تقلیل دادن مباحث کلان از سوی جریانهای سیاسی به سهم خواهیها و طرح توطئه برای مردم سالاری دینی جفای است که راه را برای اصلاحات ساختاری و اساسی میبندد. چنین رفتارهای همزمان با طرح تغییر نظام پارلمانی به ریاستی نیز صورت میگرفت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یکی از آسیبهای جدی دموکراسی جنبههای پوپولیسیتی و سواستفاده برخی از نخبگان از رای اکثریت در جهت مطامع شخصی خویش است و همچنین برخی از روسای جمهور خود را قدرت مطلقه میانگارند.
تعدادی از رسانهها و فعالین فضای مجازی با برداشت گزینشی از بخشی از گفتگوهای دو تن از نمایندگان مجلس، اینگونه برداشت کردند که مجلس در حال نگارش نامهای به مقام معظم رهبری برای تغییر در قانون اساسی کشور و بازگشت به نظام پارلمانی است. در همین حال برخی از رسانهها نیز طرح این موضوع را به معنای تلاش برای در دست گرفتن سکان هدایت قوه مجریه توسط علی لاریجانی، رئیس کنونی مجلس ارزیابی کردند.
البته بحث اصلی مربوط به نظام پارلمانی به سال ۱۳۹۰ و سخنرانی مقام معظم رهبری در مجمع مردم کرمانشاه برمی گردد. ایشان در آن سخنرانی تغییر خطوط هندسی نظام را لازمه کار دانستند و در مثالی از سیاسستهای اصل ۴۴ قانون اساسی سخن گفتند که روندها تغییر پیدا کرد.
در همین حال در زمینه تغییر خطوط هندسی نظام تغییر نظام نخست وزیری به ریاستی را در اواخر دهه ۶۰ عنوان کردند که این امر نیز براساس مطلوبیت زمان و مولفههای دیگر انجام پذیرفت و بالعکس آن نیز امکان پذیر است:" امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب میکنند؛ تا الان هم شیوهی بسیار خوب و تجربهشدهای است. اگر یک روزی در آیندههای دور یا نزدیک - که احتمالاً در آیندههای نزدیک، چنین چیزی پیش نمیآید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمیکند؛ و از این قبیل. "
در آن زمان نیز بحث هایی پیرامون چنین تغییراتی در رسانهها شکل گرفت و برداشتهای ناصوابی درباره وجود اختلافات در نظام جمهوری اسلامی در رسانههای معاند صورت پذیرفت، ولی شرایط و زمان طرح این مسائل یعنی زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، به گونهای بود که اصلاح طلبان تا حدودی از این امر استقبال نیز کردند!
اما در حالیکه در هفته اخیر مجددا مساله تغییر نظام ریاستی مطرح شده، این جریان به تکاپو افتاده و با عنوان کردن مسائلی در پشت پرده و توهم توطئه هایی سعی میکنند این برداشت را القا کنند که طیفی در تلاش برای بستن روزنههای دموکراسی و تاثیرگذاری رای مردم در انتخابات و به انحصار درآوردن قوه مجریه است.
این در حالیست که رهبر معظم انقلاب در همان سخنرانی معروف خود تغییرات در خطوط هندسی نظام را متکی به اصول و برگرفته از اصول اسلامی میدانند:" البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد.
همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاستهی از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایستهسالاری. احساس بشود که شایستهسالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا میکند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا میکند. "
تقلیل دادن مباحث کلان از سوی جریانهای سیاسی به سهم خواهیها و طرح توطئه برای مردم سالاری دینی جفای است که راه را برای اصلاحات ساختاری و اساسی میبندد. چنین رفتارهای همزمان با طرح تغییر نظام پارلمانی به ریاستی نیز صورت میگرفت. در آن زمان در حالیکه موقعیت هاشمی رفسنجانی را در جناح راست محافظه کار تفسیر میکردند، چپها تغییرات اینچنینی را تلاش برای قبضه کردن قدرت توسط رئیس جمهور تفسیر میکردند که از قضا آن زمان هاشمی رفسنجانی مورد حمایت چپها یا اصلاح طلبان کنونی قرار نداشت.
تفسیر به رای و براساس منافع حزبی و جناحی، از هر دگرگونی در نظام چنین برداشت هایی را نیز به دنبال دارد. از سوی دیگر فعالیتهای حزبی بیشتر در نظام پارلمانی نمود پیدا میکند و در بسیاری از کشورهای جهان که این نظام حاکم است، احزاب قدرتمند و تاثیرگذاری در عرصه سیاسی شکل گرفته و تعیین کننده سیاستهای کلان در پارلمان و دستگاه اجرایی هستند.
ضعفهای نظام ریاستی در بحث انتخابات و عدم پاسخگویی به مشکلات توسط منتخبان در ایران نیز وجود دارد. در حالیکه در نظام پارلمانی احزاب میبایست نه تنها به اعضای خود بلکه به افکار عمومی نیز پاسخگو باشند و کنشها بر این اساس توسط مردم رصد میشوند.
با عبور از این مزایا، باید گفت که در هفتههای اخیر، علی لاریجانی به سیبل مستقیم رسانهها تبدیل شده و از جلوس وی با رئیس دولت اصلاحات در حسینه جماران تا طرح نظام پارلمانی توسط برخی از نمایندگان، لاریجانی هدف قرار گرفته است. برخی بر این نظرند که لاریجانی در تلاش است تا به هر صورت شده سکان دستگاه اجرایی کشور را در دست گیرد.
بحث هایی که باعث تقلیل دادن تغییرات در قانون اساسی برای تغییر نظام ریاستی شده است. این در حالیست که حضور نمایندگان از طیفهای مختلف و به دست آوردن اکثریت پارلمان در انتخابات میتواند در انتخاب نخست وزیر تاثیرگذار باشد. اکثریتی که ممکن است توسط اصلاح طلبان یا اصولگرایان به دست آید و فرد منتخب شده یا معرفی شده توسط رئیس جمهور و با آرای نمایندگان سکان هدایت دستگاه اجرایی را در دست گیرد.
علاوه بر این باید عنوان داشت، در دورههای اخیر روسای جمهور منتخب از سوی مردم، در دورههای انتخاباتی بدون توجه به اختیارات و تواناییهای خود، وعدهها و شعارهایی را برای جذب رای به جامعه تزریق کرده اند که در عمل هیچ خبری از آنها نمیشود. همچنین با روشهای پوپولیستی و انحراف افکار عمومی، جذب آراء به سوی نامزدی خاص صورت پذیرفته که این در شان نظامی، چون جمهوری اسلامی نیست تا برخی کنش هایی از خود بروز دهند که با اصول و ارزشهای انقلاب منافات داشته باشد.
هرچند این ضعفها به معنای لزوم تغییرات سریع در نظام ریاستی نیست و شاید بتواند با آسیب شناسی هایی راه را برای چنین بهره برداری هایی از رای مردم بست، ولی یکی از روشها همان تغییر نظام به نظام پارلمانی است که احزاب میبایست پاسخگو باشند و دامنه شعارها و وعدهها براساس واقعیات میتوانند تنظیم شوند.
به هر حال برخی از جریان سیاسی که در دورههای اخیر خود را پیروز انتخابات ارزیابی میکنند، طرح نظام پارلمانی را که یکی از نمودهای مردمسالاری است، قرار گرفتن در برابر خواست مردم تفسیر میکنند که این گونه تفسیرها با آرمانها و شعارهای آنها درباره دموکراسی در تضاد است و بیشتر در تلاش اند تا بذر بی اعتمادی به نظام را از این طریق به جامعه تزریق کنند!