی»، «اختلاف فاحش طبقاتی»، «اقتصاد رانتی و پدیده فساد مالی نور چشمی‌ها و آقازاده‌ها و پدیده گسترده تبعیض‌های نجومی» و... بسته‌اند که اتفاقاً حوزه اقتدار دولت در حل آنهاست و در واقع به جای حل مسئله نسخه پاک کردن صورت مسئله از یکسو و افزایش فشار به گرده مردم را تجویز می‌کنند.
واقعیت این است که این برای دومین بار است که کشور ایران به دلیل افزایش حجم وحشتناک نقدینگی و... دچار «بیماری هلندی» شده است. اولین بار در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ و در رژیم ستمشاهی و طاغوت به دلیل افزایش شدید درآمد ارزی ناشی از بالارفتن قیمت نفت، این بیماری در اقتصاد ایران بروز نمود و قیمت زمین و مسکن با افزایش ۱۵ برابری مواجه شد. جالب اینجاست که برخی کارشناسان اقتصادی حامی دولت برای توجیه نسخه غلط خود از آن دوران تحت عنوان دوران طلایی اقتصاد ایران یاد می‌کنند.
در «بیماری هلندی» با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند و شوک ناشی از تقاضا، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند و در نتیجه قیمت‌ها به صورت حبابی و غیرمتعارف افزایش پیدا می‌کند. بیماری هلندی درست از زمانی بروز می‌کند که دولت به عنوان متولی اصلی اقتصاد کلان کشور وارد کارزار شده و به جای حل مشکل از طریق استفاده از مدل‌های موفق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، برای کنترل مصنوعی و دستوری قیمت‌ها و پائین نگه داشتن تورم و غلبه بر مشکل پدید آمده، به واردات کالاهای ارزان با هدف کنترل بازار رو می‌آورد و این نقطه آغازین بیماری هلندی در اقتصاد و ظهور و بروز رکود و کسادی مرگبار و ورشکستگی اقتصادی و تعطیلی چرخ صنعت داخلی و بنگاه‌های تولیدی کشور است. اگر چه ریشه بیماری هلندی در اقتصاد کشور به سال‌های ۱۳۹۰ به بعد باز می‌گردد اما در چهار سال گذشته، متأسفانه همین سیاست غلط رایج بوده و دولت با کنترل دستوری تورم کشور را مستعد ظهور یک سونامی اقتصادی بزرگ نموده است. این سیاست‌ها اولاً در بلند مدت و با افزایش مشکلات اقتصادی و افزایش رکود، کارآمدی خود را از دست خواهد داد و ثانیاً باعث ورشکستگی صنعت کشور شده و ورشکستگی کشور را در پی خواهد داشت. بیماری هلندی در کشور هلند زمانی رخ داد که جهان با پدیده کمونیزم شرق مواجه شده بود و دول غربی به منظور پیشگیری از غلتیدن هلند به دامن کمونیزم سیل کمک‌های خود را روانه هلند کردند اما در ایران تحریم‌های شدید غرب در کنار عوامل داخلی سبب تشدید بیماری هلندی شده و می‌شود. باید بپذیریم که آنچه که از آنها تحت عنوان ابرچالش اقتصادی یاد می‌شود محصول و میوه ابرچالش‌های واقعی دیگری است که عدم برخورد با آنها سبب ناکارآمدی نسخه‌های ارائه شده توسط کارشناسان اقتصادی دولت خواهد شد:
۱ - سوء مدیریت اقتصادی.
۲ - فقدان مدل بومی اقتصادی.
۳ - استفاده از روش‌های لیبرال سرمایه داری غربی و مدل‌ها و الگوهای استعماری پیشنهادی نظام سلطه.
۴ - بی انضباطی اداری و به کارگیری افراد غیرشایسته و رانتی در جایگاه‌هایی که به هیچ وجه شایستگی آن را ندارند.
۵ - عدم شفافیت اقتصادی.
۶ - سهم خواهی علنی احزاب و جناح‌های سیاسی از اقتصاد مبتنی بر ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی.
۷ - گسترش فساد اقتصادی رانتی.
۸ - کم توجهی و بلکه بی توجهی به مدل اقتصاد مقاومتی و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل داخلی
۹ - تکیه به جذب سرمایه‌های خارجی برای برون رفت از بیماری هلندی.
۱۰ - ... و خلاصه بی‌انضباطی مالی و اقتصادی در بدنه اقتصادی کشور.
اینک کشور در تب و تاب آثار بیماری هلندی با افزایش وحشتناک هزینه‌های جاری (ببش از ۹۰ درصد بودجه کشور) و کسری بودجه و کمبود منابع می‌سوزد و متأسفانه دولتمردان بدون توجه به عواقب سونامی اقتصادی در راه، به جای بازنگری در رفتارهای اقتصادی و بازنگری در عملکرد صندوق ذخیره ارزی، اسلحه خود را روی شقیقه مردم گرفته و مدل ریاضت بلند مدت اقتصادی را تجویز می‌کنند. به نظر می‌رسد وقت آن است که علما و نخبگان اقتصادی کشور خطرات ناشی از ادامه وضعیت موجود و یونانیزه کردن اقتصاد کشور ناشی از مدل ریاضت اقتصادی را به مسئولان و دولتمردان گوشزد نمایند.